تتجه أنظار الجزائريين الاثنين، إلى المحكمة العسكرية بالبليدة، التي ستشهد محاكمة أقوى 3 رجال في نظام بوتفليقة، على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات السابقين محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، ومعهم رئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهم المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد أمن الدولة.
وفي أوّل تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، تبدأ الاثنين، واحدة من أهمّ وأصعب المحاكمات في تاريخ الجزائر، بالنظر إلى ثقل المتهمين وخطورة التهم الموجهة إليهم، ستنتهي معها الشكوك التي أحيطت بحملة الاعتقالات التي استهدفت أبرز أركان بوتفليقة، والتي اعتبرها البعض محاولة لإلهاء وإسكات الشعب، حيث من المرتقب أن تنقل المحاكمة مباشرة عبر شاشات التلفزيون.
وأُوقف سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق في الخامس من مايو الماضي، بينما وضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من الشهر ذاته، بعد أن اتهمهم القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة"، وهما تهمتان يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات أو قد تصل إلى الإعدام، بحسب قانون القضاء العسكري.
وتعود القضيّة إلى الأسابيع الأولى لبداية الحراك الشعبي في الجزائر، وتحديدا بعد دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية في 26 مارس، وحديثه عن "اجتماع مشبوه" من أجل التآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، جمع بين السعيد بوتفليقة ومدير المخابرات السابق محمد مدين الشهير بالجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وتشهد المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم، كذلك محاكمة غيابية لعدد آخر من مسؤولي الدولة السابقين، وهم وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.
وفي أوّل تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، تبدأ الاثنين، واحدة من أهمّ وأصعب المحاكمات في تاريخ الجزائر، بالنظر إلى ثقل المتهمين وخطورة التهم الموجهة إليهم، ستنتهي معها الشكوك التي أحيطت بحملة الاعتقالات التي استهدفت أبرز أركان بوتفليقة، والتي اعتبرها البعض محاولة لإلهاء وإسكات الشعب، حيث من المرتقب أن تنقل المحاكمة مباشرة عبر شاشات التلفزيون.
وأُوقف سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق في الخامس من مايو الماضي، بينما وضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من الشهر ذاته، بعد أن اتهمهم القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة"، وهما تهمتان يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات أو قد تصل إلى الإعدام، بحسب قانون القضاء العسكري.
وتعود القضيّة إلى الأسابيع الأولى لبداية الحراك الشعبي في الجزائر، وتحديدا بعد دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية في 26 مارس، وحديثه عن "اجتماع مشبوه" من أجل التآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، جمع بين السعيد بوتفليقة ومدير المخابرات السابق محمد مدين الشهير بالجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وتشهد المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم، كذلك محاكمة غيابية لعدد آخر من مسؤولي الدولة السابقين، وهم وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.
