بعد أيام من موجة العنف الدموي التي رافقت التظاهرات الشعبية في العراق، اتجهت الأنظار المحلية والدولية صوب القيادي في الحشد الشعبي أبوزينب اللامي، المتهم بقمع التظاهرات التي اندلعت بداية أكتوبر الحالي.
واللامي هو لقب لـ"حسين فالح"، أبرز قياديي الحشد الشعبي المرتبطين بفيلق القدس الإيراني، إذ يدير أهم مديرية حساسة داخل هيئة الحشد، وهي مديرية الأمن فيها.
ونشرت وكالة "رويترز" في 17 من الشهر الجاري، تقريراً وجه اتهامات إلى اللامي بالمسؤولية عن نشر قناصين استهدفوا المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، على مدى أسبوع منذ مطلع أكتوبر، نقلاً عن اثنين من المسؤولين الأمنيين دون الكشف عن هويتهما.
وقتل أكثر من 100 عراقي ما بين مدني وعسكري، فيما أُصيب المئات، بعدما شهدت العاصمة بغداد، ومحافظات عدة في وسط وجنوب العراق، تظاهرات شعبية عارمة، طالبت بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين الخدمات، والقضاء على "مافيات" الفساد التي تهيمن على مؤسسات الدولة العراقية.
ينتمي أبوزينب اللامي إلى محور ولاية الفقيه داخل هيئة الحشد الشعبي، وهو شخص مقرب من القيادي الحشدي الموالي لطهران أبو مهدي المهندس، ومارس اللامي أدواراً قيادية عسكرية في ميليشيات إيرانية متعددة، أبرزها ميليشيات كتائب حزب الله وميليشيات كتائب سيد الشهداء، وآخرها ميليشيات عصائب أهل الحق، قبل أن يلتحق بمهمته الجديدة وهي إدارة مديرية أمن الحشد، الهيئة التابعة لرئيس الوزراء العراقي.
وينقسم الحشد الشعبي في العراق إلى محورين فقهيين، الأول هو محور الكتائب العسكرية التابعة للعتبات المقدسة، التي تتبع مرجعية آية الله علي السيستاني في مدينة النجف، والملتزمة بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات السيستاني، فيما ينتمي المحور الثاني (كتائب حزب الله في العراق، النجباء، العصائب، سيد الشهداء، سرايا الخرساني) إلى مرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي تمارس مهمات أمنية وعسكرية في داخل العراق وسوريا، وفقاً لأوامر الجنرال قاسم سليماني.
وقال مصدر مطلع لـ"العربية.نت" إن "اسم أبوزينب اللامي سطع في نجم الإعلام المحلي والدولي، بعد مجزرة التظاهرات التي حصلت في العراق"، مبيناً أن "اتهامات طالت اللامي بعد انتشار منتسبين أمنيين قناصة في أعلى البنايات المقربة من ساحات التظاهر، والتي عملت على قنص المتظاهرين الشباب".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "منصب مدير أمن الحشد الشعبي هو منصب جاءت به سلطة إيران داخل الحشد، لضمان مصادر القوة العسكرية والأمنية داخل الهيئة العسكرية العراقية"، مبيناً أن "مديرية أمن الحشد تمتلك قوة مسلحة خاصة، ومدربة ومجهزة تجهيزاً كاملاً، ومرتبطة عقائدياً بفيلق القدس الإيراني، لكن رواتبها ومعاشاتها وأسلحتها من واردات العراق".
ومن مهام مديرية أمن الحشد الشعبي في العراق جمع أموال وصفت بـ"الفاسدة"، والسيطرة على الحدود العراقية السورية، وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان، وتطوير وإنشاء قواعد تابعة لها خارج إطار سيطرة الدولة العراقية.
ولا تكتفي الفصائل المسلحة والقوى السياسية الموالية لإيران بالدعم الموجه لها منها، بل يزاول الجميع مهنة التجارة والاستيراد الصناعي والزراعي إلى العراق. وتسيطر تلك القوى على السوق المحلية العراقية، نتيجة هيمنتها المطلقة على الوضع العام.
ويؤكد المصدر أن "الفصائل المسلحة التابعة للقوى السياسية المنضوية في الحشد الشعبي، تنتشر في أغلب المنافذ الحدودية للبلاد، لاسيما منفذ البصرة مع إيران والكويت، ومنفذ قضاء القائم مع الجانب السوري، ومنفذ القامشلي مع تركيا"، لافتاً إلى أن "المواد الغذائية والصناعية لا تدخل البلاد دون المرور بسيطرات الحشد الأمنية هناك".
ويضيف المصدر أن "قوة من مديرية الأمن التابعة لأبوزينب اللامي، تفرض ضرائب على البضائع المستوردة للعراق، كما يتم التفاوض بينه وبعض الزعامات الحشدية على السماح بدخول شحناتهم مقابل تسوية مالية معينة"، مبيناً أن "الكثير من قادة الحشد البارزين قد اغتنوا جراء سيطرتهم على الاقتصاد المحلي العراقي".
ويؤكد سياسيون ومراقبون عراقيون أن جهاز أمن الحشد برئاسة اللامي، يدير فرعا يسمى الاستخبارات التقنية يرأسه شخص يدعى "أبو إيمان"، ويركز على إدارة عمليات مساومة بحق سياسيين ومسؤولين في وزارات عراقية مختلفة وقادة أمنيين.
واتهم الشهر الماضي النائب في البرلمان العراقي كاظم الصيادي، مسؤول أمن الحشد الشعبي أب زينب اللامي، بالاستيلاء على أراض زراعية تابعة للدولة، وطالب رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بضرورة إقالته من منصبه.
واللامي هو لقب لـ"حسين فالح"، أبرز قياديي الحشد الشعبي المرتبطين بفيلق القدس الإيراني، إذ يدير أهم مديرية حساسة داخل هيئة الحشد، وهي مديرية الأمن فيها.
ونشرت وكالة "رويترز" في 17 من الشهر الجاري، تقريراً وجه اتهامات إلى اللامي بالمسؤولية عن نشر قناصين استهدفوا المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، على مدى أسبوع منذ مطلع أكتوبر، نقلاً عن اثنين من المسؤولين الأمنيين دون الكشف عن هويتهما.
وقتل أكثر من 100 عراقي ما بين مدني وعسكري، فيما أُصيب المئات، بعدما شهدت العاصمة بغداد، ومحافظات عدة في وسط وجنوب العراق، تظاهرات شعبية عارمة، طالبت بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين الخدمات، والقضاء على "مافيات" الفساد التي تهيمن على مؤسسات الدولة العراقية.
ينتمي أبوزينب اللامي إلى محور ولاية الفقيه داخل هيئة الحشد الشعبي، وهو شخص مقرب من القيادي الحشدي الموالي لطهران أبو مهدي المهندس، ومارس اللامي أدواراً قيادية عسكرية في ميليشيات إيرانية متعددة، أبرزها ميليشيات كتائب حزب الله وميليشيات كتائب سيد الشهداء، وآخرها ميليشيات عصائب أهل الحق، قبل أن يلتحق بمهمته الجديدة وهي إدارة مديرية أمن الحشد، الهيئة التابعة لرئيس الوزراء العراقي.
وينقسم الحشد الشعبي في العراق إلى محورين فقهيين، الأول هو محور الكتائب العسكرية التابعة للعتبات المقدسة، التي تتبع مرجعية آية الله علي السيستاني في مدينة النجف، والملتزمة بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات السيستاني، فيما ينتمي المحور الثاني (كتائب حزب الله في العراق، النجباء، العصائب، سيد الشهداء، سرايا الخرساني) إلى مرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي تمارس مهمات أمنية وعسكرية في داخل العراق وسوريا، وفقاً لأوامر الجنرال قاسم سليماني.
وقال مصدر مطلع لـ"العربية.نت" إن "اسم أبوزينب اللامي سطع في نجم الإعلام المحلي والدولي، بعد مجزرة التظاهرات التي حصلت في العراق"، مبيناً أن "اتهامات طالت اللامي بعد انتشار منتسبين أمنيين قناصة في أعلى البنايات المقربة من ساحات التظاهر، والتي عملت على قنص المتظاهرين الشباب".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "منصب مدير أمن الحشد الشعبي هو منصب جاءت به سلطة إيران داخل الحشد، لضمان مصادر القوة العسكرية والأمنية داخل الهيئة العسكرية العراقية"، مبيناً أن "مديرية أمن الحشد تمتلك قوة مسلحة خاصة، ومدربة ومجهزة تجهيزاً كاملاً، ومرتبطة عقائدياً بفيلق القدس الإيراني، لكن رواتبها ومعاشاتها وأسلحتها من واردات العراق".
ومن مهام مديرية أمن الحشد الشعبي في العراق جمع أموال وصفت بـ"الفاسدة"، والسيطرة على الحدود العراقية السورية، وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان، وتطوير وإنشاء قواعد تابعة لها خارج إطار سيطرة الدولة العراقية.
ولا تكتفي الفصائل المسلحة والقوى السياسية الموالية لإيران بالدعم الموجه لها منها، بل يزاول الجميع مهنة التجارة والاستيراد الصناعي والزراعي إلى العراق. وتسيطر تلك القوى على السوق المحلية العراقية، نتيجة هيمنتها المطلقة على الوضع العام.
ويؤكد المصدر أن "الفصائل المسلحة التابعة للقوى السياسية المنضوية في الحشد الشعبي، تنتشر في أغلب المنافذ الحدودية للبلاد، لاسيما منفذ البصرة مع إيران والكويت، ومنفذ قضاء القائم مع الجانب السوري، ومنفذ القامشلي مع تركيا"، لافتاً إلى أن "المواد الغذائية والصناعية لا تدخل البلاد دون المرور بسيطرات الحشد الأمنية هناك".
ويضيف المصدر أن "قوة من مديرية الأمن التابعة لأبوزينب اللامي، تفرض ضرائب على البضائع المستوردة للعراق، كما يتم التفاوض بينه وبعض الزعامات الحشدية على السماح بدخول شحناتهم مقابل تسوية مالية معينة"، مبيناً أن "الكثير من قادة الحشد البارزين قد اغتنوا جراء سيطرتهم على الاقتصاد المحلي العراقي".
ويؤكد سياسيون ومراقبون عراقيون أن جهاز أمن الحشد برئاسة اللامي، يدير فرعا يسمى الاستخبارات التقنية يرأسه شخص يدعى "أبو إيمان"، ويركز على إدارة عمليات مساومة بحق سياسيين ومسؤولين في وزارات عراقية مختلفة وقادة أمنيين.
واتهم الشهر الماضي النائب في البرلمان العراقي كاظم الصيادي، مسؤول أمن الحشد الشعبي أب زينب اللامي، بالاستيلاء على أراض زراعية تابعة للدولة، وطالب رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بضرورة إقالته من منصبه.
