غزة - عز الدين أبو عيشة
قال المحلل السياسي وسيم أبو حطب إنّ "قرار السلطة الفلسطينية بالموافقة على قبول أموال المقاصة منقوصة، بعد الخصم الإسرائيلي منها، لا يعد استسلاما لما يفرضه الاحتلال، وإنما مراوغة بقاء، وإنقاذاً للوضع المالي، في ظلّ الأزمة المالية التي تعصف بمؤسسات الدولة".
والمقاصة هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل من ضرائب وجمارك بالنيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع الواردة للتجار الفلسطينيين عبر الموانئ الإسرائيلية، بسبب عدم مقدر السلطة القيام بذلك، في ضوء الاحتلال المفروض على الأرض.
وتوقع أبو حطب في تصريح لـ "الوطن"، أنّ "يكون قبول السلطة بأموال المقاصة منقوصة جاء في خطوة لإنقاذ الوضع المالي المعقد التي تمر فيه الحكومة الفلسطينية، بعدما قطعت أمريكا كل تمويلها، وتسعى لتجفيف منابع الدعم".
الجدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال قامت بقطع ما قيمته نحو 25 مليون دولار من أموال المقاصة، تحت ذريعة أنّ هذه المبالغ تذهب لعائلات الأسرى والشهداء على شكل رواتب، وهذا يدفعهم لمزيد من الإرهاب، وفقاً للمزاعم الإسرائيلية.
لكن السلطة الفلسطينية رفضت استلام الأموال منقوصة، وأصرت على مدار 5 شهور، بعودة الأموال المقطوعة كاملة، أو عدم استلامها، في خطوة احتجاجية على القرار الإسرائيلي، وباتت تعاني منذ ذلك الوقت أزمة مالية عاصفة، خلالها منحت موظفيها رواتب بقيمة 60%.
وبيّن أبو حطب أنّ "استلام السلطة الفلسطينية الأموال من سلطات الاحتلال، لن يؤثر على رواتب الأسرى أو عائلات الشهداء، وستبقى محفوظة وفقاً لقرارات الرئيس محمود عبّاس، كون ذلك يعد من الأسس الوطنية التي تقوم عليها القضية الفلسطينية".
وأوضح أبو حطب أنّ "هذه الخطوة تأتي في إطار المراوغة الفلسطينية، لكن في ذات الوقت لن تسكت القيادة على ذلك، وستتابع عملها في المحافل العالمية والمحاكم الدولية، للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال".
وبحسب أبو حطب فإنّ "إسرائيل سترضخ للضغوط الدولية، الأمر الذي سيعمل على تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وقد ينعكس ذلك على قيمة رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزّة".
ولفت أبو حطب إلى أنّ "شبكة الأمان العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية، ستبدأ علمها في ضخ موازنات مالية للسلطة الفلسطينية خلال أشهر، ما يترتب عليه تحسن الوضع الاقتصادي في فلسطين، بما في ذلك قطاع غزّة".
{{ article.visit_count }}
قال المحلل السياسي وسيم أبو حطب إنّ "قرار السلطة الفلسطينية بالموافقة على قبول أموال المقاصة منقوصة، بعد الخصم الإسرائيلي منها، لا يعد استسلاما لما يفرضه الاحتلال، وإنما مراوغة بقاء، وإنقاذاً للوضع المالي، في ظلّ الأزمة المالية التي تعصف بمؤسسات الدولة".
والمقاصة هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل من ضرائب وجمارك بالنيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع الواردة للتجار الفلسطينيين عبر الموانئ الإسرائيلية، بسبب عدم مقدر السلطة القيام بذلك، في ضوء الاحتلال المفروض على الأرض.
وتوقع أبو حطب في تصريح لـ "الوطن"، أنّ "يكون قبول السلطة بأموال المقاصة منقوصة جاء في خطوة لإنقاذ الوضع المالي المعقد التي تمر فيه الحكومة الفلسطينية، بعدما قطعت أمريكا كل تمويلها، وتسعى لتجفيف منابع الدعم".
الجدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال قامت بقطع ما قيمته نحو 25 مليون دولار من أموال المقاصة، تحت ذريعة أنّ هذه المبالغ تذهب لعائلات الأسرى والشهداء على شكل رواتب، وهذا يدفعهم لمزيد من الإرهاب، وفقاً للمزاعم الإسرائيلية.
لكن السلطة الفلسطينية رفضت استلام الأموال منقوصة، وأصرت على مدار 5 شهور، بعودة الأموال المقطوعة كاملة، أو عدم استلامها، في خطوة احتجاجية على القرار الإسرائيلي، وباتت تعاني منذ ذلك الوقت أزمة مالية عاصفة، خلالها منحت موظفيها رواتب بقيمة 60%.
وبيّن أبو حطب أنّ "استلام السلطة الفلسطينية الأموال من سلطات الاحتلال، لن يؤثر على رواتب الأسرى أو عائلات الشهداء، وستبقى محفوظة وفقاً لقرارات الرئيس محمود عبّاس، كون ذلك يعد من الأسس الوطنية التي تقوم عليها القضية الفلسطينية".
وأوضح أبو حطب أنّ "هذه الخطوة تأتي في إطار المراوغة الفلسطينية، لكن في ذات الوقت لن تسكت القيادة على ذلك، وستتابع عملها في المحافل العالمية والمحاكم الدولية، للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال".
وبحسب أبو حطب فإنّ "إسرائيل سترضخ للضغوط الدولية، الأمر الذي سيعمل على تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وقد ينعكس ذلك على قيمة رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزّة".
ولفت أبو حطب إلى أنّ "شبكة الأمان العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية، ستبدأ علمها في ضخ موازنات مالية للسلطة الفلسطينية خلال أشهر، ما يترتب عليه تحسن الوضع الاقتصادي في فلسطين، بما في ذلك قطاع غزّة".
