الرباط - عبد العزيز بنعبو
بشراكة وتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، تنظم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول "قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب: تعزيز الحماية والمنع في القانون"، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر 2019 بأحد فنادق مدينة الرباط.
وأفاد بيان للمجلس، بأن "هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف من خلال التطبيق السليم والفعلي لقانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب وتعزيز إجراءات منع حدوث العنف الموجه ضد النساء في الفضاءين العام والخاص وكذا التعرف على المعايير الدولية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء ومناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 ومدى مواءمته مع المعايير الدولية".
وحسب البيان، فإن "برنامج هذا اللقاء يتضمن مجموعة من الجلسات التي ستتمحور أشغالها حول "التعريف بالتزامات المغرب اتجاه الأطر الدولية"، "التعريف بالمعايير الدولية للتشريعات المعنية بالعنف ضد المرأة على المستوى الوطني"، و"عرض بعض الأمثلة عن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة من المنطقة وخارجها"، و"عرض القانون رقم 103.13"، و"تقديم توصيات لتعزيز الحماية القانونية للنساء المعنفات" و"مناقشة ورقة توصيات للمدى القصير وتوصيات بتعديلات تشريعية للمدى الطويل في جلسة عامة".
وأشار بيان المجلس، إلى أن "هذه الورشة ستشهد الورشة حضور ممثّلين عن الجهات المكلّفة بإنفاذ القانون والمنظومة القضائية من مختلف مكونات الجسم القضائي، إضافة إلى ممثّلين عن المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا، وممثلين عن مختلف المتدخلين في مجال محاربة العنف خاصة مصالح الأمن الوطني، الدرك الملكي، قطاع الصحة، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن قطاعات غير حكومية".
وتتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، بمشاركة كل رئيس النيابة العامة بالمغرب، محمد عبد النباوي، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، ومنسق الأمم المتحدة المقيم، فيليب بوانسو.
بشراكة وتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، تنظم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول "قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب: تعزيز الحماية والمنع في القانون"، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر 2019 بأحد فنادق مدينة الرباط.
وأفاد بيان للمجلس، بأن "هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف من خلال التطبيق السليم والفعلي لقانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب وتعزيز إجراءات منع حدوث العنف الموجه ضد النساء في الفضاءين العام والخاص وكذا التعرف على المعايير الدولية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء ومناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 ومدى مواءمته مع المعايير الدولية".
وحسب البيان، فإن "برنامج هذا اللقاء يتضمن مجموعة من الجلسات التي ستتمحور أشغالها حول "التعريف بالتزامات المغرب اتجاه الأطر الدولية"، "التعريف بالمعايير الدولية للتشريعات المعنية بالعنف ضد المرأة على المستوى الوطني"، و"عرض بعض الأمثلة عن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة من المنطقة وخارجها"، و"عرض القانون رقم 103.13"، و"تقديم توصيات لتعزيز الحماية القانونية للنساء المعنفات" و"مناقشة ورقة توصيات للمدى القصير وتوصيات بتعديلات تشريعية للمدى الطويل في جلسة عامة".
وأشار بيان المجلس، إلى أن "هذه الورشة ستشهد الورشة حضور ممثّلين عن الجهات المكلّفة بإنفاذ القانون والمنظومة القضائية من مختلف مكونات الجسم القضائي، إضافة إلى ممثّلين عن المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا، وممثلين عن مختلف المتدخلين في مجال محاربة العنف خاصة مصالح الأمن الوطني، الدرك الملكي، قطاع الصحة، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن قطاعات غير حكومية".
وتتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، بمشاركة كل رئيس النيابة العامة بالمغرب، محمد عبد النباوي، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، ومنسق الأمم المتحدة المقيم، فيليب بوانسو.
