أبدت مصر "ارتياحها وترحيبها" بفرض عقوبات أميركية على أنقرة، في أعقاب الاجتياح التركي الذي بدأ قبل أيام للأراضي السورية وقوبل بإدانات دولية بالجملة.
وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، صدر صباح الخميس، أكدت القاهرة على "متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي".
وأشار البيان إلى "ما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، فضلا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا".
كما أكد البيان على أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح، إنما يؤكد على رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.
وتابع: "أعربت مصر عن ارتياحها وترحيبها بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير من تلك التطورات، والمتمثل في الرفض الأمريكي الواضح للاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية، وفرض عقوبات أولية على النظام التركي، وذلك في سبيل دفع تركيا للتراجع عن سياساتها العدوانية".
وأكدت مصر أن "اتخاذ مثل هذه المواقف الواضحة والإجراءات العملية إنما يبرهن على وقوف الرئيس ترامب بحزم لنصرة مبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وهو ما يجب أن تتسق معه كافة أطراف المجتمع الدولي".
وفرضت واشنطن عقوبات أولية على بعض الشخصيات والهيئات التركية، لكن ترامب قال الأربعاء إن الولايات المتحدة "ستحاول تسوية الأمر" مع تركيا فيما يتعلق بهجومها في شمال شرقي سوريا، لكن العقوبات ستكون "مدمرة" إذا لم تمضِ المباحثات مع أنقرة بشكل جيد.
وأوضح الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض قبل ساعات من توجه نائبه مايك بنس إلى أنقرة مع وزير الخارجية مايك بومبيو: "نحن في وضع قوي. أعتقد أنهما سيعقدان اجتماعا ناجحا... وإذا لم يحدث ذلك فإن العقوبات والرسوم والأمور الأخرى التي نفرضها وسنفرضها على تركيا ستكون مدمرة للاقتصاد التركي".
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن وزارته أعطت بومبيو وبنس قائمة عقوبات إضافية، قد يتم فرضها إذا لم توقف تركيا هجومها، تستهدف المزيد من الوزراء والصناعات.
وبدأت تركيا حملتها العسكرية شمال شرقي سوريا الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيماً إرهابياً في تركيا.
وأدت العملية إلى مقتل العشرات من المدنيين، فضلاً عن نزوح أكثر من ربع مليون شخص حسب تقديرات أولية، وسط تحذيرات من خطط أنقرة لتغيير الخريطة الديموغرافية لشمال شرقي سوريا.
{{ article.visit_count }}
وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، صدر صباح الخميس، أكدت القاهرة على "متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي".
وأشار البيان إلى "ما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، فضلا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا".
كما أكد البيان على أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح، إنما يؤكد على رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.
وتابع: "أعربت مصر عن ارتياحها وترحيبها بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير من تلك التطورات، والمتمثل في الرفض الأمريكي الواضح للاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية، وفرض عقوبات أولية على النظام التركي، وذلك في سبيل دفع تركيا للتراجع عن سياساتها العدوانية".
وأكدت مصر أن "اتخاذ مثل هذه المواقف الواضحة والإجراءات العملية إنما يبرهن على وقوف الرئيس ترامب بحزم لنصرة مبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وهو ما يجب أن تتسق معه كافة أطراف المجتمع الدولي".
وفرضت واشنطن عقوبات أولية على بعض الشخصيات والهيئات التركية، لكن ترامب قال الأربعاء إن الولايات المتحدة "ستحاول تسوية الأمر" مع تركيا فيما يتعلق بهجومها في شمال شرقي سوريا، لكن العقوبات ستكون "مدمرة" إذا لم تمضِ المباحثات مع أنقرة بشكل جيد.
وأوضح الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض قبل ساعات من توجه نائبه مايك بنس إلى أنقرة مع وزير الخارجية مايك بومبيو: "نحن في وضع قوي. أعتقد أنهما سيعقدان اجتماعا ناجحا... وإذا لم يحدث ذلك فإن العقوبات والرسوم والأمور الأخرى التي نفرضها وسنفرضها على تركيا ستكون مدمرة للاقتصاد التركي".
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن وزارته أعطت بومبيو وبنس قائمة عقوبات إضافية، قد يتم فرضها إذا لم توقف تركيا هجومها، تستهدف المزيد من الوزراء والصناعات.
وبدأت تركيا حملتها العسكرية شمال شرقي سوريا الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيماً إرهابياً في تركيا.
وأدت العملية إلى مقتل العشرات من المدنيين، فضلاً عن نزوح أكثر من ربع مليون شخص حسب تقديرات أولية، وسط تحذيرات من خطط أنقرة لتغيير الخريطة الديموغرافية لشمال شرقي سوريا.
