الخرطوم - عبدالناصر الحاج
تفاعل عدد من الخبراء الاقتصاديين في السودان مع اللقاء الذي جمع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، د. إبراهيم البدوي، الاثنين، مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أوديل رونو، بمقر وزارة المالية الفرنسية.
وكان اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم وباريس، وتطرق إلى أفضل السبل في قضية إعفاء ديون السودان الخارجية.
وقال الخبير الاقتصادي، بروفسير عبدالله الرمادي لـ"الوطن" إن "لقاء وزير المالية السوداني مع مديرة الخزانة بوزارة المالية الفرنسية، يحمل مؤشرات إيجابية عن النشاط الذي تدشن به الحكومة الانتقالية في السودان أعمالها في الصعيد الدولي"، إلا أنه وبحسب الرمادي، هو ""تنشين" في غير محله الصحيح"، مشيراً إلى أن "مفتاح إعفاء ديون السودان الخارجية بيد الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وكان لزاماً على حكومة "حمدوك" مخاطبة الإدارة الأمريكية بذلك مخاطبة مباشرة دون اللجوء إلى حلفاء أمريكا".
وأضاف الرمادي، أن "الولايات المتحدة تستطيع أن تؤثر سلباً في مواقف الدول الصديقة لها، خصوصاً وأن دولة مثل فرنسا تعتبر هي المنافس الأكثر قوة للولايات المتحدة في كثير من المصالح الاقتصادية في دول العالم". وانتقد الرمادي "موقف الولايات المتحدة بإعلانها منع رعاياها السفر للسودان بحجة الأعمال الإرهابية إبان زيارة رئيس الوزراء السوداني لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة"، واعتبرها بمثابة "رسالة سالبة من الولايات المتحدة في بريد دول العالم التي أبدت رغبة قوية في مساعدة السودان بعد التحول الذي حدث بفعل الثورة السودانية".
وكان اللقاء الذي جري بين وزير مالية السودان ومديرة الخزانة الفرنسية بمقر وزارة المالية الفرنسية على هامش زيارة رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك لفرنسا.
وبحسب تصريح لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان- اطلعت عليه "الوطن"- فقد تطرق إلى أفضل السبل في قضية إعفاء ديون السودان الخارجية والخطوات الواجب اتباعها من قبل حكومة السودان خاصة فيما يخص التعامل مع بعثة صندوق النقد الدولي المختصة لجهة الإصلاح النقدي والمالي .
وأبان البدوي بأن "وزارته أطلقت برنامجا لإصلاح الجانب المالي عن طريق تعبئة الموارد وضبط المصروفات وصولا إلى عجز مستهدف قابل للتحكم بالاستدانة من الجهاز المصرفي والوصول إلى نسبة تضخم معقولة وتخصيص موارد لدعم مشروع مكافحة الفقر وتحقيق أهداف القطاع الاجتماعي".
وقال البدوي إن "اللقاء استعرض آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ونشاط القطاع الخاص الفرنسي لدعم الاقتصاد السوداني في إطار المنفعة المتبادلة بين الجانبين".
{{ article.visit_count }}
تفاعل عدد من الخبراء الاقتصاديين في السودان مع اللقاء الذي جمع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، د. إبراهيم البدوي، الاثنين، مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أوديل رونو، بمقر وزارة المالية الفرنسية.
وكان اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم وباريس، وتطرق إلى أفضل السبل في قضية إعفاء ديون السودان الخارجية.
وقال الخبير الاقتصادي، بروفسير عبدالله الرمادي لـ"الوطن" إن "لقاء وزير المالية السوداني مع مديرة الخزانة بوزارة المالية الفرنسية، يحمل مؤشرات إيجابية عن النشاط الذي تدشن به الحكومة الانتقالية في السودان أعمالها في الصعيد الدولي"، إلا أنه وبحسب الرمادي، هو ""تنشين" في غير محله الصحيح"، مشيراً إلى أن "مفتاح إعفاء ديون السودان الخارجية بيد الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وكان لزاماً على حكومة "حمدوك" مخاطبة الإدارة الأمريكية بذلك مخاطبة مباشرة دون اللجوء إلى حلفاء أمريكا".
وأضاف الرمادي، أن "الولايات المتحدة تستطيع أن تؤثر سلباً في مواقف الدول الصديقة لها، خصوصاً وأن دولة مثل فرنسا تعتبر هي المنافس الأكثر قوة للولايات المتحدة في كثير من المصالح الاقتصادية في دول العالم". وانتقد الرمادي "موقف الولايات المتحدة بإعلانها منع رعاياها السفر للسودان بحجة الأعمال الإرهابية إبان زيارة رئيس الوزراء السوداني لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة"، واعتبرها بمثابة "رسالة سالبة من الولايات المتحدة في بريد دول العالم التي أبدت رغبة قوية في مساعدة السودان بعد التحول الذي حدث بفعل الثورة السودانية".
وكان اللقاء الذي جري بين وزير مالية السودان ومديرة الخزانة الفرنسية بمقر وزارة المالية الفرنسية على هامش زيارة رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك لفرنسا.
وبحسب تصريح لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان- اطلعت عليه "الوطن"- فقد تطرق إلى أفضل السبل في قضية إعفاء ديون السودان الخارجية والخطوات الواجب اتباعها من قبل حكومة السودان خاصة فيما يخص التعامل مع بعثة صندوق النقد الدولي المختصة لجهة الإصلاح النقدي والمالي .
وأبان البدوي بأن "وزارته أطلقت برنامجا لإصلاح الجانب المالي عن طريق تعبئة الموارد وضبط المصروفات وصولا إلى عجز مستهدف قابل للتحكم بالاستدانة من الجهاز المصرفي والوصول إلى نسبة تضخم معقولة وتخصيص موارد لدعم مشروع مكافحة الفقر وتحقيق أهداف القطاع الاجتماعي".
وقال البدوي إن "اللقاء استعرض آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ونشاط القطاع الخاص الفرنسي لدعم الاقتصاد السوداني في إطار المنفعة المتبادلة بين الجانبين".
