أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): حصلت "سكاي نيوز عربية"، الأحد، على مسودة الورقة الإصلاحية لرئيس الوزراء سعد الحريري، الهادفة إلى تهدئة غضب الشارع في رابع أيام الاحتجاجات التي تضرب عدة مدن في لبنان.
وأفادت مصادرنا أن مسودة الورقة الإصلاحية، التي اتفق عليها الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.
وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.
ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.
يأتي ذلك مع احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين في مناطق لبنانية عدة على رأسها بيروت، للاحتجاج ضد سياسات الحكومة التي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية.
وانفجرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".
وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة.
وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة، أصبحت تطالب الآن بإسقاط الحكم بمن فيه الرئيس والحكومة.
وأفادت مصادرنا أن مسودة الورقة الإصلاحية، التي اتفق عليها الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.
وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.
ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.
يأتي ذلك مع احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين في مناطق لبنانية عدة على رأسها بيروت، للاحتجاج ضد سياسات الحكومة التي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية.
وانفجرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".
وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة.
وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة، أصبحت تطالب الآن بإسقاط الحكم بمن فيه الرئيس والحكومة.
