الخرطوم - عبدالناصر الحاج
أكد الخبير في العلاقات الدولية بين السودان وأمريكا، والأمين العام للدائرة الأوروبية والأمريكية بجمعية الصداقة الشعبية العالمية في السودان، محمد المعتصم حاكم، في تصريحات لـ"الوطن"، "استحالة أن تلعب وزارة الخزانة الأمريكية دوراً في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب"، مؤكداً أن "هذا الأمر من إختصاص وزراة الخارجية الأمريكية".
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد التقى، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب وكالة أنباء السودان "سونا" فإن "الطرفين ناقشا سبل التعاون والتنسيق بين مكتب وكيلة وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية والأجهزة المناظرة له في الحكومة السودانية".
وقالت الوكالة السودانية الرسمية ان "الاجتماع أكد على دعم الولايات المتحدة للسودان في مجال الإصلاح الهيكلي لقطاع المصارف والبنوك، إلى جانب برامج رفع القدرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب".
وذهبت الوكالة السودانية إلى أبعد من ذلك حيث ذكرت أن "الجانب الأمريكي تعهد بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
خبر وكالة السودان للأنباء، دفع الموقع الإخباري الشهير "سودان تربيون" إلى "تقصي الحقيقة من وزارة الخزانة الأمريكية نفسها، وأورد "سودان تربيون" على لسان المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن سيث انجر أن "المسؤولة الأمريكية لم تقدم أي وعود في هذا الخصوص"، وذكر أن "الاجتماع ناقش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
من جانبها، استقصت "الوطن" من حقيقة الأمر والجدل المحتدم حول إمكانية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستنطقت الخبير في العلاقات الدولية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، والأمين العام للدائرة الأوروبية والأمريكية بجمعية الصداقة الشعبية العالمية في السودان، محمد المعتصم حاكم، والذي بدوره أكد لـ"الوطن"، "استحالة أن تلعب وزارة الخزانة الأمريكية دوراً في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب"، مؤكداً أن "هذا الأمر من إختصاص وزراة الخارجية الأمريكية"، مشيراً الى انها "تخصص دائرة إدارية كاملة تنضوي تحتها كل شؤون الدولة المدرجة في قائمة الإرهاب".
وأضاف حاكم أن "الجهة الوحيدة في الولايات المتحدة المخول لها المساعدة في هذا الشأن هي وكالة المخابرات الأمريكية عبر تعاونها بمد الخارجية الأمريكية بالمعلومات الأمنية الخاصة بهذا الشأن".
{{ article.visit_count }}
أكد الخبير في العلاقات الدولية بين السودان وأمريكا، والأمين العام للدائرة الأوروبية والأمريكية بجمعية الصداقة الشعبية العالمية في السودان، محمد المعتصم حاكم، في تصريحات لـ"الوطن"، "استحالة أن تلعب وزارة الخزانة الأمريكية دوراً في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب"، مؤكداً أن "هذا الأمر من إختصاص وزراة الخارجية الأمريكية".
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد التقى، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب وكالة أنباء السودان "سونا" فإن "الطرفين ناقشا سبل التعاون والتنسيق بين مكتب وكيلة وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية والأجهزة المناظرة له في الحكومة السودانية".
وقالت الوكالة السودانية الرسمية ان "الاجتماع أكد على دعم الولايات المتحدة للسودان في مجال الإصلاح الهيكلي لقطاع المصارف والبنوك، إلى جانب برامج رفع القدرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب".
وذهبت الوكالة السودانية إلى أبعد من ذلك حيث ذكرت أن "الجانب الأمريكي تعهد بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
خبر وكالة السودان للأنباء، دفع الموقع الإخباري الشهير "سودان تربيون" إلى "تقصي الحقيقة من وزارة الخزانة الأمريكية نفسها، وأورد "سودان تربيون" على لسان المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن سيث انجر أن "المسؤولة الأمريكية لم تقدم أي وعود في هذا الخصوص"، وذكر أن "الاجتماع ناقش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
من جانبها، استقصت "الوطن" من حقيقة الأمر والجدل المحتدم حول إمكانية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستنطقت الخبير في العلاقات الدولية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، والأمين العام للدائرة الأوروبية والأمريكية بجمعية الصداقة الشعبية العالمية في السودان، محمد المعتصم حاكم، والذي بدوره أكد لـ"الوطن"، "استحالة أن تلعب وزارة الخزانة الأمريكية دوراً في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب"، مؤكداً أن "هذا الأمر من إختصاص وزراة الخارجية الأمريكية"، مشيراً الى انها "تخصص دائرة إدارية كاملة تنضوي تحتها كل شؤون الدولة المدرجة في قائمة الإرهاب".
وأضاف حاكم أن "الجهة الوحيدة في الولايات المتحدة المخول لها المساعدة في هذا الشأن هي وكالة المخابرات الأمريكية عبر تعاونها بمد الخارجية الأمريكية بالمعلومات الأمنية الخاصة بهذا الشأن".
