(بوابة العين الإخبارية): طالب أعضاء دول بمجلس الأمن، الاثنين، إيران بسحب مليشياتها من سوريا ووقف ممارساتها التي تؤجج الأزمة هناك.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن كيلي كرافت إن على إيران سحب كل مليشياتها من سوريا فورا لتفعيل العملية السياسية، مؤكدة أن النزاع العسكري لن يفضي إلى حل بأي شكل من الأشكال.
وتابعت كرافت، في كلمة لها أمام مجلس الأمن، أنه لا بد من التوصل لصيغة يوقف بمقتضاها العنف في إدلب دون شروط.
من جانبه، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون إن اللجنة الدستورية ستكون خطوة مهمة نحو سوريا الجديدة.
وأضاف بيدرسون أنه يعتزم دعوة 150 سوريا للبدء في لجنة دستورية متوازنة في 30 أكتوبر المقبل.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن الأطراف السورية توصلت إلى "اتفاق" على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، الأمر الذي تعتبره المنظمة الأممية مدخلاً أساسياً للعملية السياسية الرامية لحل النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.
وقال غوتيريس، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة: "يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، و"المبعوث الأممي" جير بيدرسون يضع اللمسات النهائية مع الأطراف فيما يتعلق بالاختصاصات، ونأمل في الانتهاء من ذلك قريباً".
وأضاف، "آمل أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي".
وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة، التي يجب أن تتألف من 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أن دبلوماسيين أفادوا بأن الخلاف بين الطرفين تقلص خلال الصيف إلى اسم واحد فقط على هذه اللائحة.
وفي وقت تطالب المعارضة بصياغة دستور جديد لسوريا يرفض النظام ذلك، مقترحاً مناقشة الدستور الحالي وإدخال تعديلات عليه.
ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل في إحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
ويأمل مبعوث الأمم المتحدة الذي تولى مهامه في يناير 2019، في أن يتمكن من إحياء عملية السلام المتعثرة بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب في البلاد.
{{ article.visit_count }}
وقالت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن كيلي كرافت إن على إيران سحب كل مليشياتها من سوريا فورا لتفعيل العملية السياسية، مؤكدة أن النزاع العسكري لن يفضي إلى حل بأي شكل من الأشكال.
وتابعت كرافت، في كلمة لها أمام مجلس الأمن، أنه لا بد من التوصل لصيغة يوقف بمقتضاها العنف في إدلب دون شروط.
من جانبه، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون إن اللجنة الدستورية ستكون خطوة مهمة نحو سوريا الجديدة.
وأضاف بيدرسون أنه يعتزم دعوة 150 سوريا للبدء في لجنة دستورية متوازنة في 30 أكتوبر المقبل.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن الأطراف السورية توصلت إلى "اتفاق" على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، الأمر الذي تعتبره المنظمة الأممية مدخلاً أساسياً للعملية السياسية الرامية لحل النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.
وقال غوتيريس، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة: "يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، و"المبعوث الأممي" جير بيدرسون يضع اللمسات النهائية مع الأطراف فيما يتعلق بالاختصاصات، ونأمل في الانتهاء من ذلك قريباً".
وأضاف، "آمل أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي".
وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة، التي يجب أن تتألف من 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أن دبلوماسيين أفادوا بأن الخلاف بين الطرفين تقلص خلال الصيف إلى اسم واحد فقط على هذه اللائحة.
وفي وقت تطالب المعارضة بصياغة دستور جديد لسوريا يرفض النظام ذلك، مقترحاً مناقشة الدستور الحالي وإدخال تعديلات عليه.
ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل في إحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
ويأمل مبعوث الأمم المتحدة الذي تولى مهامه في يناير 2019، في أن يتمكن من إحياء عملية السلام المتعثرة بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب في البلاد.
