أعرب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الانتقالية بالسودان مدني عباس، عن تفاؤله بمستقبل الصناعة في البلاد، قائلاً "إنه يتوقع مستقبلاً واعداً للصناعة بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.
وفي حين كشف مدني في مقابلة مع "العربية. نت" أنه وجد خراباً بعد تسلمه الوزارة، نتيجة 30 عاماً من الفساد، أكد في الوقت عينه أن الظرف السياسي موات لتقديم سياسة صناعية فعالة. وقال إن الحكومة السودانية الانتقالية تخطط لعدم استيراد أي منتج يمكن إنتاجه في الداخل.
وقال: "وجدنا الخراب، وهذا الخراب جزء من الفساد الذي ضرب البلاد خلال الثلاثين سنة الماضية بسبب سياسة التمكين التي انتهجها نظام عمر البشير السابق، وندرك بعقل مفتوح حجم التعطيل الذي تم للصناعة في السودان. وفي الواقع، لم تكن الصناعة من أولويات النظام السابق، بدليل أننا لم نجد أي قانون خاص بالصناعة في السودان".
وأضاف: "هناك المئات من المصانع المتوقفة، لكن يصعب حصرها بدقة لتعطي نسبة مئوية؛ لأننا لم نجد الإحصاءات الدقيقة والمسوحات الموثوقة المرتبطة بالصناعة، وما يمكن قوله بكل ثقة هو أن نظام السابق لم يعتمد على التنمية الصناعية والصناعات التحويلية، بل حاربها بفرضه للنمط الجبائي والرسوم المتعددة، وفي تقديري، كانت هذه السياسة مقصودة؛ لأن قادة نظام عمر البشير كانوا يستفيدون من تغذية السوق باستيراد السلع متدنية الجودة. وهذا بالطبع ساهم في إضعاف عمليات التصنيع بالبلاد".
وفي حين كشف مدني في مقابلة مع "العربية. نت" أنه وجد خراباً بعد تسلمه الوزارة، نتيجة 30 عاماً من الفساد، أكد في الوقت عينه أن الظرف السياسي موات لتقديم سياسة صناعية فعالة. وقال إن الحكومة السودانية الانتقالية تخطط لعدم استيراد أي منتج يمكن إنتاجه في الداخل.
وقال: "وجدنا الخراب، وهذا الخراب جزء من الفساد الذي ضرب البلاد خلال الثلاثين سنة الماضية بسبب سياسة التمكين التي انتهجها نظام عمر البشير السابق، وندرك بعقل مفتوح حجم التعطيل الذي تم للصناعة في السودان. وفي الواقع، لم تكن الصناعة من أولويات النظام السابق، بدليل أننا لم نجد أي قانون خاص بالصناعة في السودان".
وأضاف: "هناك المئات من المصانع المتوقفة، لكن يصعب حصرها بدقة لتعطي نسبة مئوية؛ لأننا لم نجد الإحصاءات الدقيقة والمسوحات الموثوقة المرتبطة بالصناعة، وما يمكن قوله بكل ثقة هو أن نظام السابق لم يعتمد على التنمية الصناعية والصناعات التحويلية، بل حاربها بفرضه للنمط الجبائي والرسوم المتعددة، وفي تقديري، كانت هذه السياسة مقصودة؛ لأن قادة نظام عمر البشير كانوا يستفيدون من تغذية السوق باستيراد السلع متدنية الجودة. وهذا بالطبع ساهم في إضعاف عمليات التصنيع بالبلاد".
