تونس – منال المبروك
قرر القضاء التونسي الأربعاء الإفراج عن المترشح لدور الإعادة من الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي من سجنه وذلك بعد قبول المحكمة طلب الدفاع بإبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بالإفراج عن المعقب نبيل القروي من سجن إيقافه.
وتأهّل نبيل القروي لدور الإعادة من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على المرتبة الثانية، فيما حلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في المرتبة الأولى.
ويتنافس كلّ من سعيد الذي تحصل على 18.40 % من الأصوات ونبيل القروي "15.85 %"، في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر الأحد 13 أكتوبر.
وفي 23 أغسطس الماضي، رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف مطلب رفع تجميد الأموال وتحجير السفر الذي كانت تنظر فيه، وأصدرت إضافة إلى ذلك بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي تمّ تنفيذها في اليوم ذاته حيث تم إلقاء القبض عليه في محافظة باجة بعد أن كان القروي عائدا من نشاط حزبي بالشمال الغربي.
وتعود أطوار القضية إلى مارس 2016، حيث قدمت منظمة "أنا يقظ"، شكاية ضد نبيل القروي وشقيقه غازي حول شبهات فساد وتهرب ضريبي وتبييض أموال.
في 8 يوليو 2019 وبعد الاستماع إلى القروي في القطب القضائي المالي قرّر قاضي التحقيق تحجير السفر عليه وتجميد أمواله.
ولم يتمكن نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية، وقد تولت زوجته سلمى السماوي وفريق حملته الانتخابية ذلك بدلا عنه. كما رفضت السلطات القضائية مطالب مشاركته في المناظرة التلفزية رغم موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.
وفاز حزب القروي "قلب تونس" في الانتخابات البرلمانية بـ 34 مقعدا التي جرت في 6 أكتوبر ليحتل بذلك المرتبة الثانية بعد حركة النهضة التي أتت في المرتبة الأولى.
وأثار عدم الإفراج عن نبيل القروي انتقادات وجدلا واسعا حول إمكانية وجود قرار سياسي وراء ذلك. وقد تمّ توجيه اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو أحد مرشحي الرئاسة، بإزاحة القروي والتخلص من أحد المنافسين الجديين خاصة وأنّ نتائج سبر الآراء حول نوايا التصويت كانت تضعه في الصدارة.
ودعت منظمات دولية ومنظمات وطنية وعلى رأسها اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين إلى الإفراج عن نبيل القروي احتراما لمبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما دعت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس إلى الإفراج عنه من بينهم عديد المرشحين للدور الأول للانتخابات.
وذهب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، إلى حدّ التحذير من أنّ عدم الإفراج عن نبيل القروي قد ينسف المسار الانتخابي برمته إذ يفتح ذلك الباب أمام إمكانية الطعن في النتائج أمام المحكمة الإدارية لعدم تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين المتنافسين.
قرر القضاء التونسي الأربعاء الإفراج عن المترشح لدور الإعادة من الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي من سجنه وذلك بعد قبول المحكمة طلب الدفاع بإبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بالإفراج عن المعقب نبيل القروي من سجن إيقافه.
وتأهّل نبيل القروي لدور الإعادة من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على المرتبة الثانية، فيما حلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في المرتبة الأولى.
ويتنافس كلّ من سعيد الذي تحصل على 18.40 % من الأصوات ونبيل القروي "15.85 %"، في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر الأحد 13 أكتوبر.
وفي 23 أغسطس الماضي، رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف مطلب رفع تجميد الأموال وتحجير السفر الذي كانت تنظر فيه، وأصدرت إضافة إلى ذلك بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي تمّ تنفيذها في اليوم ذاته حيث تم إلقاء القبض عليه في محافظة باجة بعد أن كان القروي عائدا من نشاط حزبي بالشمال الغربي.
وتعود أطوار القضية إلى مارس 2016، حيث قدمت منظمة "أنا يقظ"، شكاية ضد نبيل القروي وشقيقه غازي حول شبهات فساد وتهرب ضريبي وتبييض أموال.
في 8 يوليو 2019 وبعد الاستماع إلى القروي في القطب القضائي المالي قرّر قاضي التحقيق تحجير السفر عليه وتجميد أمواله.
ولم يتمكن نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية، وقد تولت زوجته سلمى السماوي وفريق حملته الانتخابية ذلك بدلا عنه. كما رفضت السلطات القضائية مطالب مشاركته في المناظرة التلفزية رغم موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.
وفاز حزب القروي "قلب تونس" في الانتخابات البرلمانية بـ 34 مقعدا التي جرت في 6 أكتوبر ليحتل بذلك المرتبة الثانية بعد حركة النهضة التي أتت في المرتبة الأولى.
وأثار عدم الإفراج عن نبيل القروي انتقادات وجدلا واسعا حول إمكانية وجود قرار سياسي وراء ذلك. وقد تمّ توجيه اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو أحد مرشحي الرئاسة، بإزاحة القروي والتخلص من أحد المنافسين الجديين خاصة وأنّ نتائج سبر الآراء حول نوايا التصويت كانت تضعه في الصدارة.
ودعت منظمات دولية ومنظمات وطنية وعلى رأسها اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين إلى الإفراج عن نبيل القروي احتراما لمبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما دعت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس إلى الإفراج عنه من بينهم عديد المرشحين للدور الأول للانتخابات.
وذهب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، إلى حدّ التحذير من أنّ عدم الإفراج عن نبيل القروي قد ينسف المسار الانتخابي برمته إذ يفتح ذلك الباب أمام إمكانية الطعن في النتائج أمام المحكمة الإدارية لعدم تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين المتنافسين.
