أبوظبي - (وكالات): قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجمعة، إن "المرحلة الجديدة تقتضي الوحدة واليقظة بعيداً عن الصراعات الفارغة"، مشدداً على "ضرورة متابعة تنفيذ القرارات والمشاريع".
وفي خطابه أمام أعضاء غرفتي البرلمان في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، دعا العاهل المغربي النواب إلى "التنافس الإيجابي على خدمة مصالح المواطنين، والدفاع عن قضايا الوطن"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة أن تتميز هذه السنة التشريعية بروح المسؤولية والعمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، "التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير"، مؤكداً أن الطبقة السياسية، حكومة وبرلماناً وأحزاباً سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها.
وأوضح أن "المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيداً عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات".
وتابع العاهل المغربي، "في صدارة أولويات هذه المرحلة يأتي تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى"، ولكنها "أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلاً عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة".
وأشار ملك المغرب إلى أن "الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي".
وقال الملك محمد السادس إن "الدستور منح البرلمان صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية".
وأردف قائلاً "من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية، خصوصاً القطاع البنكي والمالي، الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي".
وفي هذا الصدد، حث القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.
وفي خطابه أمام أعضاء غرفتي البرلمان في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، دعا العاهل المغربي النواب إلى "التنافس الإيجابي على خدمة مصالح المواطنين، والدفاع عن قضايا الوطن"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة أن تتميز هذه السنة التشريعية بروح المسؤولية والعمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، "التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير"، مؤكداً أن الطبقة السياسية، حكومة وبرلماناً وأحزاباً سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن توفير شروط النجاح لها.
وأوضح أن "المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيداً عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات".
وتابع العاهل المغربي، "في صدارة أولويات هذه المرحلة يأتي تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى"، ولكنها "أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلاً عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة".
وأشار ملك المغرب إلى أن "الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي".
وقال الملك محمد السادس إن "الدستور منح البرلمان صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية".
وأردف قائلاً "من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية، خصوصاً القطاع البنكي والمالي، الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي".
وفي هذا الصدد، حث القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.
