دبي - (العربية نت): أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون تثبيت يوم 13 أكتوبر الجاري موعداً للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وقال بفون، في مؤتمر صحافي، إن قيس سعيد ونبيل القروي مترشحان للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن انطلاق الحملة الانتخابية بدءاً من الخميس، على أن يكون 12 أكتوبر الجاري يوم صمت انتخابي.
وقال إن "الهيئة ملزمة بمبدأين: تحقيق نتيجة في الانتخابات وفق الآجال الدستورية وعليه لا مجال للهيئة بالتأخير أو تقديم الانتخابات". كما أن الهيئة أيضاً "ملزمة ببذل العناية في توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات".
إلى ذلك، أضاف بفون أن القروي لن يشارك في الحملة الانتخابية، كما سيخوض الاقتراع من خلف القضبان، احتراماً لقرار واستقلالية القضاء، مشيراً إلى فشل كل محاولات وتدخلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتمكينه من التواصل والتخاطب مع الناخبين سواء عبر لقاءات صحافية أو مناظرة تلفزية، ودعواتها حتّى للإفراج عنه، للقيام بحملته الانتخابية، ضماناً لمبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين المرشحين المتأهلين إلى الدور الثاني من الرئاسيات.
وبيّن أن القضاء الإداري ينظر في أي طعون تقدم في نتائج الانتخابات الرئاسية، مطالباً "بتمكين القروي من إجراء لقاءات وتصريحات والتواصل مع الناخبين من داخل السجن".
وقال في المؤتمر الصحافي إن الهيئة ملزمة بمسؤوليتها إجراء الانتخابات بموعدها ويبقى القرار بيد السلطة القضائية، موضحاً أنه "لا نستطيع فرض شيء على السلطة القضائية".
كما أوضح أن الهيئة وفي إطار عملها على توفير مناخ انتخابي ملائم، راسلت كل الجهات القضائية ووزارة العدل وبذلت مجهودات كبيرة، من أجل تمكين المرشح من القيام بحملته الدعائية وشرح برنامجه الانتخابي، إلاّ أنّها لم تتلّق ردّاً إيجابياً، مشيراً إلى أنها ستعيد المطالبة بذلك، خلال فترة الحملة الانتخابية.
وقال بفون، في مؤتمر صحافي، إن قيس سعيد ونبيل القروي مترشحان للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن انطلاق الحملة الانتخابية بدءاً من الخميس، على أن يكون 12 أكتوبر الجاري يوم صمت انتخابي.
وقال إن "الهيئة ملزمة بمبدأين: تحقيق نتيجة في الانتخابات وفق الآجال الدستورية وعليه لا مجال للهيئة بالتأخير أو تقديم الانتخابات". كما أن الهيئة أيضاً "ملزمة ببذل العناية في توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات".
إلى ذلك، أضاف بفون أن القروي لن يشارك في الحملة الانتخابية، كما سيخوض الاقتراع من خلف القضبان، احتراماً لقرار واستقلالية القضاء، مشيراً إلى فشل كل محاولات وتدخلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتمكينه من التواصل والتخاطب مع الناخبين سواء عبر لقاءات صحافية أو مناظرة تلفزية، ودعواتها حتّى للإفراج عنه، للقيام بحملته الانتخابية، ضماناً لمبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين المرشحين المتأهلين إلى الدور الثاني من الرئاسيات.
وبيّن أن القضاء الإداري ينظر في أي طعون تقدم في نتائج الانتخابات الرئاسية، مطالباً "بتمكين القروي من إجراء لقاءات وتصريحات والتواصل مع الناخبين من داخل السجن".
وقال في المؤتمر الصحافي إن الهيئة ملزمة بمسؤوليتها إجراء الانتخابات بموعدها ويبقى القرار بيد السلطة القضائية، موضحاً أنه "لا نستطيع فرض شيء على السلطة القضائية".
كما أوضح أن الهيئة وفي إطار عملها على توفير مناخ انتخابي ملائم، راسلت كل الجهات القضائية ووزارة العدل وبذلت مجهودات كبيرة، من أجل تمكين المرشح من القيام بحملته الدعائية وشرح برنامجه الانتخابي، إلاّ أنّها لم تتلّق ردّاً إيجابياً، مشيراً إلى أنها ستعيد المطالبة بذلك، خلال فترة الحملة الانتخابية.