أبوظبي - (وكالات): أقرت القيادة العسكرية العراقية الاثنين بـ"استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر، بشرق بغداد، أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل ليل الأحد، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بـ"سحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية، وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة".
وأكد بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين "ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة"، وفقما نقلت "فرانس برس".
وجاء الإعلان بعد ساعات من بيان لمكتب رئيس الوزراء أعلن فيه أن عبد المهدي بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاحتجاجات التي عمت البلاد.
وقال البيان، "استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية، وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار".
وأضاف أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.
والأحد، سقط المزيد من القتلى مع تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومحتجين، في اليوم السادس من الاضطرابات التي أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل، و6000 مصاب في أنحاء العراق حتى الآن.
وقالت مصادر في الشرطة إن قتلى سقطوا في شرق بغداد بعدما استخدمت الشرطة، بدعم من الجيش، الذخيرة الحية.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد ساعات من إعلان الحكومة إصلاحات في محاولة لتهدئة الغضب بسبب الفساد والبطالة.
وتمثل الاحتجاجات أكبر تهديد أمني وسياسي لحكومة عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام.
وقبل الاشتباكات الأحدث في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن عدد القتلى بلغ 104 أشخاص، منهم 8 من قوات الأمن، خلال الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء.
وأضاف المتحدث أن عدد المصابين بلغ 6107 أشخاص وأن ما يزيد على ألف منهم هم من قوات الشرطة والأمن، وقال إن المحتجين أضرموا النار في عشرات المباني، لكنه نفى وقتها أن قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على المحتجين.
وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بـ"سحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية، وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة".
وأكد بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين "ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة"، وفقما نقلت "فرانس برس".
وجاء الإعلان بعد ساعات من بيان لمكتب رئيس الوزراء أعلن فيه أن عبد المهدي بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاحتجاجات التي عمت البلاد.
وقال البيان، "استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية، وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار".
وأضاف أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.
والأحد، سقط المزيد من القتلى مع تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومحتجين، في اليوم السادس من الاضطرابات التي أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل، و6000 مصاب في أنحاء العراق حتى الآن.
وقالت مصادر في الشرطة إن قتلى سقطوا في شرق بغداد بعدما استخدمت الشرطة، بدعم من الجيش، الذخيرة الحية.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد ساعات من إعلان الحكومة إصلاحات في محاولة لتهدئة الغضب بسبب الفساد والبطالة.
وتمثل الاحتجاجات أكبر تهديد أمني وسياسي لحكومة عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام.
وقبل الاشتباكات الأحدث في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن عدد القتلى بلغ 104 أشخاص، منهم 8 من قوات الأمن، خلال الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء.
وأضاف المتحدث أن عدد المصابين بلغ 6107 أشخاص وأن ما يزيد على ألف منهم هم من قوات الشرطة والأمن، وقال إن المحتجين أضرموا النار في عشرات المباني، لكنه نفى وقتها أن قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على المحتجين.
