تونس - (سكاي نيوز عربية): قرر المرشح للدورة الرئاسية الثانية، قيس سعيد، السبت، عدم القيام بحملته الانتخابية بعد استمرار توقيف منافسه، نبيل القروي، بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.
ونشر سعيد بياناً أكد فيه على أنه "لن يقوم شخصياً بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً لدواعٍ أخلاقية، وضماناً لتجنب الغموض بشأن تكافؤ الفرص بين المرشحين".
وشدّد البيان، في إشارة إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية، على أن "تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضاً الوسائل المتاحة لكلا المترشحين".
ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل، وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6 بالمئة، رغم كونه موقوفا بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي، ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية الأحد.
وقال سعيد، في تصريحات صحفية سابقة، إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف، وبين في حوار بثه التلفزيون الوطني سابقا أن "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (...) صدقا كنت أفضل أن يكون طليقاً".
وفي 15 سبتمبر، تصدّر قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسة، الدورة الأولى بحصوله على 18.4 بالمئة من الأصوات.
وتمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية إثر عدة حملات تبرع، نقلتها قناة التلفزيون التابعة له، قام بها منذ 3 أعوام. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله في 23 أغسطس قبل 10 أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء.
ولم يفرج القضاء عن القروي، بالرغم من طلبات الإفراج المتكررة التي قدمتها هيئة الدفاع عنه.
ودعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية.
ونشر سعيد بياناً أكد فيه على أنه "لن يقوم شخصياً بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً لدواعٍ أخلاقية، وضماناً لتجنب الغموض بشأن تكافؤ الفرص بين المرشحين".
وشدّد البيان، في إشارة إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية، على أن "تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضاً الوسائل المتاحة لكلا المترشحين".
ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل، وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6 بالمئة، رغم كونه موقوفا بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي، ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية الأحد.
وقال سعيد، في تصريحات صحفية سابقة، إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف، وبين في حوار بثه التلفزيون الوطني سابقا أن "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (...) صدقا كنت أفضل أن يكون طليقاً".
وفي 15 سبتمبر، تصدّر قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسة، الدورة الأولى بحصوله على 18.4 بالمئة من الأصوات.
وتمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية إثر عدة حملات تبرع، نقلتها قناة التلفزيون التابعة له، قام بها منذ 3 أعوام. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله في 23 أغسطس قبل 10 أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء.
ولم يفرج القضاء عن القروي، بالرغم من طلبات الإفراج المتكررة التي قدمتها هيئة الدفاع عنه.
ودعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية.
