الخرطوم - عبدالناصر الحاجلم يمض أسبوع على تشكيل مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبدالله حمدوك، وها هم الآلاف من السودانيين يخرجون إلى الشوارع مرة أخرى، لاستعادة الزخم الثوري الذي انتظم في البلاد منذ خواتيم العام المنصرم وحتي انتصار الثورة السودانية في 11 أبريل من العام الجاري.وقد جاءت المواكب التي دعت لها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، تحمل اسم "مليونية العدالة" لمطالبة مجلس السيادة الانتقالي بالإسراع بتعيين رئيس للقضاء والنائب العام، وتمكينهم من إنفاذ العدالة الانتقالية والقصاص لشهداء الثورة السودانية عموماً.وشهدت الخرطوم، الخميس، تجمعات حاشدة أمها آلاف السودانيين للمطالبة بالعدالة، ولتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة"، للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.وتوجه الآلاف من المتظاهرين إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، لكن قوات الشرطة احتجزتهم على بعد 100 متر من البوابة الجنوبية للقصر، وردد المتظاهرون شعارات، "الشعب يريد رئيس قضاء جديد"، الشعب يريد قصاص الشهيد".وخاطب المحتجين أمام القصر الجمهوري عضو مجلس السيادة، صديق تاور، قائلاً إن "الحكومة الانتقالية مهمتها الاستماع لصوت الجماهير وتحقيق مطالبها".وأوضح أن "تعيين رئيس قضاء مستقل ونائب عام من أولويات الحكومة لجهة أن تحقيق العدالة يعد واحد من مطالب الثورة حتى تتم المحاسبة العادلة لكل من ارتكب جرماً في حق الشعب والبلاد خلال حكم النظام السابق".وقاطعت الجماهير أكثر من مرة حديث عضو مجلس السيادة بهتافات تطالب بتعيين "عبد القادر محمد أحمد" رئيساً للقضاء.وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" اقترحت تعيين عبد القادر محمد أحمد، رئيساً للقضاء ومحمد الحافظ، نائباً عاما بيد أن المجلس العسكري الانتقالي اعترض على ذلك ما أدى إلى تأخير حسم المنصبين حتى اليوم.وأتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى والذي لم يُشكل بعد، وكذلك تعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى وأيضاً لم يتم تشكيل هذا المجلس بعد.يشار إلى أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" هي ذات القوى التي قامت بترشيح الأعضاء المدنيين داخل مجلس السيادة الانقالي، وهي من قامت بترشيح رئيس مجلس الوزراء وهي من دفعت بقائمة الأسماء التي أختار منها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مجموعة وزرائه الحاليين.