دبي - (العربية نت): تعطل القطاع القضائي بتونس، على خلفية أزمة غير مسبوقة وخلاف حاد بين جناحيه، القضاة والمحامين، بسبب ملف الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
واحتدمت المعركة بين المحامين والقضاة، بعد اقتحام عدد من المحامين تقودهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، قبل يومين لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ومطالبته بمعرفة مآل ملف الجهاز السري لحركة النهضة، والإسراع بالبت في هذه القضية سواء بحفظها أو إحالتها للتحقيق، غير أنّ وكيل الجمهورية أمر بتدخل قوات الأمن لفض تجمع المحامين، لتؤدي هذه الأحداث إلى دخول القضاة في إضراب عام، بدأ الجمعة، على أن يتواصل طيلة الأسبوع المقبل، احتجاجاً على اقتحام المحكمة، بينما دخل المحامون في اعتصام مفتوح داخل المحكمة، بعد تعرّض عدد منهم إلى الاعتداء، للمطالبة باتخاذ قرار نهائي في قضية الجهاز السري.
وتصر هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي على الحسم في قضية الجهاز السري، قبل حصول زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وبعض قيادات النهضة المترشحين إلى الانتخابات البرلمانية، على الحصانة، وهو ما يعني دفن الملف لمدة 5 سنوات أخرى.
وفي هذا السياق، أوضحت إيمان قزازة عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي لـ"العربية نت"، أن "الهيئة قدمت ملفاً كاملاً حول الجهاز السري يحتوي على كل الوثائق التي تدين حركة النهضة، وتم استدعاؤها والاستماع إليها من كل الأطراف على غرار وزارة العدل ومجلس الأمن القومي، إلا أنه في المقابل لم يتم استدعاء أي قيادي من حركة النهضة من الذين وردت أسماؤهم في الملف".
وأضافت أن تحرك هيئة الدفاع في هذا الوقت وقبل أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية، جاء لمطالبة القضاء بوضع حد للمماطلة في هذه القضية والحسم فيها بصفة نهائية، قبل صعود قيادات النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي إلى البرلمان وحصولهم على الحصانة التي تحميهم من الملاحقة القضائية لمدة 5 سنوات".
كما أكدّت قزارة أن اعتصام المحامين سيبقى مفتوحاً، حتى صدور قرار من النيابة العامة في ما يتعلق بملف الجهاز السري إما بالحفظ أو بالإحالة.
من جهتها أكدت هيئة المحامين في بيان، أنّ "الامتناع غير المبرر للنيابة العمومية عن البت في الشكاوى المقدمة من هيئة الدفاع والمتعلق بالجهاز السري والاغتيالات السياسية يعد انتقاصاً من استقلالية القضاء وانحرافاً عن دوره في حماية الحقوق والحريات وتكريساً لسياسة الإفلات من العقاب".
يذكر أن قضية الجهاز السري، تفجرت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة لجهاز سرّيٍ أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أنّ القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.
واحتدمت المعركة بين المحامين والقضاة، بعد اقتحام عدد من المحامين تقودهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، قبل يومين لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ومطالبته بمعرفة مآل ملف الجهاز السري لحركة النهضة، والإسراع بالبت في هذه القضية سواء بحفظها أو إحالتها للتحقيق، غير أنّ وكيل الجمهورية أمر بتدخل قوات الأمن لفض تجمع المحامين، لتؤدي هذه الأحداث إلى دخول القضاة في إضراب عام، بدأ الجمعة، على أن يتواصل طيلة الأسبوع المقبل، احتجاجاً على اقتحام المحكمة، بينما دخل المحامون في اعتصام مفتوح داخل المحكمة، بعد تعرّض عدد منهم إلى الاعتداء، للمطالبة باتخاذ قرار نهائي في قضية الجهاز السري.
وتصر هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي على الحسم في قضية الجهاز السري، قبل حصول زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وبعض قيادات النهضة المترشحين إلى الانتخابات البرلمانية، على الحصانة، وهو ما يعني دفن الملف لمدة 5 سنوات أخرى.
وفي هذا السياق، أوضحت إيمان قزازة عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي لـ"العربية نت"، أن "الهيئة قدمت ملفاً كاملاً حول الجهاز السري يحتوي على كل الوثائق التي تدين حركة النهضة، وتم استدعاؤها والاستماع إليها من كل الأطراف على غرار وزارة العدل ومجلس الأمن القومي، إلا أنه في المقابل لم يتم استدعاء أي قيادي من حركة النهضة من الذين وردت أسماؤهم في الملف".
وأضافت أن تحرك هيئة الدفاع في هذا الوقت وقبل أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية، جاء لمطالبة القضاء بوضع حد للمماطلة في هذه القضية والحسم فيها بصفة نهائية، قبل صعود قيادات النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي إلى البرلمان وحصولهم على الحصانة التي تحميهم من الملاحقة القضائية لمدة 5 سنوات".
كما أكدّت قزارة أن اعتصام المحامين سيبقى مفتوحاً، حتى صدور قرار من النيابة العامة في ما يتعلق بملف الجهاز السري إما بالحفظ أو بالإحالة.
من جهتها أكدت هيئة المحامين في بيان، أنّ "الامتناع غير المبرر للنيابة العمومية عن البت في الشكاوى المقدمة من هيئة الدفاع والمتعلق بالجهاز السري والاغتيالات السياسية يعد انتقاصاً من استقلالية القضاء وانحرافاً عن دوره في حماية الحقوق والحريات وتكريساً لسياسة الإفلات من العقاب".
يذكر أن قضية الجهاز السري، تفجرت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة لجهاز سرّيٍ أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أنّ القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.
