{{ article.article_title }}

الخرطوم - عبدالناصر الحاجحبست العاصمة السودانية الخرطوم أنفاسها لمدة أسبوعين منذ آخر جلسة محاكمة يمثل فيها الرئيس المخلوع عمر البشير حبيساً بداخل قفص الاتهام. وها هو جدل محاكمة البشير يعود مرة أخرى، لمجالس الخرطوم، صباح السبت، بعد أن تم استئناف المحاكمة مجدداً في أعقاب توقف دام لمدة أسبوعين بعد طعن تقدمت به هيئة دفاع البشير لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للمواصلة في المحاكمة.ولم يكن "سبت" التاسع عشر من أكتوبر الجاري، يوماً عادياً في ردهات المحكمة التي تحتضن جلسات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير في الخرطوم، لكنه كان اليوم الذي تسابقت فيه أجهزة الإعلام والصحافة إلى مقر المحكمة استماعاً لشهادة أهم المقربين للرئيس البشير، وهو وزير دفاع حكومته السابق، ووالي ولاية الخرطوم، وأحد جنرالات الجيش السوداني الذي بقي في حكومة البشير طيلة الثلاثون عاما الماضية، الفريق أول مهندس عبدالرحيم محمد حسين.ومثل عبدالرحيم محمد حسين، السبت، كشاهد دفاع عن البشير، وعندما استنطقه القاضي عن معرفته بالأموال التي ضبطت في منزل البشير، حينها أطبق الصمت على قاعة المحكمة، وارتفع الفضول عند كل الحاضرين استماعاً دقيقاً لأقوال عبدالرحيم محمد حسين والذي عرف بصداقته الحميمة التي تربطه مع البشير.عبد الرحيم قال إنه "على علم بموضوع الأموال من البشير، لكنه لا يعلم أوجه صرف المبلغ"، موضحاً أنه "من واقع عمله كوزير دفاع يعلم أن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية حينما يكون الأمر مرتبطاً بالأمن القومي، وأبدى عبد الرحيم استعداده للإدلاء بمزيد من المعلومات إن كانت الجلسات مغلقة".وهكذا تم تسجيل شهادة عبدالرحيم المختصرة في سجلات المحكمة، وتفرق الحاضرون ينتظرون السبت القادم. بينما تصاعد جدل القانونيين خارج أسوار المحكمة بأن شهادة عبدالرحيم وطلبه بأن تكون الجلسات مغلقة، ربما تُحفز قضاة المحكمة لامتلاك كثير من المعلومات التي ربما تساعد في تحقيق العدالة في قضية مُعقدة في كثير من جوانبها القانونية.