دبي - (العربية نت): قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، الأربعاء، إن "الجيش لن يخلف وعده مهما كانت الظروف والأحوال وإن الأولوية التي تفرض نفسها هي إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد وفق ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي".
وأكد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الخامسة قسنطينة، "نحن على يقين تام أن هذه الانتخابات ستتم في الآجال المحددة لها".
وبين قايد صالح أن "الأطراف المعادية تدرك جيداً أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني فتح الأبواب أمام الديمقراطية".
وقال، "فتح الديمقراطية أمام الشعب لا يعجب الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة".
وأضاف "أجندة بعض الأطراف أمليت عليها من جهات معادية للجزائر وقوامها بذل كل الجهود المغرضة من أجل تعطيل الحل الدستوري"، مشدداً على أن "للجيش إمكانيات معتبرة سيعرف كيف يضعها لخدمة الوطن والشعب".
هذا وبدأت أجهزة الدولة في الجزائر التحضير للانتخابات الرئاسية التي دعت إلى تنظيمها قيادة الجيش قبل نهاية العام الحالي، وشرعت في خطوات جدية بحثاً عن التعبئة اللازمة لهذه الرئاسيات، لكن يبدو أنها مازالت تحتاج جهوداً أكثر وأكبر لاحتواء قوى معارضة مازالت ترفض هذه الخطة وتدعو إلى مرحلة انتقالية.
في هذا السياق، بدأ البرلمان الجزائري، الأربعاء، في مناقشة مشروعين، يخصّ الأول تعديل قانون الانتخاب ويتعلّق باستحداث هيئة عليا للانتخابات، كما عرضت وزارة العدل على اللجنة القانونية بالبرلمان، إضافة نص جديد يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي ينبغي توفرها في أي مواطن يريد الترشح.
ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات 18 شرطاً، وهي أن يكون المترشح حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، وتقديم تصريح بالشرف أنه مسلم، إضافة إلى الشروط التي ينص عليها الدستور لا سيما ما يتعلق بشهادة تثبت المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل أول يوليو 1942، والجنسية الخاصة بأب وأم المعني بالترشح، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
وأكد صالح خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الخامسة قسنطينة، "نحن على يقين تام أن هذه الانتخابات ستتم في الآجال المحددة لها".
وبين قايد صالح أن "الأطراف المعادية تدرك جيداً أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني فتح الأبواب أمام الديمقراطية".
وقال، "فتح الديمقراطية أمام الشعب لا يعجب الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة".
وأضاف "أجندة بعض الأطراف أمليت عليها من جهات معادية للجزائر وقوامها بذل كل الجهود المغرضة من أجل تعطيل الحل الدستوري"، مشدداً على أن "للجيش إمكانيات معتبرة سيعرف كيف يضعها لخدمة الوطن والشعب".
هذا وبدأت أجهزة الدولة في الجزائر التحضير للانتخابات الرئاسية التي دعت إلى تنظيمها قيادة الجيش قبل نهاية العام الحالي، وشرعت في خطوات جدية بحثاً عن التعبئة اللازمة لهذه الرئاسيات، لكن يبدو أنها مازالت تحتاج جهوداً أكثر وأكبر لاحتواء قوى معارضة مازالت ترفض هذه الخطة وتدعو إلى مرحلة انتقالية.
في هذا السياق، بدأ البرلمان الجزائري، الأربعاء، في مناقشة مشروعين، يخصّ الأول تعديل قانون الانتخاب ويتعلّق باستحداث هيئة عليا للانتخابات، كما عرضت وزارة العدل على اللجنة القانونية بالبرلمان، إضافة نص جديد يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي ينبغي توفرها في أي مواطن يريد الترشح.
ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات 18 شرطاً، وهي أن يكون المترشح حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، وتقديم تصريح بالشرف أنه مسلم، إضافة إلى الشروط التي ينص عليها الدستور لا سيما ما يتعلق بشهادة تثبت المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل أول يوليو 1942، والجنسية الخاصة بأب وأم المعني بالترشح، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
