* 70 مليون دولار التبادلات التجارية في النصف الأول من 2019
* منذ افتتاح معبر جابر في أكتوبر 2018
عمان – براء بسام
أعلنت الحكومة الأردنية "مغادرة 153 ألف سوري أراضي المملكة الأردنية الهاشمية في الشهور الأحد عشر الأخيرة".
ويأتي ذلك بالتزامن مع بيانات أصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولية أشارت إلى أن "حجم التمويل المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تعنى بتقديم الخدمات للاجئين السوريين لم تتخطى 196 مليون دولار من أصل مليارين وأربعمائة مليون متطلبات الخطة الأردنية للعام 2019".
وقالت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية الأردنية إن "عدد السوريين الذين غادروا الأراضي الأردنية من خلال مركز جابر الحدودي بين الجانبين منذ افتتاحه في الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي وحتى السابع عشر من سبتمبر الجاري شمل حوالي 33 ألفاً فقط ممن يحملون صفة لاجئ.
وحتى الخامس من سبتمبر الجاري، قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين السوريين ضمن سجلاتها بواقع 657.4 ألف لاجئ سوري، فيما تظهر بيانات الحكومة أن عدد السوريين الكلي الموجودين على أراضي المملكة يزيد على المليون وربع المليون سوري.
وأكدت وزارة الداخلية الأردنية "التزام الأردن التام بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة".
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، قد أجرت دراسة خلال العام الحالي تتعلق بقياس مدى رغبة اللاجئين السوريين في دول المنطقة بالعودة الطوعية لوطنهم حيث أبدى 75.2 % منهم رغبتهم بالعودة وذلك بحسب نتائج المسوحات.
وفي هذا الجانب أكدت وزارة الداخلية الأردنية في بيانها "التزام الأردن أيضا بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة وتقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجونها منذ تخطيهم الحدود الأردنية حيث تم اتخاذ قرارات إنسانية وعملياتية لترتيب دخولهم وإقامتهم، وإجراءات أخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم".
وافتتح معبر جابر الاثنين الخامس عشر من أكتوبر 2018 بعد أكثر من 3 سنوات على إغلاقه جراء التداعيات الأمنية، حيث يعد المعبر شريانا حيوياً يربط بين البلدين، وتمر منه حركة التجارة البينية وتجارة الترانزيت والتي كانت تزيد على نصف مليار دولار سنوياً قبيل العام 2011.
واعتمدت الحكومة الأردنية خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام 2019 بمتطلبات تبلغ 2.4 مليار دولار بعد إقرارها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في بروكسل في الثاني عشر من مارس 2019 والذي تعهد فيه المانحون بتقديم مبلغ 6.9 مليار دولار لدعم المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها خاصة في المجتمعات المضيفة من الدول المجاورة.
بيد أن حجم التمويل الكلي للخطة الأردنية من قبل المانحين لم يتجاوز 8.2% من المتطلبات.
ويتركز الإنفاق ضمن الخطة على عدة محاور رئيسية تشمل قطاعات التعليم والطاقة والبيئة والأمن الغذائي والصحة والمياه والعدالة والخدمات الرئيسية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية والنقل وغيرها.
يشار إلى أن حجم التبادلات التجارية ورغم تحسنها إلا أنها لم تعد إلى مستويات ما قبل الأزمة السورية.
ففي النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمة المواد المصدرة من الأردن إلى سوريا 35 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين دولار من المواد المعاد تصديرها، أما المستوردات لذات الفترة فسجلت 25 مليون دولار، وبمجموع تبادلات تجارية 70 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار لذات الفترة من عام 2018.
كما منحت الحكومة الأردنية حوالي 152 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين وفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ مطلع أبريل من العام 2016 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث تتركز القطاعات التي حصل فيها السورين على العمل الإنشاءات والزراعة بشكل رئيسي.
وبموجب مقررات مؤتمر لندن حول الأزمة السورية للعام 2016 فإن الأردن يعفي اللاجئين السوريين من الرسوم المطلوبة لمنح تصاريح العمل في قطاعات مفتوحة للعمال الأجانب.
***
محمد
* منذ افتتاح معبر جابر في أكتوبر 2018
عمان – براء بسام
أعلنت الحكومة الأردنية "مغادرة 153 ألف سوري أراضي المملكة الأردنية الهاشمية في الشهور الأحد عشر الأخيرة".
ويأتي ذلك بالتزامن مع بيانات أصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولية أشارت إلى أن "حجم التمويل المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تعنى بتقديم الخدمات للاجئين السوريين لم تتخطى 196 مليون دولار من أصل مليارين وأربعمائة مليون متطلبات الخطة الأردنية للعام 2019".
وقالت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية الأردنية إن "عدد السوريين الذين غادروا الأراضي الأردنية من خلال مركز جابر الحدودي بين الجانبين منذ افتتاحه في الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي وحتى السابع عشر من سبتمبر الجاري شمل حوالي 33 ألفاً فقط ممن يحملون صفة لاجئ.
وحتى الخامس من سبتمبر الجاري، قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين السوريين ضمن سجلاتها بواقع 657.4 ألف لاجئ سوري، فيما تظهر بيانات الحكومة أن عدد السوريين الكلي الموجودين على أراضي المملكة يزيد على المليون وربع المليون سوري.
وأكدت وزارة الداخلية الأردنية "التزام الأردن التام بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة".
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، قد أجرت دراسة خلال العام الحالي تتعلق بقياس مدى رغبة اللاجئين السوريين في دول المنطقة بالعودة الطوعية لوطنهم حيث أبدى 75.2 % منهم رغبتهم بالعودة وذلك بحسب نتائج المسوحات.
وفي هذا الجانب أكدت وزارة الداخلية الأردنية في بيانها "التزام الأردن أيضا بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة وتقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجونها منذ تخطيهم الحدود الأردنية حيث تم اتخاذ قرارات إنسانية وعملياتية لترتيب دخولهم وإقامتهم، وإجراءات أخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم".
وافتتح معبر جابر الاثنين الخامس عشر من أكتوبر 2018 بعد أكثر من 3 سنوات على إغلاقه جراء التداعيات الأمنية، حيث يعد المعبر شريانا حيوياً يربط بين البلدين، وتمر منه حركة التجارة البينية وتجارة الترانزيت والتي كانت تزيد على نصف مليار دولار سنوياً قبيل العام 2011.
واعتمدت الحكومة الأردنية خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام 2019 بمتطلبات تبلغ 2.4 مليار دولار بعد إقرارها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في بروكسل في الثاني عشر من مارس 2019 والذي تعهد فيه المانحون بتقديم مبلغ 6.9 مليار دولار لدعم المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها خاصة في المجتمعات المضيفة من الدول المجاورة.
بيد أن حجم التمويل الكلي للخطة الأردنية من قبل المانحين لم يتجاوز 8.2% من المتطلبات.
ويتركز الإنفاق ضمن الخطة على عدة محاور رئيسية تشمل قطاعات التعليم والطاقة والبيئة والأمن الغذائي والصحة والمياه والعدالة والخدمات الرئيسية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية والنقل وغيرها.
يشار إلى أن حجم التبادلات التجارية ورغم تحسنها إلا أنها لم تعد إلى مستويات ما قبل الأزمة السورية.
ففي النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمة المواد المصدرة من الأردن إلى سوريا 35 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين دولار من المواد المعاد تصديرها، أما المستوردات لذات الفترة فسجلت 25 مليون دولار، وبمجموع تبادلات تجارية 70 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار لذات الفترة من عام 2018.
كما منحت الحكومة الأردنية حوالي 152 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين وفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ مطلع أبريل من العام 2016 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث تتركز القطاعات التي حصل فيها السورين على العمل الإنشاءات والزراعة بشكل رئيسي.
وبموجب مقررات مؤتمر لندن حول الأزمة السورية للعام 2016 فإن الأردن يعفي اللاجئين السوريين من الرسوم المطلوبة لمنح تصاريح العمل في قطاعات مفتوحة للعمال الأجانب.
***
محمد
