أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا، السبت، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث اعتصام الخرطوم، تكون لها جميع السلطات، وتعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.

وأكد حمدوك في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء أن لهذه اللجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق ١٩٥٤.

وأضاف "يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم إفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين".

وأشار إلى أن اللجنة تنهي أعمالها خلال ٣ أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ولفت البيان إلى أن اللجنة ستشرع في التحقيق في أحداث فض ميدان الاعتصام، فور الإعلان عن أسماء العضوية.

من جهة أخرى، أكد قيادي في قوى "الحرية والتغيير" أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة السودان في استرداد أموال نهبها قادة النظام السابق وأودعوها في بنوك خارجية. وقال أمين سعد لـ"العربية.نت" إن سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم تعهد بمساعدة الحكومة السودانية في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة المودعة خارج البلاد، وكيفية استردادها من دول أوروبية وأخرى مثل تركيا وماليزيا وغيرها.

في حين أوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري لـ"العربية.نت" أن الوزارة شرعت أخيرا في العمل بعدة ملفات، ويلزمها بعض الوقت لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبقية القضايا الأخرى.