القاهرة - عصام بدوي
خفضت الحكومة المصرية، الخميس أسعار الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية.
وقرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الموافقة على إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة.
وقال مدبولي، إن "بلاده وافقت على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد، بواقع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الإسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، بعد أن كان الثمن 7 دولارات".
وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء المصري، أنه "سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي كما هي".
ولفت إلى "إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة".
وقال عضو غرفة الصناعات المعدنية، طارق الجيوشي، إن "قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز بالمصانع خطوة شديدة الإيجابية، ويمثل دعما حقيقيا للصناعة المصرية بشدة في المنافسة تصديريًا".
وأوضح الجيوشي، في تصريح خاص، أن "زيادة التكاليف والأعباء كانت ولا تزال هي العبء الأكبر أمام المنتجين المصريين في تحقيق أهدافهم التنموية سواءً بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر في حساب التكلفة في أي عملية إنتاجية".
وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لقطاع الأعمال العام، مدحت نافع، إن "5 شركات تابعة للقابضة ستستفيد بقرار الحكومة بخفض أسعار الغاز لبعض الصناعات".
وأضاف، أن "هذه الشركات هي الحديد والصلب والدلتا للصلب والعامة للخزف والصيني "شيني" وشركة النحاس المصرية وشركة مصر للألومنيوم".
وقال رئيس القابضة، إنه "سيتم دراسة حجم التأثير على الشركات خلال الفترة المقبلة".
خفضت الحكومة المصرية، الخميس أسعار الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية.
وقرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الموافقة على إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة.
وقال مدبولي، إن "بلاده وافقت على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد، بواقع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الإسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، بعد أن كان الثمن 7 دولارات".
وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء المصري، أنه "سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي كما هي".
ولفت إلى "إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة".
وقال عضو غرفة الصناعات المعدنية، طارق الجيوشي، إن "قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز بالمصانع خطوة شديدة الإيجابية، ويمثل دعما حقيقيا للصناعة المصرية بشدة في المنافسة تصديريًا".
وأوضح الجيوشي، في تصريح خاص، أن "زيادة التكاليف والأعباء كانت ولا تزال هي العبء الأكبر أمام المنتجين المصريين في تحقيق أهدافهم التنموية سواءً بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر في حساب التكلفة في أي عملية إنتاجية".
وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لقطاع الأعمال العام، مدحت نافع، إن "5 شركات تابعة للقابضة ستستفيد بقرار الحكومة بخفض أسعار الغاز لبعض الصناعات".
وأضاف، أن "هذه الشركات هي الحديد والصلب والدلتا للصلب والعامة للخزف والصيني "شيني" وشركة النحاس المصرية وشركة مصر للألومنيوم".
وقال رئيس القابضة، إنه "سيتم دراسة حجم التأثير على الشركات خلال الفترة المقبلة".
