صدر عن الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي عُقد في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بيان أدان الهجوم الإرهابي التخريبي الأخير على منشآت النفط في بقيق وخُريص في المملكة العربية السعودية، الذي يعد تهديداً خطيراً ليس فقط على أمن المنطقة، وإنما على الأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية.
وأعرب المجلس عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتأييده جميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي عدوان.
وأكد المجلس إدانته للهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسفنًا تجارية في الخليج العربي وخليج عمان، ومنها الهجوم الذي تم في 12 مايو 2019 على ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان في 13 يونيو 2019، بوصفها أعمالاً إجرامية تهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في دول الخليج العربي.
وفي ذات الإطار جدد المجلس دعوته الواردة في القرار رقم 8412 في 10 سبتمبر الماضي، إلى مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها، وضمان أمن المنطقة واستقرارها، واتخاذ موقف حازم للتصدي للأنشطة أو المحاولات الرامية إلى تهديد أمن وسلامة الملاحة في المنطقة.
كما شدد في ذات الإطار، على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتفادي التصعيد والعمل الجماعي على نزع فتيل الأزمة في الخليج العربي.
وجدد المجلس إدانته كذلك للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية على النحو الوارد في قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8418 الصادر في 10 سبتمبر.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد المجلس أهمية تنفيذ قرارات مجلس الجامعة الأخيرة والبيان الوزاري الصادر عن الدورة غير العادية الطارئة لمجلس الجامعة، والمتضمنة التصدي في المحافل الدولية للتصريحات غير القانونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية وشواطئ البحر الميت في حال فوزه في الانتخابات.
وأكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبأغلبية، لثلاث سنوات قادمة، مشدداً على ضرورة العمل لسد العجز المالي المقدر بـ120 مليون دولار.
ودعا إلى التصدي للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس خاصة في أعقاب القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، داعياً في ذات الإطار إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.
كما شدد المجلس، في نفس الإطار، على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وعلى قاعدة المرجعيات الدولية الثابتة بما في ذلك القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى حشد الدعم والتأييد الدوليين للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وفي إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الأول لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى المقرر عقده في نوفمبر المقبل، أكد البيان أن التخلص التام من الأسلحة النووية وإيجاد آليات واضحة للتحقق من ذلك يعد ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتعزيزاً للسلم والأمن الدوليين وأن مشاركة دول منطقة الشرق الأوسط الإيجابية تعد حجر الأساس لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في السلم والأمن.
وأعرب المجلس عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتأييده جميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي عدوان.
وأكد المجلس إدانته للهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسفنًا تجارية في الخليج العربي وخليج عمان، ومنها الهجوم الذي تم في 12 مايو 2019 على ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان في 13 يونيو 2019، بوصفها أعمالاً إجرامية تهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في دول الخليج العربي.
وفي ذات الإطار جدد المجلس دعوته الواردة في القرار رقم 8412 في 10 سبتمبر الماضي، إلى مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها، وضمان أمن المنطقة واستقرارها، واتخاذ موقف حازم للتصدي للأنشطة أو المحاولات الرامية إلى تهديد أمن وسلامة الملاحة في المنطقة.
كما شدد في ذات الإطار، على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتفادي التصعيد والعمل الجماعي على نزع فتيل الأزمة في الخليج العربي.
وجدد المجلس إدانته كذلك للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية على النحو الوارد في قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8418 الصادر في 10 سبتمبر.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد المجلس أهمية تنفيذ قرارات مجلس الجامعة الأخيرة والبيان الوزاري الصادر عن الدورة غير العادية الطارئة لمجلس الجامعة، والمتضمنة التصدي في المحافل الدولية للتصريحات غير القانونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية وشواطئ البحر الميت في حال فوزه في الانتخابات.
وأكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبأغلبية، لثلاث سنوات قادمة، مشدداً على ضرورة العمل لسد العجز المالي المقدر بـ120 مليون دولار.
ودعا إلى التصدي للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس خاصة في أعقاب القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، داعياً في ذات الإطار إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.
كما شدد المجلس، في نفس الإطار، على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وعلى قاعدة المرجعيات الدولية الثابتة بما في ذلك القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى حشد الدعم والتأييد الدوليين للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وفي إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الأول لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى المقرر عقده في نوفمبر المقبل، أكد البيان أن التخلص التام من الأسلحة النووية وإيجاد آليات واضحة للتحقق من ذلك يعد ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتعزيزاً للسلم والأمن الدوليين وأن مشاركة دول منطقة الشرق الأوسط الإيجابية تعد حجر الأساس لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في السلم والأمن.
