تونس - (سكاي نيوز عربية): بينما دخلت تونس حيز الصمت الانتخابي، السبت، فقد انطلقت في ذات اليوم حملات المترشحين للانتخابات التشريعية، وهو ما قد يؤدي إلى نوع من التشويش الدعائي على الناخبين، لكن الجهات المعنية وضعت بعض الإجراءات لضبط هذه الثغرة غير المسبوقة.
واختتم مرشحو الرئاسة حملاتهم منتصف ليل الجمعة، وبدأت مرحلة الصمت الانتخابي التي تمتد إلى يوم الاقتراع الرئاسي، الأحد.
ووفق القواعد القانونية، يحظر على المرشحين ووكلائهم الظهور إعلامياً، أو القيام بأي نشاط دعائي في فترة الصمت الانتخابي، ويعني تجاوز ذلك الخضوع لعقوبات مشددة قد تصل إلى إبطال الترشح.
وعلى جانب آخر، بدأت الحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات التشريعية، السبت، علما أنها تنتهي يوم الرابع من أكتوبر.
واعتبر المحلل السياسي منجي الخضراوي، أن الثغرة الانتخابية وقعت بسبب وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وهو ما دفع بتبكير الانتخابات الرئاسية وفق الآجال المحددة في الدستور.
وأوضح أنه في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إذا جرى أي تأخير وانقضى الموعد القانوني لإجراء الانتخابات، فإنه يمكن الطعن في دستورية وقانونية الانتخابات برمتها.
ويقع التداخل بين فترة الصمت الرئاسية والحملات التشريعية يومي 14 و15 سبتمبر.
وعلى سبيل المثال، فإن مهدي بن غريبة المتحدث باسم حملة الرئاسة للمرشح يوسف الشاهد، هو نفسه المرشح للبرلمان عن مدينة بنزرت.
وينسحب نفس الوضع على باقي الحملات الرئاسية، فزعيم حركة النهضة الذي يدعم بقوة وبتصريحات يومية مترشحه للرئاسة عبد الفتاح مورو، هو نفسه مرشح الحركة للبرلمان في دائرة تونس الأولى.
ويخوض رضاء شرف الدين، وهو أحد المتحدثين في حملة المرشح الرئاسي نبيل القروي، الانتخابات التشريعية في سوسة، بينما يخوض عدداً من أعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي، الانتخابات التشريعية في بعض الدوائر.
ويشير الخضراوي إلى تخوف في الحملات من "التورط في الدعاية لصالح مرشحي الرئاسة، وهو ما ينجم عنه عقوبات قد تؤثر على وضع المرشح الرئاسي".
لكنه أشار إلى أن الحملات التشريعية بدأت هادئة، لتجنب أي خطأ غير محسوب، أو تداخل على مستوى الدعاية، وأيضا كنوع من "الانتظار الأخلاقي حتى ينقضي التصويت في الانتخابات الرئاسية".
ويقر عضو الهيئة المستقلة العليا للانتخابات عادل البرنيصي، بالتشوش الواقع على الناخب نتيجة هذا التداخل، حيث تبرز أهمية فترة الصمت الانتخابي في إعطاء الناخبين فرصة للتفكير واتخاذ قرار التصويت.
وقال البرنيصي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "هناك مجالاً للتشوش وتخوفاً من تشتت ذهن الناخب، لكن يوماً أو يومين لا يربك الناخب، لأن الاختيار قد حسم في الصدور".
وبحسب البرنيصي، اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات لمواجهة هذه الثغرة، مضيفا: "طلبنا من الذين ينظمون الحملة التشريعية أن يقوموا بها خارج دوائر مراكز الاقتراع الرئاسي، وعدم تعليق صور المرشحين للرئاسة أو حتى الرقم الانتخابي له".
وبجانب نشر 1200 مراقب على الأرض لمتابعة سلامة العملية الانتخابية، قال البرنيصي إنه "جرى نشر 350 منسقاً بصلاحية المراقبة، و900 من رؤساء المراكز الانتخابية الذي حصلوا على الضبطية القضائية للقيام بمهام الرصد والمراقبة".
كما طلبت الهيئة من المرشحين في الانتخابات التشريعية عدم الظهور في التلفزة ووسائل الإعلام حتى يوم الإثنين، بعد انقضاء التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وعلى المستوى الإعلامي، يشير الخضراوي الذي يرصد أيضاً التغطيات الإعلامية داخل مؤسسة التلفزة والإذاعة العمومية، إلى أن هناك قراراً بعدم تغطية الحملة الانتخابية التشريعية ليومي 14 و15 سبتمبر، والبدء في التغطية يوم الإثنين 16 سبتمبر "حتى لا يتم ضرب أو خرق الصمت الانتخابي، لأن التجاوز ينجم عنه عقوبات مالية كبرى على وسائل الإعلام من هيئة الاتصال السمعي البصري قد تتجاوز 10 آلاف دولار".
{{ article.visit_count }}
واختتم مرشحو الرئاسة حملاتهم منتصف ليل الجمعة، وبدأت مرحلة الصمت الانتخابي التي تمتد إلى يوم الاقتراع الرئاسي، الأحد.
ووفق القواعد القانونية، يحظر على المرشحين ووكلائهم الظهور إعلامياً، أو القيام بأي نشاط دعائي في فترة الصمت الانتخابي، ويعني تجاوز ذلك الخضوع لعقوبات مشددة قد تصل إلى إبطال الترشح.
وعلى جانب آخر، بدأت الحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات التشريعية، السبت، علما أنها تنتهي يوم الرابع من أكتوبر.
واعتبر المحلل السياسي منجي الخضراوي، أن الثغرة الانتخابية وقعت بسبب وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وهو ما دفع بتبكير الانتخابات الرئاسية وفق الآجال المحددة في الدستور.
وأوضح أنه في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إذا جرى أي تأخير وانقضى الموعد القانوني لإجراء الانتخابات، فإنه يمكن الطعن في دستورية وقانونية الانتخابات برمتها.
ويقع التداخل بين فترة الصمت الرئاسية والحملات التشريعية يومي 14 و15 سبتمبر.
وعلى سبيل المثال، فإن مهدي بن غريبة المتحدث باسم حملة الرئاسة للمرشح يوسف الشاهد، هو نفسه المرشح للبرلمان عن مدينة بنزرت.
وينسحب نفس الوضع على باقي الحملات الرئاسية، فزعيم حركة النهضة الذي يدعم بقوة وبتصريحات يومية مترشحه للرئاسة عبد الفتاح مورو، هو نفسه مرشح الحركة للبرلمان في دائرة تونس الأولى.
ويخوض رضاء شرف الدين، وهو أحد المتحدثين في حملة المرشح الرئاسي نبيل القروي، الانتخابات التشريعية في سوسة، بينما يخوض عدداً من أعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي، الانتخابات التشريعية في بعض الدوائر.
ويشير الخضراوي إلى تخوف في الحملات من "التورط في الدعاية لصالح مرشحي الرئاسة، وهو ما ينجم عنه عقوبات قد تؤثر على وضع المرشح الرئاسي".
لكنه أشار إلى أن الحملات التشريعية بدأت هادئة، لتجنب أي خطأ غير محسوب، أو تداخل على مستوى الدعاية، وأيضا كنوع من "الانتظار الأخلاقي حتى ينقضي التصويت في الانتخابات الرئاسية".
ويقر عضو الهيئة المستقلة العليا للانتخابات عادل البرنيصي، بالتشوش الواقع على الناخب نتيجة هذا التداخل، حيث تبرز أهمية فترة الصمت الانتخابي في إعطاء الناخبين فرصة للتفكير واتخاذ قرار التصويت.
وقال البرنيصي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "هناك مجالاً للتشوش وتخوفاً من تشتت ذهن الناخب، لكن يوماً أو يومين لا يربك الناخب، لأن الاختيار قد حسم في الصدور".
وبحسب البرنيصي، اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات لمواجهة هذه الثغرة، مضيفا: "طلبنا من الذين ينظمون الحملة التشريعية أن يقوموا بها خارج دوائر مراكز الاقتراع الرئاسي، وعدم تعليق صور المرشحين للرئاسة أو حتى الرقم الانتخابي له".
وبجانب نشر 1200 مراقب على الأرض لمتابعة سلامة العملية الانتخابية، قال البرنيصي إنه "جرى نشر 350 منسقاً بصلاحية المراقبة، و900 من رؤساء المراكز الانتخابية الذي حصلوا على الضبطية القضائية للقيام بمهام الرصد والمراقبة".
كما طلبت الهيئة من المرشحين في الانتخابات التشريعية عدم الظهور في التلفزة ووسائل الإعلام حتى يوم الإثنين، بعد انقضاء التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وعلى المستوى الإعلامي، يشير الخضراوي الذي يرصد أيضاً التغطيات الإعلامية داخل مؤسسة التلفزة والإذاعة العمومية، إلى أن هناك قراراً بعدم تغطية الحملة الانتخابية التشريعية ليومي 14 و15 سبتمبر، والبدء في التغطية يوم الإثنين 16 سبتمبر "حتى لا يتم ضرب أو خرق الصمت الانتخابي، لأن التجاوز ينجم عنه عقوبات مالية كبرى على وسائل الإعلام من هيئة الاتصال السمعي البصري قد تتجاوز 10 آلاف دولار".
