* الدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية 13 أكتوبر الجاري
تونس – منال المبروك
تواجه هيئة الاقتراع في تونس عقبات قانونية وأخلاقية بسبب بقاء المترشح لدور الإعادة نبيل القروي في السجن بقرار من القضاء، ما يهدد بنسف نتائج انتخابات الدور الأول التي جرت في 15 سبتمبر الماضي والتي تأهل كل من قيس سعيد ونبيل القروي إلى دور الإعادة.
وتسعى هيئة الانتخابات إلى إيجاد مخرج قانوني للأزمة الفريدة من نوعها بتمكين المترشح المسجون من حقوقه في الحملة الانتخابية، فيما يواصل حزب القروي الذي يقبع في السجن منذ 23 أغسطس المنقضي الحملة الانتخابية لصالح مرشحه من قبل أعضائه وزوجته.
والثلاثاء رفض القضاء التونسي طلب هيئة الدفاع الإفراج عن القروي وابقاؤه على ذمة القضية في حالة سراح بعد أن وجهت له تهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وعلقت أحزاب سياسية ومساندون للمترشح الفائز في الدور الأول نبيل القروي آمالا على جلسة الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بتونس وأن تنتهي بالإفراج عن القروي حتى يتمكن من خوض حملته الانتخابية على قاعدة المساواة مع منافسه قيس سعيد. بيد أن دائرة الاتهام قررت مواصلة الاحتفاظ به ورفض جميع الطعون المقدمة من قبل هيئة الدفاع.
ولم يذعن القضاء أيضاً لطلبات المنظمات والهيئات الحقوقية التي طالبت بإطلاق سراح القروي، وآخرها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية التي زار رئيسها القروي في سجنه الثلاثاء.
وبالتوازي مع ذلك، كثفت هيئة الانتخابات بدورها اتصالاتها بالسلطة القضائية من أجل تمكين القروي من حقه في القيام بحملة انتخابية، بيد أنها أرجأت الإعلان عن تفاصيل الإجراءات والضوابط لفترة الحملة إلى ما بعد جلسة دائرة الاتهام في قضية القروي والإفراج عنه من عدمه.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون الأربعاء عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية محمد الناصر أنه لا مجال لتأخير ولا تقديم موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وأضاف أن الهيئة بذلت كل ما في وسعها لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية للمترشحين نبيل القروي وقيس سعيّد، مؤكدا توجيه مراسلة لجميع الأطراف المتدخلة في الملف على غرار وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق المتعهد بالملف لتمكين نبيل القروي من إمكانية التخاطب والتواصل مع الناخبين من خلال لقاءات صحفية أو تلفزية.
وتابع في هذا الإطار "طالبنا خلال فترة ما بالإفراج عن نبيل القروي حتى يقوم بحملة انتخابية مثله مثل غيره من المترشحين.. وبذلنا كل ما لدينا لتوفير تكافؤ الفرص بين المترشّحين لكن التزامنا بتحقيق نتيجة يفرض علينا أن نواصل المسيرة وليتحمل الجميع المسؤولية..".
وقال إن "هيئة الانتخابات ملزمة بمبدأين أساسية، ويتمثلان في تحقيق نتيجة في علاقة بإنجاز الانتخابات في آجالها حسب الروزنامة المصادق عليها، وملزمة أيضا ببذل العناية في توفير مناخ انتخابي سليم".
وأكد نبيل بفون أن "هيئة الانتخابات ستطالب مجدداً بتمكين نبيل القروي من التواصل مع الناخبين، من إجراء حملة انتخابية لكن يبقى القرار بيد القضاء".
ويتابع الخارج مسار الانتخابات التونسية وتطورات قضية القروي باهتمام وسط تخوفات بأن تذهب هذه الانتخابات بتونس نحو المجهول وفق السفير الأمريكي السابق في تونس جاك والس "الذي كتب في مقال بموقع مركز كارنيجي الثلاثاء 1 أكتوبر تحت عنوان: "نحو المجهول"، وذلك تعليقا على نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، مشيرا الى أنه "سيخوص الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية مرشحان لاتزال وجهات نظرهما غير واضحة".
واعتبر الدبلوماسي الأمريكي أن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية شكّلت تغييراً ملحوظاً في مسار تونس منذ الانتفاضة في 2010 و2011 حيث سيخوض دور الإعادة مترشحان لا ينتميان إلى الطبقة السياسية، الأول محامٍ دستوري لا يملك برنامجاً سياسياً واضحاً، والثاني قطب إعلامي يقبع حالياً في السجن بتهمة غسيل الأموال.
ويتسبب إبقاء أحد مترشحي دور الإعادة في السجن من منسوب الخوف والتوتر لدى الناخبين التونسيين ممن يعتبرون أن ديمقراطيتهم الناشئة بصدد التحول من مكسب إلى مأزق قانوني وأخلاقي.
وتلقى المخاطر المحيطة بالدور الثاني من الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية التي تجرى الأحد حيث طغت الرتابة والفتور على حملة الانتخابات للاستحقاق التشريعي برغم أهمية هذا الاستحقاق، باعتبار أن النظام السياسي الذي اقره دستور 2014، هو أقرب إلى البرلماني حيث يمسك رئيس الحكومة بكل السلطات التنفيذية، ويكاد يكون دور الرئيس استشاري وخاصة في قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون تثبيت 13 أكتوبر الجاري موعداً للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وقال بفون، في مؤتمر صحافي، إن قيس سعيد ونبيل القروي مترشحان للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن انطلاق الحملة الانتخابية بدءاً من الخميس، على أن يكون 12 أكتوبر الجاري يوم صمت انتخابي.
وقال إن "الهيئة ملزمة بمبدأين: تحقيق نتيجة في الانتخابات وفق الآجال الدستورية وعليه لا مجال للهيئة بالتأخير أو تقديم الانتخابات". كما أن الهيئة أيضاً "ملزمة ببذل العناية في توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات".
إلى ذلك، أضاف بفون أن القروي لن يشارك في الحملة الانتخابية، كما سيخوض الاقتراع من خلف القضبان، احتراماً لقرار واستقلالية القضاء، مشيراً إلى فشل كل محاولات وتدخلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتمكينه من التواصل والتخاطب مع الناخبين سواء عبر لقاءات صحافية أو مناظرة تلفزية، ودعواتها حتّى للإفراج عنه، للقيام بحملته الانتخابية، ضماناً لمبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين المرشحين المتأهلين إلى الدور الثاني من الرئاسيات.
وبيّن أن القضاء الإداري ينظر في أي طعون تقدم في نتائج الانتخابات الرئاسية، مطالباً "بتمكين القروي من إجراء لقاءات وتصريحات والتواصل مع الناخبين من داخل السجن".
وقال في المؤتمر الصحافي إن الهيئة ملزمة بمسؤوليتها إجراء الانتخابات بموعدها ويبقى القرار بيد السلطة القضائية، موضحاً أنه "لا نستطيع فرض شيء على السلطة القضائية".
كما أوضح أن الهيئة وفي إطار عملها على توفير مناخ انتخابي ملائم، راسلت كل الجهات القضائية ووزارة العدل وبذلت مجهودات كبيرة، من أجل تمكين المرشح من القيام بحملته الدعائية وشرح برنامجه الانتخابي، إلاّ أنّها لم تتلّق ردّاً إيجابياً، مشيراً إلى أنها ستعيد المطالبة بذلك، خلال فترة الحملة الانتخابية.
تونس – منال المبروك
تواجه هيئة الاقتراع في تونس عقبات قانونية وأخلاقية بسبب بقاء المترشح لدور الإعادة نبيل القروي في السجن بقرار من القضاء، ما يهدد بنسف نتائج انتخابات الدور الأول التي جرت في 15 سبتمبر الماضي والتي تأهل كل من قيس سعيد ونبيل القروي إلى دور الإعادة.
وتسعى هيئة الانتخابات إلى إيجاد مخرج قانوني للأزمة الفريدة من نوعها بتمكين المترشح المسجون من حقوقه في الحملة الانتخابية، فيما يواصل حزب القروي الذي يقبع في السجن منذ 23 أغسطس المنقضي الحملة الانتخابية لصالح مرشحه من قبل أعضائه وزوجته.
والثلاثاء رفض القضاء التونسي طلب هيئة الدفاع الإفراج عن القروي وابقاؤه على ذمة القضية في حالة سراح بعد أن وجهت له تهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وعلقت أحزاب سياسية ومساندون للمترشح الفائز في الدور الأول نبيل القروي آمالا على جلسة الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بتونس وأن تنتهي بالإفراج عن القروي حتى يتمكن من خوض حملته الانتخابية على قاعدة المساواة مع منافسه قيس سعيد. بيد أن دائرة الاتهام قررت مواصلة الاحتفاظ به ورفض جميع الطعون المقدمة من قبل هيئة الدفاع.
ولم يذعن القضاء أيضاً لطلبات المنظمات والهيئات الحقوقية التي طالبت بإطلاق سراح القروي، وآخرها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية التي زار رئيسها القروي في سجنه الثلاثاء.
وبالتوازي مع ذلك، كثفت هيئة الانتخابات بدورها اتصالاتها بالسلطة القضائية من أجل تمكين القروي من حقه في القيام بحملة انتخابية، بيد أنها أرجأت الإعلان عن تفاصيل الإجراءات والضوابط لفترة الحملة إلى ما بعد جلسة دائرة الاتهام في قضية القروي والإفراج عنه من عدمه.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون الأربعاء عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية محمد الناصر أنه لا مجال لتأخير ولا تقديم موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وأضاف أن الهيئة بذلت كل ما في وسعها لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية للمترشحين نبيل القروي وقيس سعيّد، مؤكدا توجيه مراسلة لجميع الأطراف المتدخلة في الملف على غرار وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق المتعهد بالملف لتمكين نبيل القروي من إمكانية التخاطب والتواصل مع الناخبين من خلال لقاءات صحفية أو تلفزية.
وتابع في هذا الإطار "طالبنا خلال فترة ما بالإفراج عن نبيل القروي حتى يقوم بحملة انتخابية مثله مثل غيره من المترشحين.. وبذلنا كل ما لدينا لتوفير تكافؤ الفرص بين المترشّحين لكن التزامنا بتحقيق نتيجة يفرض علينا أن نواصل المسيرة وليتحمل الجميع المسؤولية..".
وقال إن "هيئة الانتخابات ملزمة بمبدأين أساسية، ويتمثلان في تحقيق نتيجة في علاقة بإنجاز الانتخابات في آجالها حسب الروزنامة المصادق عليها، وملزمة أيضا ببذل العناية في توفير مناخ انتخابي سليم".
وأكد نبيل بفون أن "هيئة الانتخابات ستطالب مجدداً بتمكين نبيل القروي من التواصل مع الناخبين، من إجراء حملة انتخابية لكن يبقى القرار بيد القضاء".
ويتابع الخارج مسار الانتخابات التونسية وتطورات قضية القروي باهتمام وسط تخوفات بأن تذهب هذه الانتخابات بتونس نحو المجهول وفق السفير الأمريكي السابق في تونس جاك والس "الذي كتب في مقال بموقع مركز كارنيجي الثلاثاء 1 أكتوبر تحت عنوان: "نحو المجهول"، وذلك تعليقا على نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، مشيرا الى أنه "سيخوص الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية مرشحان لاتزال وجهات نظرهما غير واضحة".
واعتبر الدبلوماسي الأمريكي أن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية شكّلت تغييراً ملحوظاً في مسار تونس منذ الانتفاضة في 2010 و2011 حيث سيخوض دور الإعادة مترشحان لا ينتميان إلى الطبقة السياسية، الأول محامٍ دستوري لا يملك برنامجاً سياسياً واضحاً، والثاني قطب إعلامي يقبع حالياً في السجن بتهمة غسيل الأموال.
ويتسبب إبقاء أحد مترشحي دور الإعادة في السجن من منسوب الخوف والتوتر لدى الناخبين التونسيين ممن يعتبرون أن ديمقراطيتهم الناشئة بصدد التحول من مكسب إلى مأزق قانوني وأخلاقي.
وتلقى المخاطر المحيطة بالدور الثاني من الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية التي تجرى الأحد حيث طغت الرتابة والفتور على حملة الانتخابات للاستحقاق التشريعي برغم أهمية هذا الاستحقاق، باعتبار أن النظام السياسي الذي اقره دستور 2014، هو أقرب إلى البرلماني حيث يمسك رئيس الحكومة بكل السلطات التنفيذية، ويكاد يكون دور الرئيس استشاري وخاصة في قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون تثبيت 13 أكتوبر الجاري موعداً للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وقال بفون، في مؤتمر صحافي، إن قيس سعيد ونبيل القروي مترشحان للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن انطلاق الحملة الانتخابية بدءاً من الخميس، على أن يكون 12 أكتوبر الجاري يوم صمت انتخابي.
وقال إن "الهيئة ملزمة بمبدأين: تحقيق نتيجة في الانتخابات وفق الآجال الدستورية وعليه لا مجال للهيئة بالتأخير أو تقديم الانتخابات". كما أن الهيئة أيضاً "ملزمة ببذل العناية في توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات".
إلى ذلك، أضاف بفون أن القروي لن يشارك في الحملة الانتخابية، كما سيخوض الاقتراع من خلف القضبان، احتراماً لقرار واستقلالية القضاء، مشيراً إلى فشل كل محاولات وتدخلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتمكينه من التواصل والتخاطب مع الناخبين سواء عبر لقاءات صحافية أو مناظرة تلفزية، ودعواتها حتّى للإفراج عنه، للقيام بحملته الانتخابية، ضماناً لمبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين المرشحين المتأهلين إلى الدور الثاني من الرئاسيات.
وبيّن أن القضاء الإداري ينظر في أي طعون تقدم في نتائج الانتخابات الرئاسية، مطالباً "بتمكين القروي من إجراء لقاءات وتصريحات والتواصل مع الناخبين من داخل السجن".
وقال في المؤتمر الصحافي إن الهيئة ملزمة بمسؤوليتها إجراء الانتخابات بموعدها ويبقى القرار بيد السلطة القضائية، موضحاً أنه "لا نستطيع فرض شيء على السلطة القضائية".
كما أوضح أن الهيئة وفي إطار عملها على توفير مناخ انتخابي ملائم، راسلت كل الجهات القضائية ووزارة العدل وبذلت مجهودات كبيرة، من أجل تمكين المرشح من القيام بحملته الدعائية وشرح برنامجه الانتخابي، إلاّ أنّها لم تتلّق ردّاً إيجابياً، مشيراً إلى أنها ستعيد المطالبة بذلك، خلال فترة الحملة الانتخابية.
