بغداد - (وكالات): أدان المرجع الديني السيد علي السيستاني، الجمعة، هجمات قوات الأمن العراقية على المحتجين والصحافيين، محملاً الحكومة مسؤولية دماء المتظاهرين الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.
وشهد العراق منذ الأول من أكتوبر تظاهرات عفوية تحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت بالرصاص الحي. وبلغت الحصيلة الرسمية لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق أكثر من 100 قتيل وأكثر من 6000 جريح.
وأكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء، إدانة المرجع ورفضه "للاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميّون والعديد من عناصر القوات الأمنية" خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق في الأسبوع الماضي. كما أدان "ما وقع من إحراق وإتلاف بعض المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة في تلك المظاهرات". وعبّر عن أمله بأن "يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية في البلد، فيتم تجنبه في كل الأحوال".
وتابع السيستاني، "لكن الذي حصل خلال الأيام التالية هو تصاعد أعمال العنف بصورة غير مسبوقة واستهداف أعداد متزايدة من المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، وحصول اعتداءات سافرة على بعض وسائل الإعلام لمنعها من نقل ما يقع في ساحات التظاهر".
وأضاف أنه "في الوقت الذي أعلنت الجهات الرسمية أنها أصدرت أوامر صارمة بمنع القوات الأمنية من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، سقط الآلاف منهم" بين قتيل وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها، "بالاستهداف المباشر لهم من الأسلحة النارية بمرأى ومسمع الكثيرين، في مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود".
واعتبر السيستاني أن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية، سواء من المواطنين الأبرياء أو من العناصر الأمنية المكلفة بالتعامل معها، وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة. هي مسؤولة عندما يقوم بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ولو بسبب عدم انضباطهم وانصياعهم للأوامر الصادرة إليهم أو لعدم كونهم مؤهلين ومدرّبين للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بحيث يُتجنّب عن وقوع الضحايا في صفوف المشاركين فيها. هي مسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون ـ تحت أنظار قوى الأمن ـ باستهداف المتظاهرين وقنصهم، والتعدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرهاب العاملين فيها. هي مسؤولة عندما لا تحمي عناصرُها الأمنية المواطنين والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من اعتداءات عدد قليل من المندسين في المظاهرات من الذين لم يريدوا لها أن تبقى سلمية خالية من العنف".
وجدد السيستاني إدانته الشديدة لما جرى "من إراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف أشكالها"، وأكد تضامنه مع "المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".
وطالب "الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن يتم ذلك خلال مدة محددة ـ كأسبوعين مثلاً ـ ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الإعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة".
واعتبر أن "هذا هو الإجراء الأكثر أهمية وإلحاحاً في الوقت الحاضر، وهو الذي يكشف عن مدى جدية الحكومة وصدق نيتها في القيام بخطوات واسعة للإصلاح الحقيقي. إذ لن يتيسر المضي في أي مشروع إصلاحي ـ بما يتطلّبه من مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق درجة من العدالة الاجتماعية ـ ما لم يتم فرض هيبة الدولة وضبط الأمن وفق سياقاته القانونية، ومنع التعدي على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور، ووضع حدٍّ للذين يهدّدون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة".
{{ article.visit_count }}
وشهد العراق منذ الأول من أكتوبر تظاهرات عفوية تحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت بالرصاص الحي. وبلغت الحصيلة الرسمية لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق أكثر من 100 قتيل وأكثر من 6000 جريح.
وأكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء، إدانة المرجع ورفضه "للاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميّون والعديد من عناصر القوات الأمنية" خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق في الأسبوع الماضي. كما أدان "ما وقع من إحراق وإتلاف بعض المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة في تلك المظاهرات". وعبّر عن أمله بأن "يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية في البلد، فيتم تجنبه في كل الأحوال".
وتابع السيستاني، "لكن الذي حصل خلال الأيام التالية هو تصاعد أعمال العنف بصورة غير مسبوقة واستهداف أعداد متزايدة من المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، وحصول اعتداءات سافرة على بعض وسائل الإعلام لمنعها من نقل ما يقع في ساحات التظاهر".
وأضاف أنه "في الوقت الذي أعلنت الجهات الرسمية أنها أصدرت أوامر صارمة بمنع القوات الأمنية من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، سقط الآلاف منهم" بين قتيل وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها، "بالاستهداف المباشر لهم من الأسلحة النارية بمرأى ومسمع الكثيرين، في مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود".
واعتبر السيستاني أن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية، سواء من المواطنين الأبرياء أو من العناصر الأمنية المكلفة بالتعامل معها، وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة. هي مسؤولة عندما يقوم بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ولو بسبب عدم انضباطهم وانصياعهم للأوامر الصادرة إليهم أو لعدم كونهم مؤهلين ومدرّبين للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بحيث يُتجنّب عن وقوع الضحايا في صفوف المشاركين فيها. هي مسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون ـ تحت أنظار قوى الأمن ـ باستهداف المتظاهرين وقنصهم، والتعدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرهاب العاملين فيها. هي مسؤولة عندما لا تحمي عناصرُها الأمنية المواطنين والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من اعتداءات عدد قليل من المندسين في المظاهرات من الذين لم يريدوا لها أن تبقى سلمية خالية من العنف".
وجدد السيستاني إدانته الشديدة لما جرى "من إراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف أشكالها"، وأكد تضامنه مع "المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".
وطالب "الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن يتم ذلك خلال مدة محددة ـ كأسبوعين مثلاً ـ ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الإعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة".
واعتبر أن "هذا هو الإجراء الأكثر أهمية وإلحاحاً في الوقت الحاضر، وهو الذي يكشف عن مدى جدية الحكومة وصدق نيتها في القيام بخطوات واسعة للإصلاح الحقيقي. إذ لن يتيسر المضي في أي مشروع إصلاحي ـ بما يتطلّبه من مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق درجة من العدالة الاجتماعية ـ ما لم يتم فرض هيبة الدولة وضبط الأمن وفق سياقاته القانونية، ومنع التعدي على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور، ووضع حدٍّ للذين يهدّدون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة".
