القاهرة - عصام بدوي
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، "قراراً بالإفراج بالعفو عن ألف و818 سجيناً، والإفراج الشرطي عن 574 سجيناً بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بإجمالي 2392 سجيناً".
جاء ذلك تنفيذاً لقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رقم "511/ 2019"، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة انتصارات أكتوبر، ممن ينطبق عليه شروط العفو.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ألف و818 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، و انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 574 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.
{{ article.visit_count }}
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، "قراراً بالإفراج بالعفو عن ألف و818 سجيناً، والإفراج الشرطي عن 574 سجيناً بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بإجمالي 2392 سجيناً".
جاء ذلك تنفيذاً لقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رقم "511/ 2019"، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة انتصارات أكتوبر، ممن ينطبق عليه شروط العفو.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ألف و818 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، و انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 574 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.
