ندد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بشدة بقرار الحكومة التركية ببدء العمليات العسكرية التي قامت بها وزارة الدفاع التركية والقوات التركية وحلفاؤها من القوات المسلحة الأربعاء الموافق 9 اكتوبر 2019، مطالبا مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياتهم الدولية المعنية بتحقيق الأمن والسلام الدولي بالعالم وبحماية المدنيين وتجنبيهم ويلات الصراعات المسلحة التي يعتبر قرار تركيا في هذا الصدد إبرزها بالاضافة الى ما يمثله من تعدي على جميع المواثيق والتشريعات والقرارات الدولية.
وفي هذا الصدد عبر المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بأن الاتحاد العربي يشعر ببالغ القلق من القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة التركية ببدء عملياتها العسكرية الشاملة بحق دولة عربية عضو في الأمم المتحدة، وما يمثله هذا القرار من خرق فاضح لميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالبا في هذا الشأن مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الدولية بحماية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومعاقبة الدول التي تقوم بخرق ميثاق الأمم المتحدة أو ترتكب أعمال تهدد الأمن والسلام الدولي أو تمثل اعتداء على سلامة الدول ومواطنيها ومصالحها القومية، لاسيما أن قرار الحكومة التركية ببدء عملياتها العسكرية ضد الجمهورية العربية السورية بعتبر انتهاكاً صارخا للمواثيق والاعراف الدولية، وتجاهلا صارخا من الحكومة التركية بالمجتمع الدولي وباحترام التزاماتها الدولية المعنية بتعزيز الأمن والسلام الدولي وعلاقات حسن الجوار مع الدول.
كما عبر المستشار العربي في هذا الشأن عن المخاوف التي تساور الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، مما تمثله هذه العمليات العسكرية التي ترتكبها مختلف القوات التركية وتستخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القصف الجوي الذي يقوم به سلاح الجو التركي والقوات البرية التي تقوم بقصف المدن والمنشآت المدنية وبالهجوم البري على الأراضي السورية، من تهديد لأمن وسلامة المدنيين بالمناطق التي تتعرض لهجوم القوات التركية خصوصاً في ظل الأنباء التي تتحدث عن مقتل وإصابة العشرات منهم، منذ بدء العمليات العسكرية التركية بالمنطقة.
وحمّل الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الحكومة التركية والمجتمع الدولي بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان المسؤولية الدولية والجنائية عنها، لاسيما أن المدنيين في هذه المناطق قد عانوا الكثير من المآسي والويلات طوال سنوات من الصراعات والنزاعات المسلحة التي توطدت في هذه المناطق وتسببت في الكثير من المعاناة الإنسانية للشعب السوري والأقليات بالمنطقة وتسببت في وفاة وجرح عشرات الآلاف وعرضت الكثير من المدنيين للاعاقات والحرمان من أساسيات الحياة والتنمية بالمنطقة، حيث ستعمق تركيا بعملياتها العسكرية التي تقوم بها حاليا من تلك المآسي والويلات وتعطل جمع برامج التنمية والسلام والاستقرار بالمنطقة، بالإضافة إلى ما تمثله من إعادة لجهود المجتمع الدولي الخاصة بمحاربة الارهاب والقضاء على التيارات الارهابية بالمنطقة لاسيما تنظيم داعش الإرهابي.
كما طالب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه الدول العربية إلى ضرورة اتخاذ موقف شامل ومتشدد بحق الحكومة التركية وتعديها على دولة عربية ذات سيادة، وتهديد شعبها ومؤسساتها ومنشآتها الحيوية والرسمية للخطر والتدمير، منبها إلى ضرورة حمل هذه القضية إلى الهيئات الدولية ومجلس الأمن لإجبار تركيا على وقف عملياتها العسكرية التي تقوم بها ضد سوريا وتحمل تبعاتها العسكرية والأمنية والإنسانية، وبما يوفر الحماية للحدود السورية ويؤمن للمدنيين من الشعب السوري الحماية والسلام والاستقرار والتنمية التي تدعو التشريعات الدولية إلى ضرورة التزام الدول بها، وتؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في إجبار الدول على احترامها وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتجنيبهم للصراعات العسكرية والمسلحة.
