* "توماس كوك" تتسبب بأزمة بين تونس ولندن
تونس – منال المبروك
أعلنت كبرى الفنادق التونسية حالة الاستنفار بعد الإعلان الرسمي لمتعهد الرحلات البريطاني الإفلاس، مطالبة السلطات التونسية بمساعدتها لضمان خلاص عقود أبرمت مع الشركة بقيمة تتراوح ما بين 60 و100 مليون يورو وخلاص نفقات إقامة 4500 سائح بريطاني من عملاء "توماس كوك" لا يزالون يقيمون في النزل التونسية.
وتسبب إعلان الشركة البريطانية الإفلاس الرسمي في إرباك أصحاب الفنادق التونسية التي توقعت آثارا سلبية على أن أكثر من 15 فندقا تونسيا رئيسيا لم يتمكنوا من تحصيل مبالغ العقود التي أبرموها مع "توماس كوك".
والثلاثاء حطت طائرة بمطار النفيضة الدولي لنقل السياح البريطانيين.
وأفاد مدير الاتصال بشركة تاف تونس جلال شوشان أن الطائرة قدمت من لندن وحطت لأول مرة في مطار النفيضة لضمان عودة آمنة للسياح البريطانيين. ولفت في سياق متصل إلى أن "هذه الطائرة أكبر ناقلة في العالم تستوعب 800 راكب".
وخلف إعلان شركة " توماس كوك" الإفلاس الرسمي مخاوف حقيقية من أن "تسبب أزمة متعهد الرحلات البريطاني في إغلاق عدد من النزل التونسية التي ستخسر مبالغ كبيرة ترتفع إلى 100 مليون يورو".
ولا تزال جامعة الفنادق تحصي حجم العقود الموقعة مع "توماس كوك" التي لم يقع خلاصها، فيما أكد رئيس الجامعة فاخر الفخفاخ أن "قيمة الفواتير المحررة وغير المدفوعة تقدر بملايين اليوروات"، مشيرا إلى أن "السلطات البريطانية تعهدت بسداد مستحقات إقامة عملاء "توماس كوك" المقيمين في تونس في الفترة الحالية لتسهيل عودتهم إلى بلادهم فيما سيضطر أصحاب النزل إلى مطاردة فواتير بعنوان شهري يوليو وأغسطس التي لم يقع خلاصها بعد".
وأفاد المسؤول بجامعة الفنادق بأن "الحكومة البريطانية تعهدت عبر الصندوق الذي تم إحداثه بخلاص فواتير إقامة ورحلات 4500 سائح بريطاني يقضون عطلهم في تونس"، معتبرا "وعودها ببقية خلاص المستحقات مبهمة وغير محددة زمنيا".
وتنص العقود على أن تدفع شركة "توماس كوك" فواتيرها للفنادق التونسية بداية أكتوبر.
وقالت وزارة السياحة التونسية إنه "تم إبلاغها بأن صندوق تعويض بريطاني سيتكفل بهذه المبالغ في غضون 40 يوما بعد آجال الفواتير".
وأعلنت شركة "توماس كوك" البريطانية الرائدة في مجال السياحة والسفر إفلاسها ما أجبر السلطات على بدء عملية ضخمة لإعادة نحو 600 ألف من السياح في العالم.
وكانت "توماس كوك" قلصت رحلاتها إلى تونس بعد اعتداءات 2015 التي استهدفت سياحا، قبل أن تعود بقوة إلى الوجهة السياحية التونسية في 2018 و2019.
وبحسب وزارة السياحية التونسية نظمت "توماس كوك" رحلات 100 ألف سائح هذا العام لتونس أساسا من البريطانيين.
وتتوقع السلطات التونسية أن يزور تونس خلال هذا العام 9 ملايين سائح. وتم تفعيل خلية أزمة بغرض احتواء قلق السياح والفنادق.
ونهاية الأسبوع الماضي طلب أحد فنادق مدينة الحمامات من سياح دفع فواتير لم تسددها "توماس كوك"، ما أدى إلى حالة توتر داخل الوحدة السياحية لفترة قصيرة قبل أن يغادر السياح اثر تدخلات رسمية.
ويبرر مهنيو السياحة مخاوفهم من تذبذب في العلاقات التعاقدية مع المتعهد البريطاني "توماس كوك" بعد خلاف إجرائي جد السبت بين فندق سياحي في مدينة الحمامات ووفد من السياح البريطانيين حجزوا عن طريق "توماس كوك" غير أن المتعهد البريطاني لم يدفع تكاليف الإقامة للفندق التونسي ما اضطر إدارة الفندق إلى دعوة الوفد السياحي إلى تسوية وضعياتهم قبل المغادرة الأمر الذي أثار غضبهم.
والأحد نشرت وسائل أعلام بريطانية خبرا مفاده أن صاحب نزل بالحمامات قام باحتجاز عدد من السياح البريطانيين ليلة السبت ومنعهم من السفر.
في المقابل، قالت وزارة السياحة والصناعات التقليدية بتونس إن "الخبر الذي تداولته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية مبالغ فيه وأن السياح لم يتم احتجازهم بل تعطلت إجراءات خروجهم من النزل لمدة وجيزة بطلب من صاحب هذه المؤسسة السياحية إلى حين التثبت مع منظم الرحلات الذي يتعامل مع وكالة الأسفار العالمية "توماس كوك"، عن طريقة خلاص مدة إقامة هؤلاء السياح وهو ما تم فعلا.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها الأحد أن "وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي دعا المهنيين إلى عدم إقحام أي سائح، أجنبيا كان أو تونسيا قادما عن طريق وكالة أسفار، في مشاكل وإجراءات الحجز"، مؤكدا "ضرورة حل الإشكالات التي يتعرضون لها بين الأطراف المعنية وبمتابعة من وزارة السياحة والصناعات التقليدية".
وقالت وزارة السياحة إن "الوفد السياحي البريطاني قام بإجراءات الخروج بصفة عادية بعد تقديم الاعتذار عن هذا التعطيل الإجرائي ثم تمت مرافقتهم إلى المطار والإحاطة بهم لمغادرة تونس في أحسن الظروف".
من جهة أخرى، قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنها لا تتوقع تأثيراً كبيراً من إفلاس شركة توماس كوك البريطانية، وفقا لما نشره موقع "بوابة العين الإخبارية".
وأرجعت الشركة في بيان الثلاثاء، توقعاتها إلى قدرتها على ملء غرف الفنادق عن طريق شركات سياحية أخرى.
وانهارت شركة السياحة البريطانية توماس كوك، بعد فشلها في تأمين التمويل اللازم، تاركة عشرات الآلاف من المصطافين عالقين في الخارج.
وقالت مجموعة بلو سكاي، وكيل البريطانية "توماس كوك" في مصر، إنه "تقرر إلغاء حجوزات حتى أبريل 2020 لعدد 25 ألف سائح إلى مصر".
وبحسب البيان، يبلغ إجمالي عدد الغرف المخصصة لشركة "توماس كوك"، 244 غرفة فقط من إجمالي محفظة المجموعة من الغرف الفندقية التي تضم 7.08 ألف غرفة، مؤكدة أن التأثير على الأجل القصير غير ملحوظ.
وتابعت أن الإيرادات الخاصة بتوماس كوك تبلغ 1.4% من إيرادات فنادق الجونة، والتي تمثل 1.2% من إيرادات فنادق المجموعة داخل مصر، و0.8% من إيرادات فنادق المجموعة.
وأشار البيان إلى أن ""توماس كوك" لا تمتلك أي حصص ملكية في أي من الفندقين اللذين يحملان العلامة التجارية لها بموجب اتفاق مسبق، ويخضع كلا الفندقين لإدارة المجموعة وسيطرتها".
وأكدت الشركة أن "المجموعة ستعمل بشكل جاد من أجل ضمان تسويق الفنادق بالطريقة التي تضمن تحقيق العائدات الاستثمارية المخططة بما يتماشى مع توقعات الشركة وتقديراتها".
{{ article.visit_count }}
تونس – منال المبروك
أعلنت كبرى الفنادق التونسية حالة الاستنفار بعد الإعلان الرسمي لمتعهد الرحلات البريطاني الإفلاس، مطالبة السلطات التونسية بمساعدتها لضمان خلاص عقود أبرمت مع الشركة بقيمة تتراوح ما بين 60 و100 مليون يورو وخلاص نفقات إقامة 4500 سائح بريطاني من عملاء "توماس كوك" لا يزالون يقيمون في النزل التونسية.
وتسبب إعلان الشركة البريطانية الإفلاس الرسمي في إرباك أصحاب الفنادق التونسية التي توقعت آثارا سلبية على أن أكثر من 15 فندقا تونسيا رئيسيا لم يتمكنوا من تحصيل مبالغ العقود التي أبرموها مع "توماس كوك".
والثلاثاء حطت طائرة بمطار النفيضة الدولي لنقل السياح البريطانيين.
وأفاد مدير الاتصال بشركة تاف تونس جلال شوشان أن الطائرة قدمت من لندن وحطت لأول مرة في مطار النفيضة لضمان عودة آمنة للسياح البريطانيين. ولفت في سياق متصل إلى أن "هذه الطائرة أكبر ناقلة في العالم تستوعب 800 راكب".
وخلف إعلان شركة " توماس كوك" الإفلاس الرسمي مخاوف حقيقية من أن "تسبب أزمة متعهد الرحلات البريطاني في إغلاق عدد من النزل التونسية التي ستخسر مبالغ كبيرة ترتفع إلى 100 مليون يورو".
ولا تزال جامعة الفنادق تحصي حجم العقود الموقعة مع "توماس كوك" التي لم يقع خلاصها، فيما أكد رئيس الجامعة فاخر الفخفاخ أن "قيمة الفواتير المحررة وغير المدفوعة تقدر بملايين اليوروات"، مشيرا إلى أن "السلطات البريطانية تعهدت بسداد مستحقات إقامة عملاء "توماس كوك" المقيمين في تونس في الفترة الحالية لتسهيل عودتهم إلى بلادهم فيما سيضطر أصحاب النزل إلى مطاردة فواتير بعنوان شهري يوليو وأغسطس التي لم يقع خلاصها بعد".
وأفاد المسؤول بجامعة الفنادق بأن "الحكومة البريطانية تعهدت عبر الصندوق الذي تم إحداثه بخلاص فواتير إقامة ورحلات 4500 سائح بريطاني يقضون عطلهم في تونس"، معتبرا "وعودها ببقية خلاص المستحقات مبهمة وغير محددة زمنيا".
وتنص العقود على أن تدفع شركة "توماس كوك" فواتيرها للفنادق التونسية بداية أكتوبر.
وقالت وزارة السياحة التونسية إنه "تم إبلاغها بأن صندوق تعويض بريطاني سيتكفل بهذه المبالغ في غضون 40 يوما بعد آجال الفواتير".
وأعلنت شركة "توماس كوك" البريطانية الرائدة في مجال السياحة والسفر إفلاسها ما أجبر السلطات على بدء عملية ضخمة لإعادة نحو 600 ألف من السياح في العالم.
وكانت "توماس كوك" قلصت رحلاتها إلى تونس بعد اعتداءات 2015 التي استهدفت سياحا، قبل أن تعود بقوة إلى الوجهة السياحية التونسية في 2018 و2019.
وبحسب وزارة السياحية التونسية نظمت "توماس كوك" رحلات 100 ألف سائح هذا العام لتونس أساسا من البريطانيين.
وتتوقع السلطات التونسية أن يزور تونس خلال هذا العام 9 ملايين سائح. وتم تفعيل خلية أزمة بغرض احتواء قلق السياح والفنادق.
ونهاية الأسبوع الماضي طلب أحد فنادق مدينة الحمامات من سياح دفع فواتير لم تسددها "توماس كوك"، ما أدى إلى حالة توتر داخل الوحدة السياحية لفترة قصيرة قبل أن يغادر السياح اثر تدخلات رسمية.
ويبرر مهنيو السياحة مخاوفهم من تذبذب في العلاقات التعاقدية مع المتعهد البريطاني "توماس كوك" بعد خلاف إجرائي جد السبت بين فندق سياحي في مدينة الحمامات ووفد من السياح البريطانيين حجزوا عن طريق "توماس كوك" غير أن المتعهد البريطاني لم يدفع تكاليف الإقامة للفندق التونسي ما اضطر إدارة الفندق إلى دعوة الوفد السياحي إلى تسوية وضعياتهم قبل المغادرة الأمر الذي أثار غضبهم.
والأحد نشرت وسائل أعلام بريطانية خبرا مفاده أن صاحب نزل بالحمامات قام باحتجاز عدد من السياح البريطانيين ليلة السبت ومنعهم من السفر.
في المقابل، قالت وزارة السياحة والصناعات التقليدية بتونس إن "الخبر الذي تداولته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية مبالغ فيه وأن السياح لم يتم احتجازهم بل تعطلت إجراءات خروجهم من النزل لمدة وجيزة بطلب من صاحب هذه المؤسسة السياحية إلى حين التثبت مع منظم الرحلات الذي يتعامل مع وكالة الأسفار العالمية "توماس كوك"، عن طريقة خلاص مدة إقامة هؤلاء السياح وهو ما تم فعلا.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها الأحد أن "وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي دعا المهنيين إلى عدم إقحام أي سائح، أجنبيا كان أو تونسيا قادما عن طريق وكالة أسفار، في مشاكل وإجراءات الحجز"، مؤكدا "ضرورة حل الإشكالات التي يتعرضون لها بين الأطراف المعنية وبمتابعة من وزارة السياحة والصناعات التقليدية".
وقالت وزارة السياحة إن "الوفد السياحي البريطاني قام بإجراءات الخروج بصفة عادية بعد تقديم الاعتذار عن هذا التعطيل الإجرائي ثم تمت مرافقتهم إلى المطار والإحاطة بهم لمغادرة تونس في أحسن الظروف".
من جهة أخرى، قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنها لا تتوقع تأثيراً كبيراً من إفلاس شركة توماس كوك البريطانية، وفقا لما نشره موقع "بوابة العين الإخبارية".
وأرجعت الشركة في بيان الثلاثاء، توقعاتها إلى قدرتها على ملء غرف الفنادق عن طريق شركات سياحية أخرى.
وانهارت شركة السياحة البريطانية توماس كوك، بعد فشلها في تأمين التمويل اللازم، تاركة عشرات الآلاف من المصطافين عالقين في الخارج.
وقالت مجموعة بلو سكاي، وكيل البريطانية "توماس كوك" في مصر، إنه "تقرر إلغاء حجوزات حتى أبريل 2020 لعدد 25 ألف سائح إلى مصر".
وبحسب البيان، يبلغ إجمالي عدد الغرف المخصصة لشركة "توماس كوك"، 244 غرفة فقط من إجمالي محفظة المجموعة من الغرف الفندقية التي تضم 7.08 ألف غرفة، مؤكدة أن التأثير على الأجل القصير غير ملحوظ.
وتابعت أن الإيرادات الخاصة بتوماس كوك تبلغ 1.4% من إيرادات فنادق الجونة، والتي تمثل 1.2% من إيرادات فنادق المجموعة داخل مصر، و0.8% من إيرادات فنادق المجموعة.
وأشار البيان إلى أن ""توماس كوك" لا تمتلك أي حصص ملكية في أي من الفندقين اللذين يحملان العلامة التجارية لها بموجب اتفاق مسبق، ويخضع كلا الفندقين لإدارة المجموعة وسيطرتها".
وأكدت الشركة أن "المجموعة ستعمل بشكل جاد من أجل ضمان تسويق الفنادق بالطريقة التي تضمن تحقيق العائدات الاستثمارية المخططة بما يتماشى مع توقعات الشركة وتقديراتها".
