أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): لم تتأخر القوات الأمنية العراقية في اللجوء إلى "العنف" لقمع الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ أيام، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الأهداف وراء ذلك وفي مصلحة من يصب؟
وشهد العراق أعمال عنف دموية على مدار الأيام الأخيرة، حيث قتل حوالى 104 أشخاص، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين، في 5 أيام من الاحتجاجات الشعبية.
وبدأت التظاهرات بالمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، لكن سقف مطالبها سرعان ما ارتفع ليصل إلى رحيل حكومة عبدالمهدي وتغيير النظام برمته.
ورغم أن المظاهرات انطلقت عفوياً دون وجود ظهير أو تنظيم سياسي خلفها، إلا أن التعامل الأمني العنيف معها زاد من حدة توتر وغضب الشارع العراقي.
وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف وإطلاق نار وحرق لعدد من مقرات الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد. وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية "قناصة مجهولين" بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
ويشير مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص خلال الأيام الماضية وسط تعتيم إلكتروني إلى أي مدى استخدمت قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين في محاولة لفض التظاهرات والقضاء على هذه الانتفاضة الشعبية.
ويقول مراقبون إن أعمال العنف هذه ومخلفاتها تكشف مدى حجم وتغلغل الميليشيات والفصائل المسلحة في "الدولة العراقية".
ويوضحون أن امتلاك الأحزاب السياسية لميليشيات مسلحة يعقد من الوضع في العراق ويهدد بفوضى دموية في مواجهة الاحتجاجات السلمية.
هذا ويشهد العراق وجوداً كبيراً للميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي استطاعت أن تضمن لنفسها مكانة كبيرة في هيكلة الدولة.
وباتت هذه الميليشيات جزءاً لا يتجزأ من نظام الدولة العراقية، مثل الحشد الشعبي وحزب الله وكتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق وسرايا الخراساني وتشكيلات أخرى، جميعها ترتبط بشكل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني.
في هذا السياق، قال عضو الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح، محمد نوري عبد ربه، إن هناك تهشيماً للدولة العراقية وتفكيكها عبر الميليشيات.
وذكر نوري، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن فصائل من الميليشيات بدأت تتقوى بشكل كبير جداً خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي فإن نجاح الانتفاضة الشعبية لن يكون في صالحها، مما يفسر "خيار اللجوء إلى العنف".
وتابع "قسم من الفصائل المسلحة التي لا تخضع للدولة لا تريد أن تكون هناك جهة حكومية قوية ولا تريد في الأصل مكافحة الفساد".
وأوضح نوري أن الميليشيات المتغلغلة والنافذة "تخشى من صعود جهة حكومية قوية إلى الواجهة، ستسعى في يوم من الأيام لتفكيك هذه الميليشيات".
وشهد العراق أعمال عنف دموية على مدار الأيام الأخيرة، حيث قتل حوالى 104 أشخاص، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين، في 5 أيام من الاحتجاجات الشعبية.
وبدأت التظاهرات بالمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، لكن سقف مطالبها سرعان ما ارتفع ليصل إلى رحيل حكومة عبدالمهدي وتغيير النظام برمته.
ورغم أن المظاهرات انطلقت عفوياً دون وجود ظهير أو تنظيم سياسي خلفها، إلا أن التعامل الأمني العنيف معها زاد من حدة توتر وغضب الشارع العراقي.
وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف وإطلاق نار وحرق لعدد من مقرات الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد. وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية "قناصة مجهولين" بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
ويشير مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص خلال الأيام الماضية وسط تعتيم إلكتروني إلى أي مدى استخدمت قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين في محاولة لفض التظاهرات والقضاء على هذه الانتفاضة الشعبية.
ويقول مراقبون إن أعمال العنف هذه ومخلفاتها تكشف مدى حجم وتغلغل الميليشيات والفصائل المسلحة في "الدولة العراقية".
ويوضحون أن امتلاك الأحزاب السياسية لميليشيات مسلحة يعقد من الوضع في العراق ويهدد بفوضى دموية في مواجهة الاحتجاجات السلمية.
هذا ويشهد العراق وجوداً كبيراً للميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي استطاعت أن تضمن لنفسها مكانة كبيرة في هيكلة الدولة.
وباتت هذه الميليشيات جزءاً لا يتجزأ من نظام الدولة العراقية، مثل الحشد الشعبي وحزب الله وكتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق وسرايا الخراساني وتشكيلات أخرى، جميعها ترتبط بشكل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني.
في هذا السياق، قال عضو الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح، محمد نوري عبد ربه، إن هناك تهشيماً للدولة العراقية وتفكيكها عبر الميليشيات.
وذكر نوري، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن فصائل من الميليشيات بدأت تتقوى بشكل كبير جداً خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي فإن نجاح الانتفاضة الشعبية لن يكون في صالحها، مما يفسر "خيار اللجوء إلى العنف".
وتابع "قسم من الفصائل المسلحة التي لا تخضع للدولة لا تريد أن تكون هناك جهة حكومية قوية ولا تريد في الأصل مكافحة الفساد".
وأوضح نوري أن الميليشيات المتغلغلة والنافذة "تخشى من صعود جهة حكومية قوية إلى الواجهة، ستسعى في يوم من الأيام لتفكيك هذه الميليشيات".
