الخرطوم - عبدالناصر الحاج
أغلقت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان الباب أمام الجدل الذي تمت إثارته في الأوساط السياسية، في أعقاب تصريحات الناطق الرسمي باسم "الحرية والتغيير"، وجدي صالح، والذي قال خلال مؤتمر صحافي عقدته قوى الحرية والتغيير في الخرطوم، الثلاثاء، أنهم "يؤيدون تمديد حالة الطوارئ في البلاد"، مما اعتبره كثير من أنصار الثورة السودانية بأنه "يتنافى مع روح الثورة التي تفجرت بسبب تكميم الأفواه والتضييق على الحريات وقيام المحاكمات خارج القانون".
وقال القيادي في قوى "الحرية والتغيير"، عروة الصادق في تصريحات خص بها "الوطن"، إنه "لم يكن موقف "الحرية والتغيير"، بتأييدها تمديد حالة الطوارئ، بسبب أنها تريد تكميم الأفواه أو مصادرة حق السودانيين في التظاهر والتعبير مثلما كان يفعل النظام البائد في عهد المخلوع عمر البشير".
وأضاف عروة، إن ""الحرية والتغيير" ترى أن هناك كثير من الإجراءات الاحترازية التي يجب أخذها في الاعتبار، خصوصاً في ظل وجود تقديرات أمنية كثيرة متفق عليها بين شركاء الحكومة الانتقالية من العسكريين والمدنيين".
وأوضح عروة، أنهم "في "الحرية والتغيير" شرعوا في إنشاء مكاتب متخصصة لتلقي الشكاوى من المواطنين، ومن ثم تقديمها كدعاوي قانونية لرد المظالم المتراكمة طيلة 30 عاماً من عمر النظام البائد"، مشيراً إلى أنهم "لا يريدون الاحتفاظ برموز النظام داخل السجون من دون تقديمهم لمحاكمات عادلة أو توجيه تُهم ضدهم، ولكنهم فقط هم يجتهدون في إكمال التشريعات اللازمة في إدارة الدولة السودانية، وهو ذات الأمر الذي يدفعهم لتأييد تمديد حالة الطوارئ".
وبرر عروة الخطوة بأنها "تأتي من صميم إيمانهم بضرورة المحافظة على مكتسبات الثورة وحمايتها من المؤمرات التي يحيكها أعداء الثورة ليل نهار لإجهاض الثورة قبل أن يجني السودانيين ثمارها".
أغلقت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان الباب أمام الجدل الذي تمت إثارته في الأوساط السياسية، في أعقاب تصريحات الناطق الرسمي باسم "الحرية والتغيير"، وجدي صالح، والذي قال خلال مؤتمر صحافي عقدته قوى الحرية والتغيير في الخرطوم، الثلاثاء، أنهم "يؤيدون تمديد حالة الطوارئ في البلاد"، مما اعتبره كثير من أنصار الثورة السودانية بأنه "يتنافى مع روح الثورة التي تفجرت بسبب تكميم الأفواه والتضييق على الحريات وقيام المحاكمات خارج القانون".
وقال القيادي في قوى "الحرية والتغيير"، عروة الصادق في تصريحات خص بها "الوطن"، إنه "لم يكن موقف "الحرية والتغيير"، بتأييدها تمديد حالة الطوارئ، بسبب أنها تريد تكميم الأفواه أو مصادرة حق السودانيين في التظاهر والتعبير مثلما كان يفعل النظام البائد في عهد المخلوع عمر البشير".
وأضاف عروة، إن ""الحرية والتغيير" ترى أن هناك كثير من الإجراءات الاحترازية التي يجب أخذها في الاعتبار، خصوصاً في ظل وجود تقديرات أمنية كثيرة متفق عليها بين شركاء الحكومة الانتقالية من العسكريين والمدنيين".
وأوضح عروة، أنهم "في "الحرية والتغيير" شرعوا في إنشاء مكاتب متخصصة لتلقي الشكاوى من المواطنين، ومن ثم تقديمها كدعاوي قانونية لرد المظالم المتراكمة طيلة 30 عاماً من عمر النظام البائد"، مشيراً إلى أنهم "لا يريدون الاحتفاظ برموز النظام داخل السجون من دون تقديمهم لمحاكمات عادلة أو توجيه تُهم ضدهم، ولكنهم فقط هم يجتهدون في إكمال التشريعات اللازمة في إدارة الدولة السودانية، وهو ذات الأمر الذي يدفعهم لتأييد تمديد حالة الطوارئ".
وبرر عروة الخطوة بأنها "تأتي من صميم إيمانهم بضرورة المحافظة على مكتسبات الثورة وحمايتها من المؤمرات التي يحيكها أعداء الثورة ليل نهار لإجهاض الثورة قبل أن يجني السودانيين ثمارها".
