أكد عضو مجلس السيادة وقائد قوة الرد السريع بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أثناء توقيعه على اتفاق المبادئ حول السلام الأربعاء في جوبا مع الحركات المسلحة، أن "زمن الحرب ولى".
وبهذا التوقيع تكون الحكومة السودانية الوليدة، خطت خطوتها الأولى نحو تحقيق بعض الأولويات التي وضعتها والتي تحدث عنها في وقت سابق رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، الذي سيبدأ، الخميس، أول زيارة خارجية له إلى دولة الجنوب، حيث سيجري سلسلة لقاءات على رأسها اللقاء مع رئيس دولة الجنوب سلفاكير.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن وفد حمدوك يضم وزراء الخارجية، الداخلية، التجارة والصناعة ووزير الطاقة والتعدين.
في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن حمدوك سيلتقي قادة الحركات المسلحة التي بدأت قبل أيام مفاوضاتها رسمياً مع الحكومة.
وتأتي تلك الزيارة بعد أن وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا، الأربعاء، على اتفاق إعلان مبادئ للسلام، قضى بإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب.
كما تضمن وقفا شاملا لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وفتح ممرات إنسانية ومساعدة المتضررين وتعهد بإرجاع الممتلكات المصادرة.
واتفق مسؤولون من مجلس السيادة الحاكم ومن المتمردين على خارطة طريق لمحادثات سلام من المتوقع أن تبدأ في أكتوبر وتستمر نحو شهرين.
ووقع الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة وقائد قوة الرد السريع، الاتفاق نيابة عن الحكومة. وقال دقلو إن الحكومة تريد طمأنة الشعب السوداني بأن زمن الحرب قد انتهى بلا جرعة.
وأضاف أن من المحتمل أن تتناول المحادثات المسائل المتعلقة بكيفية مراقبة أي وقف للقتال وتحديد آليات إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق دارفور والنيل الأزرق.
وكان رئيس الحكومة السودانية شدد على أهمية ملف السلام هذا. كما جعل المجلس، وهو حكومة انتقالية، صنع السلام مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم ضمن أولوياته الرئيسية، نظرا لأن ذلك شرط أساسي لرفع البلاد من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
يذكر أن الآلاف قتلوا في حروب أهلية بالسودان بما في ذلك الصراع في منطقة دارفور بغرب البلاد، حيث يقاتل المتمردون الحكومة منذ عام 2003.
ووقع مسؤولون ومتمردون سودانيون اتفاقا أوليا أمام دبلوماسيين يحدد مهلة شهرين للمحادثات، بدءا من 14 أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر.
وقال ياسر عرمان نائب رئيس الجيش الشعبي لتحرير السودان-الشمال، إن التوقيع يهدف إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة الواردة في الإعلان الدستوري.
وخاضت الحكومة حربا في دارفور مع جماعات محلية متمردة ينحدر كثير منها من قبائل إفريقية تعيش على الزراعة وتشكو من الإهمال، وهو الصراع الذي تسبب في نزوح نحو 2.5 مليون شخص.
وهدأت وتيرة الحرب على مدى الأعوام الأربعة الماضية في دارفور حيث تنشط حركة العدل والمساواة وفصيلان من جيش تحرير السودان، لكن لا تزال تقع مناوشات.
والتزم متمردو الجيش الشعبي لتحرير السودان-الشمال، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الواقعتين في جنوب البلاد، إلى حد بعيد بوقف إطلاق النار على مدى العامين الماضيين. ويناهض المتمردون حكومة الخرطوم منذ أن انتهى بهم الأمر على الجانب السوداني من الحدود بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011.
ويعيش في جنوب كردفان والنيل الأزرق عدد كبير ممن وقفوا في صف الجنوب خلال الحرب الأهلية مع الخرطوم على مدى عشرات السنين. ويقول كثير منهم إنهم تعرضوا للتهميش من جانب حكومة الخرطوم منذ إعلان جنوب السودان استقلاله في يوليو بموجب اتفاق سلام عام 2005.
وبهذا التوقيع تكون الحكومة السودانية الوليدة، خطت خطوتها الأولى نحو تحقيق بعض الأولويات التي وضعتها والتي تحدث عنها في وقت سابق رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، الذي سيبدأ، الخميس، أول زيارة خارجية له إلى دولة الجنوب، حيث سيجري سلسلة لقاءات على رأسها اللقاء مع رئيس دولة الجنوب سلفاكير.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن وفد حمدوك يضم وزراء الخارجية، الداخلية، التجارة والصناعة ووزير الطاقة والتعدين.
في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن حمدوك سيلتقي قادة الحركات المسلحة التي بدأت قبل أيام مفاوضاتها رسمياً مع الحكومة.
وتأتي تلك الزيارة بعد أن وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا، الأربعاء، على اتفاق إعلان مبادئ للسلام، قضى بإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب.
كما تضمن وقفا شاملا لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وفتح ممرات إنسانية ومساعدة المتضررين وتعهد بإرجاع الممتلكات المصادرة.
واتفق مسؤولون من مجلس السيادة الحاكم ومن المتمردين على خارطة طريق لمحادثات سلام من المتوقع أن تبدأ في أكتوبر وتستمر نحو شهرين.
ووقع الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة وقائد قوة الرد السريع، الاتفاق نيابة عن الحكومة. وقال دقلو إن الحكومة تريد طمأنة الشعب السوداني بأن زمن الحرب قد انتهى بلا جرعة.
وأضاف أن من المحتمل أن تتناول المحادثات المسائل المتعلقة بكيفية مراقبة أي وقف للقتال وتحديد آليات إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق دارفور والنيل الأزرق.
وكان رئيس الحكومة السودانية شدد على أهمية ملف السلام هذا. كما جعل المجلس، وهو حكومة انتقالية، صنع السلام مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم ضمن أولوياته الرئيسية، نظرا لأن ذلك شرط أساسي لرفع البلاد من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
يذكر أن الآلاف قتلوا في حروب أهلية بالسودان بما في ذلك الصراع في منطقة دارفور بغرب البلاد، حيث يقاتل المتمردون الحكومة منذ عام 2003.
ووقع مسؤولون ومتمردون سودانيون اتفاقا أوليا أمام دبلوماسيين يحدد مهلة شهرين للمحادثات، بدءا من 14 أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر.
وقال ياسر عرمان نائب رئيس الجيش الشعبي لتحرير السودان-الشمال، إن التوقيع يهدف إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة الواردة في الإعلان الدستوري.
وخاضت الحكومة حربا في دارفور مع جماعات محلية متمردة ينحدر كثير منها من قبائل إفريقية تعيش على الزراعة وتشكو من الإهمال، وهو الصراع الذي تسبب في نزوح نحو 2.5 مليون شخص.
وهدأت وتيرة الحرب على مدى الأعوام الأربعة الماضية في دارفور حيث تنشط حركة العدل والمساواة وفصيلان من جيش تحرير السودان، لكن لا تزال تقع مناوشات.
والتزم متمردو الجيش الشعبي لتحرير السودان-الشمال، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الواقعتين في جنوب البلاد، إلى حد بعيد بوقف إطلاق النار على مدى العامين الماضيين. ويناهض المتمردون حكومة الخرطوم منذ أن انتهى بهم الأمر على الجانب السوداني من الحدود بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011.
ويعيش في جنوب كردفان والنيل الأزرق عدد كبير ممن وقفوا في صف الجنوب خلال الحرب الأهلية مع الخرطوم على مدى عشرات السنين. ويقول كثير منهم إنهم تعرضوا للتهميش من جانب حكومة الخرطوم منذ إعلان جنوب السودان استقلاله في يوليو بموجب اتفاق سلام عام 2005.
