عمان – براء بسام
أكدت الحكومة الأردنية أن "العمل في ملحقي "الباقورة والغمر" مع إسرائيل ينتهي في العاشر من الشهر المقبل".
وكان الملك عبد الله الثاني بن الحسين قرر في 21 أكتوبر 2018، عدم تجديد العمل بحق المنفعة لإسرائيل في أراضي الباقورة والغمر، وفقا لنصوص معاهدة السلام الموقعة في عام 1994، "معاهدة وادي عربة" لينهي بهذا القرار التاريخي حالة الجدل الطويل التي استمرت منذ إبرام المعاهدة حول مصير أراضي الباقورة والغمر.
وطالت المطالب الخاصة بانهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر خلال السنوات الماضية مجلس النواب الأردني حيث دعا برلمانيون إلى عدم تجديد العمل بنصوص الاتفاقيات الخاصة بهاتين المنطقتين.
يشار إلى أن منطقة الباقورة تقع في شمال الأردن وبمساحة إجمالية تقدر بنحو 6 كيلومترات مربعة أما الغمر فتقع في محافظة العقبة جنوباً وعلى مساحة تقدر بحوالي 4 كيلومترات مربعة.
ومساء الأربعاء، أكد بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، فإن قرار الأردن بإنهاء العمل بالملحقين "نهائي وقطعي". وقال القضاه في بيان إن "الجانب الإسرائيلي طلب التشاور وفقاً لما نصت عليه المعاهدة، ودخلنا مشاورات حول الإنهاء ولم تكن حول التجديد، بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة".
وفي وقت سابق من هذا العام وتحديداً في الأول من أيلول سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين أن الحكومة الأردنية قررت إنهاء العمل بالملحقين، وبالتالي سينتهي العمل بالنظامين الخاصين بهما بحلول العاشر من نوفمبر تشرين ثاني المقبل.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخراً أن الحكومة الأردنية ستقوم بتمديد العمل بالملحقين.
يشار إلى أن معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل والموقعة في عام 1994، تضمنت بنوداً خاصة حول منطقتي الباقورة والغمر حيث تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة، والتي هي تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية، ورغم أن المعاهدة اعترفت بسيادة الأردن الكاملة على منطقة الباقورة، إلا أن الأردن لا يمكنه فرض ضرائب أو رسوم تمييزية على الأرض والأنشطة ضمنها، كما لا يمكنه تطبيق تشريعاته الجمركية، أو تلك المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض، أو ضيوفهم، أو مستخدميهم ممن يعبرون الجانب الإسرائيلي للمنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة، أو السياحة، أو أي غرض آخر يتفق عليه.
لكن الاتفاقية شددت على أن تلتزم إسرائيل بعد القيام أو السماح بأي نشاطات في المنطقة تضر بأمن الأردن أو سلامته، كما يمنع حمل سلاح لم يرخص له من الجهات المختصة في الأردن باستثناء الشرطة.
وفي منطقة الغمر تتشابه بنود الاتفاقية مع ما ورد حول منطقة الباقورة.
ولكن نصوص الاتفاقيات الخاصة بالباقورة والغمر، شددت على أن هذا الملحق نافذ المفعول لمدة 25 سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.
أكدت الحكومة الأردنية أن "العمل في ملحقي "الباقورة والغمر" مع إسرائيل ينتهي في العاشر من الشهر المقبل".
وكان الملك عبد الله الثاني بن الحسين قرر في 21 أكتوبر 2018، عدم تجديد العمل بحق المنفعة لإسرائيل في أراضي الباقورة والغمر، وفقا لنصوص معاهدة السلام الموقعة في عام 1994، "معاهدة وادي عربة" لينهي بهذا القرار التاريخي حالة الجدل الطويل التي استمرت منذ إبرام المعاهدة حول مصير أراضي الباقورة والغمر.
وطالت المطالب الخاصة بانهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر خلال السنوات الماضية مجلس النواب الأردني حيث دعا برلمانيون إلى عدم تجديد العمل بنصوص الاتفاقيات الخاصة بهاتين المنطقتين.
يشار إلى أن منطقة الباقورة تقع في شمال الأردن وبمساحة إجمالية تقدر بنحو 6 كيلومترات مربعة أما الغمر فتقع في محافظة العقبة جنوباً وعلى مساحة تقدر بحوالي 4 كيلومترات مربعة.
ومساء الأربعاء، أكد بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، فإن قرار الأردن بإنهاء العمل بالملحقين "نهائي وقطعي". وقال القضاه في بيان إن "الجانب الإسرائيلي طلب التشاور وفقاً لما نصت عليه المعاهدة، ودخلنا مشاورات حول الإنهاء ولم تكن حول التجديد، بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة".
وفي وقت سابق من هذا العام وتحديداً في الأول من أيلول سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين أن الحكومة الأردنية قررت إنهاء العمل بالملحقين، وبالتالي سينتهي العمل بالنظامين الخاصين بهما بحلول العاشر من نوفمبر تشرين ثاني المقبل.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخراً أن الحكومة الأردنية ستقوم بتمديد العمل بالملحقين.
يشار إلى أن معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل والموقعة في عام 1994، تضمنت بنوداً خاصة حول منطقتي الباقورة والغمر حيث تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة، والتي هي تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية، ورغم أن المعاهدة اعترفت بسيادة الأردن الكاملة على منطقة الباقورة، إلا أن الأردن لا يمكنه فرض ضرائب أو رسوم تمييزية على الأرض والأنشطة ضمنها، كما لا يمكنه تطبيق تشريعاته الجمركية، أو تلك المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض، أو ضيوفهم، أو مستخدميهم ممن يعبرون الجانب الإسرائيلي للمنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة، أو السياحة، أو أي غرض آخر يتفق عليه.
لكن الاتفاقية شددت على أن تلتزم إسرائيل بعد القيام أو السماح بأي نشاطات في المنطقة تضر بأمن الأردن أو سلامته، كما يمنع حمل سلاح لم يرخص له من الجهات المختصة في الأردن باستثناء الشرطة.
وفي منطقة الغمر تتشابه بنود الاتفاقية مع ما ورد حول منطقة الباقورة.
ولكن نصوص الاتفاقيات الخاصة بالباقورة والغمر، شددت على أن هذا الملحق نافذ المفعول لمدة 25 سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.
