الجزائر - جمال كريمي
قال نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إن "القيادة العليا للجيش تبنت منذ بداية الأزمة خطابا واضحا"، مضيفا "وضعنا إستراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية". كما أسدى "تعليمات جديدة لمصالح الدرك الوطني بخصوص المسيرات في العاصمة".
وأكد المتحدث خلال تدخله في اليوم الأول لزيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، أقصى جنوب البلاد، الأربعاء، أن "المؤسسة العسكرية تبنت منذ بداية الأزمة خطابا واضحا وصريحا نابعا من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل وحرصت على تبليغ مواقفها الثابتة للرأي العام الوطني كلما أتيحت لها الفرصة".
وأضاف "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قررت من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة وأدركنا منذ البداية أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب".
وفي ختام كلمته، قال الفريق أحمد قايد صالح "ومن هذا المنطلق، فقد لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف. والغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري. وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".
وتفرض مصالح الأمن، إجراءات مشددة عند مداخل العاصمة كل يوم جمعة، تزامننا والحراك الشعبي، لعرقلة وصول سكان المحافظات القريبة للمشاركة في الاحتجاجات.
من جانبه، أكد محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أن "وزارة الداخلية قامت بتحويل صلاحيتها في الإشراف على الانتخابات إلى السلطة"، واصفا المهمة الموكلة إليها بـ "التحدي الكبير في خدمة الوطن"، من خلال إنجاحات رئاسيات ديسمبر المقبلة وإجرائها في شفافية تامة تفرز رئيسا للجمهورية عبر الصندوق ويحرص المواطن على نزاهتها.
وأكد شرفي الذي شغل منصب وزيرا للعدل لمرتين، في حديث للإذاعة الحكومية، الأربعاء، أن "أعضاء السلطة المستقلة الذين أدوا القسم بعد تنصيبهم، أبدوا التزاما جادا ووعيا كبيرا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يمكن التشكيك في مصداقيتهم"، مشيرا إلى "اعتماد برنامج عمل متكامل لا يسمح لأي سلطة كانت التدخل في مساره وفي مهمة السلطة".
{{ article.visit_count }}
قال نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إن "القيادة العليا للجيش تبنت منذ بداية الأزمة خطابا واضحا"، مضيفا "وضعنا إستراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية". كما أسدى "تعليمات جديدة لمصالح الدرك الوطني بخصوص المسيرات في العاصمة".
وأكد المتحدث خلال تدخله في اليوم الأول لزيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، أقصى جنوب البلاد، الأربعاء، أن "المؤسسة العسكرية تبنت منذ بداية الأزمة خطابا واضحا وصريحا نابعا من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل وحرصت على تبليغ مواقفها الثابتة للرأي العام الوطني كلما أتيحت لها الفرصة".
وأضاف "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قررت من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة وأدركنا منذ البداية أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب".
وفي ختام كلمته، قال الفريق أحمد قايد صالح "ومن هذا المنطلق، فقد لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف. والغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري. وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".
وتفرض مصالح الأمن، إجراءات مشددة عند مداخل العاصمة كل يوم جمعة، تزامننا والحراك الشعبي، لعرقلة وصول سكان المحافظات القريبة للمشاركة في الاحتجاجات.
من جانبه، أكد محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أن "وزارة الداخلية قامت بتحويل صلاحيتها في الإشراف على الانتخابات إلى السلطة"، واصفا المهمة الموكلة إليها بـ "التحدي الكبير في خدمة الوطن"، من خلال إنجاحات رئاسيات ديسمبر المقبلة وإجرائها في شفافية تامة تفرز رئيسا للجمهورية عبر الصندوق ويحرص المواطن على نزاهتها.
وأكد شرفي الذي شغل منصب وزيرا للعدل لمرتين، في حديث للإذاعة الحكومية، الأربعاء، أن "أعضاء السلطة المستقلة الذين أدوا القسم بعد تنصيبهم، أبدوا التزاما جادا ووعيا كبيرا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يمكن التشكيك في مصداقيتهم"، مشيرا إلى "اعتماد برنامج عمل متكامل لا يسمح لأي سلطة كانت التدخل في مساره وفي مهمة السلطة".
