* 7.2 مليون تونسي يحق لهم التصويت في الاقتراع
* 26 مرشحاً بينهم سيدتان يتنافسون على خلافة السبسي
* 53 ألف عسكري متأهبون لتأمين الانتخابات الرئاسة
* إعلان نتائج التصويت بالخارج مساء الأحد
تونس - منال المبروك
يتوجه نحو 7 ملايين تونسي الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد لهم بعد أن فرضت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تقدم لها 26 مترشحاً بينهم سيدتان، قبل أن تسجل الساعات الأخيرة قبل الانتخابات، انسحاب اثنين منهم هما محسن مرزوق، وسليم الرياحي، لفائدة المترشح عبد الكريم الزبيدي، الذي يشغل حقيبة الدفاع.
وعلى خلاف انتخابات 2014 التي كان فيها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في مواجهة مباشرة مع الإسلاميين يجد الناخبون التونسيون اليوم أنفسهم أمام خيارات متعددة ومرشحين من عائلات سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في ظل تقارب كبير بين حظوظ أبرز مرشحي العائلة الديمقراطية التقدمية ومرشح الإسلاميين عبد الفتاح مورو، ما يجعل التكهن بنتائج الانتخابات أمرا شبه مستحيل بحسب المحللين السياسيين.
ويبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 7 ملايين و200 ألف تونسي وتونسية، أي بما يعادل حوالى 80 % من الجسم الانتخابي الذي يحق له المشاركة في الاقتراع.
وتسجل تونس في انتخابات 2019 زيادة في عدد المقترعين بنحو مليون ونصف مليون ناخب جديد تمكنت هيئة الاقتراع من تسجيلهم يمثلون جسماً انتخابياً غريباً لا يمكن التكهن باختياراته الانتخابية ما يزيد من حالة الغموض حول شخصية الرئيس القادم لتونس.
والجمعة انطلقت عملية التصويت للانتخابات الرئاسية التونسية بالنسبة للمقيمين في الخارج في 6 دوائر انتخابية، لتتواصل حتى الأحد موعد انطلاق الانتخابات داخل البلاد.
وتمّت تهيئة 302 مركز اقتراع لاستقبال 386053 ناخباً مسجلاً في 49 دولة أجنبية، من أصل 7074566 ناخباً مسجلاً من بينهم 10 آلاف ناخب تقدموا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول.
ودعت هيئة الانتخابات، التونسيين إلى "التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع يوم 15 سبتمبر في الداخل، وأيضاً أيام 13 و14 و15 سبتمبر في الخارج لإنجاح العرس الانتخابي".
وبدأت الانتخابات من أول مكتب في سيدني في أستراليا، وبثت هيئة الانتخابات فيديو يبيّن أولى عمليات التصويت، وسيكون آخر مركز اقتراع يفتح أبوابه هو مركز سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتتوزع مراكز الانتخاب في الخارج على ألمانيا بـ6 مراكز اقتراع مخصصة لـ28623 ناخباً، والقارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية بـ55 مركز اقتراع لـ57885 ناخباً، وفرنسا 1 بـ52 مركز اقتراع لـ88836 ناخباً، وفرنسا 2 بـ64 مركز اقتراع لـ117133 ناخباً، وإيطاليا بـ78 مركز اقتراع لـ57697 ناخباً، والعالم العربي وبقية دول العالم بـ47 مركز اقتراع لـ35879 ناخباً.
وقبل توجه التونسيين إلى صناديق الاقتراع في الخارج وداخل البلاد، ثمّن رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر جهود كل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية من أجل أن تتم الانتخابات طيبة في ظروف مقبولة".
وقال في كلمة توجه بها للتونسيين انه "تم الاستماع إلى المرشحين والتعرف إليهم وبرامجهم من خلال المناظرات التلفزيونية، وكان تجاوب التونسيين مع هذه المبادرة واسعاً، ما يؤكد أن الشعب التونسي سيقوم بدوره لاختيار الرجل المناسب الذي سيؤدي مهمته في الرئاسية، ثم ستأتي الانتخابات التشريعية لاحقاً ويتعين على التونسيين أيضاً القيام بواجبهم والإقبال على مراكز الاقتراع".
من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، "اليوم ينطلق المسار الانتخابي في محطته الحاسمة، حيث تنطلق عملية الاقتراع، وأشار إلى أن "التحدي هو إجراء انتخابات نظيفة، ولذلك تم تسخير 1550 مراقباً ليتولوا مراقبة الحملة الانتخابية"، مؤكداً أنه "خلال الفترة الأولى من الحملة شهدت مخالفات بدرجة عادية ثم تحولت إلى النوع الجسيم والخطير، وقد تم التنبيه على بعض المخالفين والهيئة لن تتردد في تطبيق القانون، مؤكداً أن التحدي الثالث هو إنجاح الانتخابات".
ومثل الجيش التونسي عنصر إسناد مهماً في إنجاح المحطة الانتخابية التي تعيش على وقعها تونس حيث أعلنت وزارة الدفاع تسخير أكثر من 53 ألف عسكري لتأمين الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، وينتمون للجيوش الثلاثة والإدارات والمصالح العسكرية.
ويتكفل الجيش بمهمة إيصال الصناديق وإرجاعها لمنطقة برج الخضراء من ولاية تطاوين سيتم باستعمال طائرة عسكرية.
وقالت وزارة الدفاع إنها اتخذت جملة من الإجراءات تتمثل أساساً في تعزيز الترتيبة الدفاعيّة لمنظومة انتشار وحدات الجيش الوطني سواء على الحدود الجنوب شرقية أو بالمرتفعات الغربية، خاصّة فيما يهمّ وحدات التدخّل السريع التي ستكون جاهزة لأي تدخل طارئ.
وأضاف أن الوزارة سخّرت كل مجهوداتها ومواردها البشرية الضرورية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام وقامت في هذا الصدد بتأمين المخزن المركزي لهيئة الانتخابات منذ 24 أغسطس 2019 بمشاركة عناصر أمنية بالإضافة إلى تأمين المقرّات الفرعيّة لهيئة الانتخابات والمخازن الجهويّة الفرعيّة بكامل تراب الجمهوريّة.
كما شرعت الوحدات العسكريّة في نقل المعدات والمواد الانتخابيّة الحساسة من المخزن المركزي إلى باقي المراكز الجهويّة باستعمال طائرات عسكريّة ووسائل نقل بريّة وحتّى بحريّة، انطلاقاً من يوم 7 سبتمبر وتواصلت العمليّة إلى تاريخ 10 سبتمبر 2019 تحت إشراف ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمرافقة دوريات أمنية.
أما بخصوص الأحد 15 سبتمبر فسيتولى الجيش التونسي تأمين مراكز الاقتراع "من الخارج"، والتي يتجاوز عددها 4000 مركز بالاشتراك مع قوات الأمن إلى حدود نهاية عمليّة الاقتراع ونقل الصناديق.
في سياق متصل، تشهد الشوارع التونسية في كل ولايات البلاد تعزيزات أمنية مكثفة سواء في مداخل المدن أو حول أمام مراكز الهيئة المستقلة للانتخابات. كما ستكون هناك تعزيزات أمام مراكز الاقتراع، بدءاً من منتصف ليل السبت-الأحد.
* 26 مرشحاً بينهم سيدتان يتنافسون على خلافة السبسي
* 53 ألف عسكري متأهبون لتأمين الانتخابات الرئاسة
* إعلان نتائج التصويت بالخارج مساء الأحد
تونس - منال المبروك
يتوجه نحو 7 ملايين تونسي الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد لهم بعد أن فرضت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تقدم لها 26 مترشحاً بينهم سيدتان، قبل أن تسجل الساعات الأخيرة قبل الانتخابات، انسحاب اثنين منهم هما محسن مرزوق، وسليم الرياحي، لفائدة المترشح عبد الكريم الزبيدي، الذي يشغل حقيبة الدفاع.
وعلى خلاف انتخابات 2014 التي كان فيها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في مواجهة مباشرة مع الإسلاميين يجد الناخبون التونسيون اليوم أنفسهم أمام خيارات متعددة ومرشحين من عائلات سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في ظل تقارب كبير بين حظوظ أبرز مرشحي العائلة الديمقراطية التقدمية ومرشح الإسلاميين عبد الفتاح مورو، ما يجعل التكهن بنتائج الانتخابات أمرا شبه مستحيل بحسب المحللين السياسيين.
ويبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 7 ملايين و200 ألف تونسي وتونسية، أي بما يعادل حوالى 80 % من الجسم الانتخابي الذي يحق له المشاركة في الاقتراع.
وتسجل تونس في انتخابات 2019 زيادة في عدد المقترعين بنحو مليون ونصف مليون ناخب جديد تمكنت هيئة الاقتراع من تسجيلهم يمثلون جسماً انتخابياً غريباً لا يمكن التكهن باختياراته الانتخابية ما يزيد من حالة الغموض حول شخصية الرئيس القادم لتونس.
والجمعة انطلقت عملية التصويت للانتخابات الرئاسية التونسية بالنسبة للمقيمين في الخارج في 6 دوائر انتخابية، لتتواصل حتى الأحد موعد انطلاق الانتخابات داخل البلاد.
وتمّت تهيئة 302 مركز اقتراع لاستقبال 386053 ناخباً مسجلاً في 49 دولة أجنبية، من أصل 7074566 ناخباً مسجلاً من بينهم 10 آلاف ناخب تقدموا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول.
ودعت هيئة الانتخابات، التونسيين إلى "التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع يوم 15 سبتمبر في الداخل، وأيضاً أيام 13 و14 و15 سبتمبر في الخارج لإنجاح العرس الانتخابي".
وبدأت الانتخابات من أول مكتب في سيدني في أستراليا، وبثت هيئة الانتخابات فيديو يبيّن أولى عمليات التصويت، وسيكون آخر مركز اقتراع يفتح أبوابه هو مركز سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتتوزع مراكز الانتخاب في الخارج على ألمانيا بـ6 مراكز اقتراع مخصصة لـ28623 ناخباً، والقارة الأمريكية وباقي الدول الأوروبية بـ55 مركز اقتراع لـ57885 ناخباً، وفرنسا 1 بـ52 مركز اقتراع لـ88836 ناخباً، وفرنسا 2 بـ64 مركز اقتراع لـ117133 ناخباً، وإيطاليا بـ78 مركز اقتراع لـ57697 ناخباً، والعالم العربي وبقية دول العالم بـ47 مركز اقتراع لـ35879 ناخباً.
وقبل توجه التونسيين إلى صناديق الاقتراع في الخارج وداخل البلاد، ثمّن رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر جهود كل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية من أجل أن تتم الانتخابات طيبة في ظروف مقبولة".
وقال في كلمة توجه بها للتونسيين انه "تم الاستماع إلى المرشحين والتعرف إليهم وبرامجهم من خلال المناظرات التلفزيونية، وكان تجاوب التونسيين مع هذه المبادرة واسعاً، ما يؤكد أن الشعب التونسي سيقوم بدوره لاختيار الرجل المناسب الذي سيؤدي مهمته في الرئاسية، ثم ستأتي الانتخابات التشريعية لاحقاً ويتعين على التونسيين أيضاً القيام بواجبهم والإقبال على مراكز الاقتراع".
من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، "اليوم ينطلق المسار الانتخابي في محطته الحاسمة، حيث تنطلق عملية الاقتراع، وأشار إلى أن "التحدي هو إجراء انتخابات نظيفة، ولذلك تم تسخير 1550 مراقباً ليتولوا مراقبة الحملة الانتخابية"، مؤكداً أنه "خلال الفترة الأولى من الحملة شهدت مخالفات بدرجة عادية ثم تحولت إلى النوع الجسيم والخطير، وقد تم التنبيه على بعض المخالفين والهيئة لن تتردد في تطبيق القانون، مؤكداً أن التحدي الثالث هو إنجاح الانتخابات".
ومثل الجيش التونسي عنصر إسناد مهماً في إنجاح المحطة الانتخابية التي تعيش على وقعها تونس حيث أعلنت وزارة الدفاع تسخير أكثر من 53 ألف عسكري لتأمين الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، وينتمون للجيوش الثلاثة والإدارات والمصالح العسكرية.
ويتكفل الجيش بمهمة إيصال الصناديق وإرجاعها لمنطقة برج الخضراء من ولاية تطاوين سيتم باستعمال طائرة عسكرية.
وقالت وزارة الدفاع إنها اتخذت جملة من الإجراءات تتمثل أساساً في تعزيز الترتيبة الدفاعيّة لمنظومة انتشار وحدات الجيش الوطني سواء على الحدود الجنوب شرقية أو بالمرتفعات الغربية، خاصّة فيما يهمّ وحدات التدخّل السريع التي ستكون جاهزة لأي تدخل طارئ.
وأضاف أن الوزارة سخّرت كل مجهوداتها ومواردها البشرية الضرورية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام وقامت في هذا الصدد بتأمين المخزن المركزي لهيئة الانتخابات منذ 24 أغسطس 2019 بمشاركة عناصر أمنية بالإضافة إلى تأمين المقرّات الفرعيّة لهيئة الانتخابات والمخازن الجهويّة الفرعيّة بكامل تراب الجمهوريّة.
كما شرعت الوحدات العسكريّة في نقل المعدات والمواد الانتخابيّة الحساسة من المخزن المركزي إلى باقي المراكز الجهويّة باستعمال طائرات عسكريّة ووسائل نقل بريّة وحتّى بحريّة، انطلاقاً من يوم 7 سبتمبر وتواصلت العمليّة إلى تاريخ 10 سبتمبر 2019 تحت إشراف ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمرافقة دوريات أمنية.
أما بخصوص الأحد 15 سبتمبر فسيتولى الجيش التونسي تأمين مراكز الاقتراع "من الخارج"، والتي يتجاوز عددها 4000 مركز بالاشتراك مع قوات الأمن إلى حدود نهاية عمليّة الاقتراع ونقل الصناديق.
في سياق متصل، تشهد الشوارع التونسية في كل ولايات البلاد تعزيزات أمنية مكثفة سواء في مداخل المدن أو حول أمام مراكز الهيئة المستقلة للانتخابات. كما ستكون هناك تعزيزات أمام مراكز الاقتراع، بدءاً من منتصف ليل السبت-الأحد.
