بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
أكد "التجمع من أجل السيادة" أن "المعالجات الاقتصادية في لبنان مستحيلة، في ظل سلطة "حزب الله" وإيران"، مشددا على أن "الخروج من الأزمات التي يعاني منها لبنان، وتلافي الوقوع في المزيد منها، يتطلب قراراً جريئاً بفك الارتباط نهائيا بين الدولة اللبنانية ومصالحها الاستراتيجية والحيوية من جهة وبين المشروع الإيراني وأدواته المحلية والإقليمية من جهة مقابلة، وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي بين الدول التي تمثل الشرعيتين العربية والدولية".
وقال التجمع في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري الأسبوعي أنه "توقف المجتمعون عند التدهور المالي والاقتصادي وعند الفساد المستشري في ظل السلطة القائمة ومن يقف وراء إنتاجها، ولاحظوا تشابه ما يعيشه الشعبان اللبناني والعراقي في هذه الأيام من ظروف سياسية وأمنية واجتماعية متردية، لافتين إلى الحقيقة الموضوعية الثابتة والمتمثلة بأن أي سلطة ينتجها المشروع الإيراني أو تغطي المشروع الإيراني وتسير في ركابه لا بدّ أن تودي بشعبها إلى ما لا تحمد عقباه ديموقراطيا واقتصاديا وحياتيا ومعيشيا. فحيث حل المشروع الإيراني وأدواته والساكتين عنه والمتعايشين معه، حلّ عدم الاستقرار وصولا إلى الفوضى والحصار والعقوبات والفقر والهجرة والتهجير والقمع والتسلط والموت والدمار".
وذكر البيان أنه "يتوجه المجتمعون إلى أركان السلطة في لبنان بضرورة التوقف فورا عن سياسات الغش والخداع التي يعتمدونها في التعاطي مع الشعب اللبناني التواق إلى الحرية والسيادة والاستقلال والحياة الكريمة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فقد أثبتت التطورات الأخيرة منذ صفقة التسوية التي سلّم من خلالها شركاء السلطة القرار السيادي للدولة اللبنانية في شكل كامل إلى "حزب الله"، ومن خلاله إلى مشروع زعزعة الاستقرار في الدول العربية الذي ترعاه إيران مباشرة أو من خلال أدواتها العسكرية والأمنية والسياسية، أن الاستسلام لإيران وحزب الله في مقابل بعض المناصب والمواقع والمنافع سوف يعرض المستسلمين للعزلة الشعبية والعربية والدولية، وسيضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة والمارقة، وسيعرض شعبه لأفدح الأضرار، واقتصاده لأفدح الخسائر واستقراره الاجتماعي لأخطر الاهتزازات".
وأوضح أن "الخروج من الأزمات التي يعاني منها لبنان، وتلافي الوقوع في المزيد منها، يتطلب قراراً جريئاً بفك الارتباط نهائيا بين الدولة اللبنانية ومصالحها الاستراتيجية والحيوية من جهة وبين المشروع الإيراني وأدواته المحلية والإقليمية من جهة مقابلة، وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي بين الدول التي تمثل الشرعيتين العربية والدولية. أما المضي قدماً في المكابرة والتذاكي، ومحاولة خداع الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي بوعود كاذبة، ورفض الاعتراف بحقيقة مسؤولية سلاح "حزب الله" والمشروع الإيراني عما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية من تدهور، والإيحاء بان المعالجات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ممكنة في ظل التبعية لإيران وسلاحها، فلن يؤدي إلا إلى المزيد من الغرق في آثار الحصار والعقوبات والعزلة وإلى الاقتراب يوما بعد يوم من الانهيار الداهم".
أكد "التجمع من أجل السيادة" أن "المعالجات الاقتصادية في لبنان مستحيلة، في ظل سلطة "حزب الله" وإيران"، مشددا على أن "الخروج من الأزمات التي يعاني منها لبنان، وتلافي الوقوع في المزيد منها، يتطلب قراراً جريئاً بفك الارتباط نهائيا بين الدولة اللبنانية ومصالحها الاستراتيجية والحيوية من جهة وبين المشروع الإيراني وأدواته المحلية والإقليمية من جهة مقابلة، وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي بين الدول التي تمثل الشرعيتين العربية والدولية".
وقال التجمع في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري الأسبوعي أنه "توقف المجتمعون عند التدهور المالي والاقتصادي وعند الفساد المستشري في ظل السلطة القائمة ومن يقف وراء إنتاجها، ولاحظوا تشابه ما يعيشه الشعبان اللبناني والعراقي في هذه الأيام من ظروف سياسية وأمنية واجتماعية متردية، لافتين إلى الحقيقة الموضوعية الثابتة والمتمثلة بأن أي سلطة ينتجها المشروع الإيراني أو تغطي المشروع الإيراني وتسير في ركابه لا بدّ أن تودي بشعبها إلى ما لا تحمد عقباه ديموقراطيا واقتصاديا وحياتيا ومعيشيا. فحيث حل المشروع الإيراني وأدواته والساكتين عنه والمتعايشين معه، حلّ عدم الاستقرار وصولا إلى الفوضى والحصار والعقوبات والفقر والهجرة والتهجير والقمع والتسلط والموت والدمار".
وذكر البيان أنه "يتوجه المجتمعون إلى أركان السلطة في لبنان بضرورة التوقف فورا عن سياسات الغش والخداع التي يعتمدونها في التعاطي مع الشعب اللبناني التواق إلى الحرية والسيادة والاستقلال والحياة الكريمة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فقد أثبتت التطورات الأخيرة منذ صفقة التسوية التي سلّم من خلالها شركاء السلطة القرار السيادي للدولة اللبنانية في شكل كامل إلى "حزب الله"، ومن خلاله إلى مشروع زعزعة الاستقرار في الدول العربية الذي ترعاه إيران مباشرة أو من خلال أدواتها العسكرية والأمنية والسياسية، أن الاستسلام لإيران وحزب الله في مقابل بعض المناصب والمواقع والمنافع سوف يعرض المستسلمين للعزلة الشعبية والعربية والدولية، وسيضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة والمارقة، وسيعرض شعبه لأفدح الأضرار، واقتصاده لأفدح الخسائر واستقراره الاجتماعي لأخطر الاهتزازات".
وأوضح أن "الخروج من الأزمات التي يعاني منها لبنان، وتلافي الوقوع في المزيد منها، يتطلب قراراً جريئاً بفك الارتباط نهائيا بين الدولة اللبنانية ومصالحها الاستراتيجية والحيوية من جهة وبين المشروع الإيراني وأدواته المحلية والإقليمية من جهة مقابلة، وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي بين الدول التي تمثل الشرعيتين العربية والدولية. أما المضي قدماً في المكابرة والتذاكي، ومحاولة خداع الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي بوعود كاذبة، ورفض الاعتراف بحقيقة مسؤولية سلاح "حزب الله" والمشروع الإيراني عما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية من تدهور، والإيحاء بان المعالجات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ممكنة في ظل التبعية لإيران وسلاحها، فلن يؤدي إلا إلى المزيد من الغرق في آثار الحصار والعقوبات والعزلة وإلى الاقتراب يوما بعد يوم من الانهيار الداهم".
