أكد قيادي في قوى "الحرية والتغيير" أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة السودان في استرداد أموال نهبها قادة النظام السابق وأودعوها في بنوك خارجية. وقال أمين سعد لـ"العربية.نت" إن سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم تعهد بمساعدة الحكومة السودانية في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة المودعة خارج البلاد، وكيفية استردادها من دول أوروبية وأخرى مثل تركيا وماليزيا وغيرها.
في حين أوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري لـ"العربية.نت" أن الوزارة شرعت أخيرا في العمل بعدة ملفات، ويلزمها بعض الوقت لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبقية القضايا الأخرى.
وفي العام الماضي، طالبت النائبة البرلمانية عن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم وقتها) عائشة الغبشاوي باسترداد أموال سودانية من ماليزيا قالت إن قادة الحكومة السابقين نهبوها وأودعوها في مصارف هناك.
وتعد مطالبة الغبشاوي بمثابة اعتراف بسرقة قادة نظام الإخوان المسلمين للمال العام على مدى ثلاثين سنة ماضية، لكن قادة الحكومة الجدد يعانون في الحصول على المستندات اللازمة للاسترداد.
٦٤ مليار دولار من المال السوداني في ماليزيا
وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أم درمان الأهلية د. أحمد حامد، للعربية.نت إن الطريقة التي أخفى بها الإخوان المال العام المنهوب لمدة ثلاثين سنة تتطلب الكثير من الدقة لجمع المستندات ومعرفة المؤسسات الضالعة في الفساد.
بدوره، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت، وهو موظف مرموق بالبنك المركزي للعربية. نت إن قوى الحرية والتغيير تمتلك المعلومات الموثقة لوجود ما يقارب ٦٤ مليار دولار من المال السوداني المنهوب في ماليزيا، إلى جانب أموال وأصول وودائع في دول أخرى مثل تركيا والبرازيل وشرق آسيا وسويسرا، ويجري الآن التأكد من حجمها.
تركيا.. ملاذ قادة البشير وأموالهم
وتوفر تركيا ملاذا لعدد من قادة نظام عمر البشير، أبرزهم أشقاء البشير ومساعده فيصل حسن إبراهيم، ومدير الاستخبارات الأسبق محمد عطا.
إلى ذلك، تشير التقديرات الإعلامية إلى أن ما يعادل ٧٪ من الاستثمارات في ماليزيا يخص سودانيين ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم. وهي عبارة عن استثمارات في البترول والفنادق والعقارات، إلى جانب أن لقادة الإخوان أسهما في شركات عابرة للقارات.
وقال أمين سعد إن غالبية عائدات البترول الذي بدأ تصديره أواخر التسعينيات لم تصل إلى البنك المركزي، داعيا كافة المواطنين السودانيين، داخل وخارج البلاد، لتقديم أي معلومات حول فساد النظام السابق.
