دبي - (العربية نت): قال مسؤولون لبنانيون لرويترز، الأحد، إن "رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء الاثنين".
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بانعقاد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها الحريري للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.
وكانت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قالت، الأحد، إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية.
يأتي ذلك فيما جدد المتظاهرون في لبنان دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، الأحد، وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم. وقد تم نصب أول خيمة في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون مواصلة التظاهر لليوم الرابع على التوالي.
وقالت المصادر ذاتها إن قرار الحريري بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ردود الفرقاء السياسيين ومدى تجاوبهم مع خطته.
وعن إمكانية الاستقالة، اكتفت المصادر بالقول إن كل الخيارات واردة سواء الاستقالة أو الاعتكاف.
في سياق متصل، أشارت المصادر إلى استمرار الاتصالات بين الحريري ورئيس الجمهورية، ميشال عون، لبحث التطورات.
يذكر أن هناك شروطاً لاعتبار الحكومة مستقيلة في لبنان، وهي:
* إذا استقال رﺋﯾﺳﻬﺎ
* إذا ﻓﻘدت أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠث أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣرﺳوم ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ
* وﻓﺎة رﺋﯾﺳﻬﺎ
* ﺑدء وﻻﯾﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
* ﺑدء وﻻﯾﺔ المجلس النيابي
* ﻧزع اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﻧﻪ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طرﺣﻬﺎ اﻟﺛﻘﺔ
وكانت "العربية" علمت من مصادر خاصة، في وقت سابق، تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة التي يدرسها رئيس الوزراء اللبناني، تنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020.
وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.
كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35% لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل.
ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد.
وبحسب مصادر "العربية"، فقد تم إعداد الخطة بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي رياض سلامة.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بانعقاد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها الحريري للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.
وكانت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قالت، الأحد، إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية.
يأتي ذلك فيما جدد المتظاهرون في لبنان دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، الأحد، وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم. وقد تم نصب أول خيمة في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون مواصلة التظاهر لليوم الرابع على التوالي.
وقالت المصادر ذاتها إن قرار الحريري بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ردود الفرقاء السياسيين ومدى تجاوبهم مع خطته.
وعن إمكانية الاستقالة، اكتفت المصادر بالقول إن كل الخيارات واردة سواء الاستقالة أو الاعتكاف.
في سياق متصل، أشارت المصادر إلى استمرار الاتصالات بين الحريري ورئيس الجمهورية، ميشال عون، لبحث التطورات.
يذكر أن هناك شروطاً لاعتبار الحكومة مستقيلة في لبنان، وهي:
* إذا استقال رﺋﯾﺳﻬﺎ
* إذا ﻓﻘدت أﻛﺛر ﻣن ﺛﻠث أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻣرﺳوم ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ
* وﻓﺎة رﺋﯾﺳﻬﺎ
* ﺑدء وﻻﯾﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
* ﺑدء وﻻﯾﺔ المجلس النيابي
* ﻧزع اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﻧﻪ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طرﺣﻬﺎ اﻟﺛﻘﺔ
وكانت "العربية" علمت من مصادر خاصة، في وقت سابق، تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة التي يدرسها رئيس الوزراء اللبناني، تنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020.
وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.
كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35% لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل.
ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد.
وبحسب مصادر "العربية"، فقد تم إعداد الخطة بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي رياض سلامة.
