القاهرة - عصام بدوي
أعلنت مصر، رسميا، تعثر مفاوضات جمعت وزراء الري بالدول المعنية بأزمة سد النهضة "مصر والسودان وإثيوبيا"، متهمة الأخيرة برفض التعاطي مع أطروحات سبق أن تقدمت بها القاهرة لديس أبابا والخرطوم.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إن "اجتماعا وزاريا بين تلك الدول، اختتم أعماله، دون التطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق أن قدمته مصر للبلدين".
وأوضح البيان، أنه "على ضوء هذا التعثر فلم يتسن إلا أن يتقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم، نهاية سبتمبر الجاري، إلى 3 أكتوبر المقبل، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4-5 أكتوبر، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة".
وأكد البيان، أن "مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم، على أساس من حُسن النية، بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015".
وكانت مصر، قد عرضت رؤية فنية تقوم على تحديد سنوات ملء الخزان من 7 إلى 10 أعوام، يما يدفع الضرر عن بلدي مصر والسودان وتتوافق مع حالة الفيضان والجفاف التي تحدث على الهضبة الإثيوبية، إلا أن الجانب الإثيوبي يرفض زيادة عدد سنوات الملء ويتمسك بثلاثة أعوام فقط.
وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على "ضرورة أن يتم الاتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة في أقرب فرصة لعدم خلق واقع مادي وفرض إرادة طرف على الآخر".
وكانت الخارجية المصرية قد أعربت، الخميس الماضي، عن "عدم ارتياحها لطول أمد المفاوضات مع أديس أبابا بشأن سد النهضة".
وأحاطت مصر وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء الماضي، لأول مرة، بـ"صعوبات" تواجه مفاوضات السد، ووجود "مراوغات" من إثيوبيا، بحسب الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.
وتتواصل من حين إلى آخر اجتماعات للدول الثلاث بشأن الدراسات الفنية لبناء السد، لكنها لم تتوصل إلى حل يرضيها.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل "55 مليار متر مكعب".
بينما تقول إثيوبيا، إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.
أعلنت مصر، رسميا، تعثر مفاوضات جمعت وزراء الري بالدول المعنية بأزمة سد النهضة "مصر والسودان وإثيوبيا"، متهمة الأخيرة برفض التعاطي مع أطروحات سبق أن تقدمت بها القاهرة لديس أبابا والخرطوم.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إن "اجتماعا وزاريا بين تلك الدول، اختتم أعماله، دون التطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق أن قدمته مصر للبلدين".
وأوضح البيان، أنه "على ضوء هذا التعثر فلم يتسن إلا أن يتقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم، نهاية سبتمبر الجاري، إلى 3 أكتوبر المقبل، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4-5 أكتوبر، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة".
وأكد البيان، أن "مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم، على أساس من حُسن النية، بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015".
وكانت مصر، قد عرضت رؤية فنية تقوم على تحديد سنوات ملء الخزان من 7 إلى 10 أعوام، يما يدفع الضرر عن بلدي مصر والسودان وتتوافق مع حالة الفيضان والجفاف التي تحدث على الهضبة الإثيوبية، إلا أن الجانب الإثيوبي يرفض زيادة عدد سنوات الملء ويتمسك بثلاثة أعوام فقط.
وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على "ضرورة أن يتم الاتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة في أقرب فرصة لعدم خلق واقع مادي وفرض إرادة طرف على الآخر".
وكانت الخارجية المصرية قد أعربت، الخميس الماضي، عن "عدم ارتياحها لطول أمد المفاوضات مع أديس أبابا بشأن سد النهضة".
وأحاطت مصر وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء الماضي، لأول مرة، بـ"صعوبات" تواجه مفاوضات السد، ووجود "مراوغات" من إثيوبيا، بحسب الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.
وتتواصل من حين إلى آخر اجتماعات للدول الثلاث بشأن الدراسات الفنية لبناء السد، لكنها لم تتوصل إلى حل يرضيها.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل "55 مليار متر مكعب".
بينما تقول إثيوبيا، إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.
