بيروت - بديع قرحاني
أكد رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام أن "الاحتجاجات نهج متكرر يستهدف موقع رئاسة الحكومة اللبنانية".
وأضافوا في بيان صدر عن الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام البيان "دخل لبنان منعطفا دقيقا في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون. وكان لافتا أن ما يجري سبقته مواقف تصعيدية لفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين أساسيين في السلطة منذ وقت طويل، هؤلاء هم من رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على "قلب الطاولة" على الجميع".
وتابعوا في بيانهم "في هذه الأجواء بات واضحا أن هناك محاولات من قبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والبحث عن حلول للازمات الراهنة، ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة، وهذا التوجه بتزامن مع نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية تستهدف بالدرجة الأولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا".
وقالوا "إننا، من موقعنا الوطني والسياسي كرؤساء سابقين للحكومة نعلن الآتي، أولا: التفهم المطلق للتحرك الشعبي الذي يعبّر عن صرخة وجع من الأزمات الخانقة التي يشهدها لبنان، ودعوة جميع المواطنين إلى الحفاظ على سلمية التحرك وعدم الانجرار في انفعالات تسيء إلى الشعارات النبيلة التي يعبرون عنها، ثانيا: مناشدة جميع القيادات السياسية وعي دقة الوضع وعدم إطلاق المواقف التصعيدية والانفعالية التي لا طائل منها، والتعاون على كلمة سواء لمعالجة الأزمات الراهنة وملاقاة المواطنين الموجوعين بمعيشتهم وحياتهم وقوتهم، ثالثا: التضامن الكامل مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هذه المحنة، والوقوف إلى جانبه في ما يقرره للخروج من الأزمة الراهنة، ورفض أي محاولة لاستفراده عبر تحميله مسؤولية الأزمات كلها وعدم إيجاد الحلول لها".
وأشاروا إلى أنه "صحيح أن دولة رئيس مجلس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية إلا أن مشاركة غالبية الأطراف في الحكومة، تفرض عليها أدبيا وسياسيا ووطنيا المشاركة في البحث عن حل. كما يجب العودة إلى أحكام الدستور لجهة الصلاحيات والمهام، وعدم القفز فوقها لفرض نهج وأحجام سياسية لا تتلاءم مع الدستور وروحيته، وتشكل تعديا صارخا عليها".
وخلص البيان إلى أنه "نقول إن أفق الحل ليس مقفلا فليتعاون الجميع على ملاقاة صرخة الناس المحقة بخطوات تنفيذية سريعة تمهيدا لاستكمال البحث في ما يجب القيام به".
أكد رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام أن "الاحتجاجات نهج متكرر يستهدف موقع رئاسة الحكومة اللبنانية".
وأضافوا في بيان صدر عن الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام البيان "دخل لبنان منعطفا دقيقا في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون. وكان لافتا أن ما يجري سبقته مواقف تصعيدية لفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين أساسيين في السلطة منذ وقت طويل، هؤلاء هم من رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على "قلب الطاولة" على الجميع".
وتابعوا في بيانهم "في هذه الأجواء بات واضحا أن هناك محاولات من قبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والبحث عن حلول للازمات الراهنة، ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة، وهذا التوجه بتزامن مع نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية تستهدف بالدرجة الأولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا".
وقالوا "إننا، من موقعنا الوطني والسياسي كرؤساء سابقين للحكومة نعلن الآتي، أولا: التفهم المطلق للتحرك الشعبي الذي يعبّر عن صرخة وجع من الأزمات الخانقة التي يشهدها لبنان، ودعوة جميع المواطنين إلى الحفاظ على سلمية التحرك وعدم الانجرار في انفعالات تسيء إلى الشعارات النبيلة التي يعبرون عنها، ثانيا: مناشدة جميع القيادات السياسية وعي دقة الوضع وعدم إطلاق المواقف التصعيدية والانفعالية التي لا طائل منها، والتعاون على كلمة سواء لمعالجة الأزمات الراهنة وملاقاة المواطنين الموجوعين بمعيشتهم وحياتهم وقوتهم، ثالثا: التضامن الكامل مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هذه المحنة، والوقوف إلى جانبه في ما يقرره للخروج من الأزمة الراهنة، ورفض أي محاولة لاستفراده عبر تحميله مسؤولية الأزمات كلها وعدم إيجاد الحلول لها".
وأشاروا إلى أنه "صحيح أن دولة رئيس مجلس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية إلا أن مشاركة غالبية الأطراف في الحكومة، تفرض عليها أدبيا وسياسيا ووطنيا المشاركة في البحث عن حل. كما يجب العودة إلى أحكام الدستور لجهة الصلاحيات والمهام، وعدم القفز فوقها لفرض نهج وأحجام سياسية لا تتلاءم مع الدستور وروحيته، وتشكل تعديا صارخا عليها".
وخلص البيان إلى أنه "نقول إن أفق الحل ليس مقفلا فليتعاون الجميع على ملاقاة صرخة الناس المحقة بخطوات تنفيذية سريعة تمهيدا لاستكمال البحث في ما يجب القيام به".
