الجزائر - جمال كريمي
انتكاسة غير مسبوقة يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حكم الجزائر منذ استقلالها عام 1962، وحتى خروج الجزائريين في ثورية سلمية فبراير الماضي، رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة - الذي يتولى كذلك رئاسة الحزب - ليجد الحزب نفسه وحيدا في مواجهة شعب كاره له ورافض لوصايته التي امتدت لخمسة عقود كاملة.
في الوقت الذي كان يتحضر فيه الحزب لترشيح عبدالعزيز بوتفليقة، لرئاسيات 18 أبريل الماضي، متوقعا تحقيق فوز ساحق كما حصل معه في 1999 و2004 و2009 و2014، كان غضب الجزائريين يزداد، لينفجر ويزيح بوتفليقة من سدة الحكم، وكان ذلك تمهيدا لبداية عملية واسعة تهدف لإزاحة رموزه وهم كبار قيادات الحزب، وهكذا تم الإطاحة بأمينه العام السابق السيناتور جمال ولد عباس، وزج به في السجن عن تهم ثقيلة تخص قضايا تبديد مال عام فاقت 50 مليون دولار، لما كان وزيرا للتضامن.
واستنجدت "العصابة" أو ما بات يعرف ببقايا نظام بوتفليقة، برئيس البرلمان معاذ بوشارب، لقيادة الحزب، ولم يعمر في منصبه إلا أياما معدودات، لتتم الإطاحة به بضغط كبير من الشعار، ومعلوم أن الحراك ومنذ انطلاقته كان ينادي بسقوط "الباءات"، وهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، إضافة لمعاذ بوشارب.
وعلى نحو سريع، تمت تزكية البرلماني محمد جميعي، لقيادة الحزب، وسرعان ما تفجرت ملفات قضائية في وجهه، وتم تجريده من الحصانة البرلمانية، وإيداعه سجن الحراش الشهير، في الضاحية الشرقية للعاصم، لينظم إلى عدد كبير من قيادات الحزب الذين تولوا مناصب وزارية في صورة بوجمعة طلعي، والسعيد بركات، ومحجوب بدة، وعبد الغني زعلان، وعبد المالك سلال، ووزير العدل الطيب لوح، وموسى بن حمادي.
وفي الوقت الذي دخلت أحزاب كانت تدور في فلك نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، غمار رئاسيات 12 ديسمبر المقبل، يجد الحزب نفسه مرهقا، غير قادر على تجميع صفوفه، لإبداء الرأي إما بترشيح أحد كوادره، رغم علمه المسبق بالنفور الشعبي منه، أو دعم أحد المرشحين الآخرين، وهو خيار "انتحاري" بالنسبة له.
وتبدو وضعية الحزب، شبيهة بما حصل له غداة أحداث الخامس من أكتوبر 1988، حينما انتفض الجزائريون عليه، وكان ذلك كفيلا بإنهاء هيمنة الحزب الوحيد، حيث تم الترخيص بتأسيس الأحزاب السياسية عملا بدستور 1989 ومن ذلك الوقت صار مطلب الجزائريين إحالة الحزب على "المتحف" باعتباره إرثا مشتركا، حيث تولى عند تأسيسه غداة انطلاق الثورة التحريرية عام 1954، مهمة محاربة فرنسا وإنهاء استعمارها الذي عمر 132 سنة، ليتحول بعدها إلى حزب يوصف بأنه "جامع للطامعين واللاهثين وراء المغانم لا غير".
انتكاسة غير مسبوقة يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حكم الجزائر منذ استقلالها عام 1962، وحتى خروج الجزائريين في ثورية سلمية فبراير الماضي، رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة - الذي يتولى كذلك رئاسة الحزب - ليجد الحزب نفسه وحيدا في مواجهة شعب كاره له ورافض لوصايته التي امتدت لخمسة عقود كاملة.
في الوقت الذي كان يتحضر فيه الحزب لترشيح عبدالعزيز بوتفليقة، لرئاسيات 18 أبريل الماضي، متوقعا تحقيق فوز ساحق كما حصل معه في 1999 و2004 و2009 و2014، كان غضب الجزائريين يزداد، لينفجر ويزيح بوتفليقة من سدة الحكم، وكان ذلك تمهيدا لبداية عملية واسعة تهدف لإزاحة رموزه وهم كبار قيادات الحزب، وهكذا تم الإطاحة بأمينه العام السابق السيناتور جمال ولد عباس، وزج به في السجن عن تهم ثقيلة تخص قضايا تبديد مال عام فاقت 50 مليون دولار، لما كان وزيرا للتضامن.
واستنجدت "العصابة" أو ما بات يعرف ببقايا نظام بوتفليقة، برئيس البرلمان معاذ بوشارب، لقيادة الحزب، ولم يعمر في منصبه إلا أياما معدودات، لتتم الإطاحة به بضغط كبير من الشعار، ومعلوم أن الحراك ومنذ انطلاقته كان ينادي بسقوط "الباءات"، وهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، إضافة لمعاذ بوشارب.
وعلى نحو سريع، تمت تزكية البرلماني محمد جميعي، لقيادة الحزب، وسرعان ما تفجرت ملفات قضائية في وجهه، وتم تجريده من الحصانة البرلمانية، وإيداعه سجن الحراش الشهير، في الضاحية الشرقية للعاصم، لينظم إلى عدد كبير من قيادات الحزب الذين تولوا مناصب وزارية في صورة بوجمعة طلعي، والسعيد بركات، ومحجوب بدة، وعبد الغني زعلان، وعبد المالك سلال، ووزير العدل الطيب لوح، وموسى بن حمادي.
وفي الوقت الذي دخلت أحزاب كانت تدور في فلك نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، غمار رئاسيات 12 ديسمبر المقبل، يجد الحزب نفسه مرهقا، غير قادر على تجميع صفوفه، لإبداء الرأي إما بترشيح أحد كوادره، رغم علمه المسبق بالنفور الشعبي منه، أو دعم أحد المرشحين الآخرين، وهو خيار "انتحاري" بالنسبة له.
وتبدو وضعية الحزب، شبيهة بما حصل له غداة أحداث الخامس من أكتوبر 1988، حينما انتفض الجزائريون عليه، وكان ذلك كفيلا بإنهاء هيمنة الحزب الوحيد، حيث تم الترخيص بتأسيس الأحزاب السياسية عملا بدستور 1989 ومن ذلك الوقت صار مطلب الجزائريين إحالة الحزب على "المتحف" باعتباره إرثا مشتركا، حيث تولى عند تأسيسه غداة انطلاق الثورة التحريرية عام 1954، مهمة محاربة فرنسا وإنهاء استعمارها الذي عمر 132 سنة، ليتحول بعدها إلى حزب يوصف بأنه "جامع للطامعين واللاهثين وراء المغانم لا غير".
