* الحكومة اللبنانية تجتمع الإثنين للاتفاق على إجراءات تطبيق الإصلاحات
* الحسيني: تحول في البيئة الشيعية بلبنان بعيداً عن "حزب الله"
* قص رواتب الوزراء والنواب.. البنود الكاملة لـ"ورقة الحريري"
* جعجع: فات أوان الإصلاح وأدعو لحكومة تكنوقراط محايدة
بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
ملأ المحتجون اللبنانيون الساحات في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار رفع الصوت في وجه السلطة السياسية التي يطالبونها بالرحيل، ولم يفلح تهديد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وإعلان تمسكه بالحكومة وبالعهد، بل على العكس تهديده استفز المحتجين، وهذا وضح من خلال ما شهدته مدينة طرابلس شمالاً من حشود غيرة لم تشهد المدينة لها مثيل، شبان وشابات، رجال ونساء وأطفال، كبار وصغار، توجهوا إلى الساحات رافعين فقط العلم اللبناني خالعين عنهم ثوب الأحزاب الطائفية.
في بيروت، ساحتا الشهداء ورياض الصلح امتلأت بالمواطنين الذين حضروا مع عائلاتهم، وسط دعوات للناس في المناطق إلى عدم قطع الطرقات حتى يتمكن اللبنانيون من الوصول إلى الساحات والمشاركة في التظاهرات الشعبية.
وفي طرابلس، امتلأت ساحة عبدالحميد كرامي وسط المدينة حيث يقام اعتصام مركزي، حيث شهد حشداً لم تشهد المدينة له مثيل مطالبين بإسقاط العهد واستقالة جميع المسؤولين، ونصر الله منهم. ورفع المعتصمون الإعلام اللبنانية فقط مرددين "ثورة ثورة".
المشهد لم يكن مغايراً في الجنوب اللبناني، لاسيما في معاقل "حزب الله"، في كل من صيدا والنبطية وصور، إضافة إلى معظم المناطق من زوق مصبح وفي الشوف. وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية مطالبين باستقالة الحكومة، مؤكدين أنهم لا يريدون طائفية في لبنان. وطالب بيان المتظاهرين في لبنان، الأحد، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019.
ودعا المتظاهرون إلى إسقاط الحكومة، كما دعوا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة. وأكد بيان المتظاهرين على ضرورة تحرك القضاء لاستعادة المال المنهوب.
وتبدو مطالبة المتظاهرين بـ "حكومة تكنوقراط" رد مباشر على الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله الذي رفض فكرة استقالة الحكومة في الوقت الحالي واستبدالها بـ "حكومة تكنوقراط".
من جانبه، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث لتلفزيون الجديد اللبناني، أنه "فات الأوان والشارع أصبح بمكان آخر عن الإصلاحات التي يتحدثون عنها".
من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان السيد محمد علي الحسيني أن "هناك تحول في البيئة الشيعية في لبنان بعيداً عن "حزب الله"".
بدوره، واصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استشاراته مع القوى السياسية بهدف التوصل إلى إصلاحات يخرجوا بها إلى الناس ويتم الحديث عن إعلان رئيس الحكومة عن هذه الإصلاحات التي لا يعتقد معظم المراقبين أنها ستهدأ من غضب الشارع الذي يطالبهم بالرحيل، في حين يتخوف العديد من الخبراء أن يعمد "حزب الله" والأحزاب المؤيدة له إلى افتعال المشاكل مع المتظاهرين مما يدفع إلى إعلان حالة طوارئ تمنع من خلالها التظاهر وبصورة خاصة أن المشهد السياسي يؤكد قيام تحالف رباعي بين الحريري و"حزب الله" والتيار الوطني الحر وحركة أمل، لاسيما وأن ساعات قليلة تفصل بين صمود المواطنين اللبنانيين في الشارع وإعلان رئيس الحكومة وتحرك الأحزاب الموجودة في السلطة وأنصارهم.
وقال مسؤولون لبنانيون لرويترز، الأحد، إن "رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء الاثنين".
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بانعقاد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها الحريري للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.
وكانت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قالت، الأحد، إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية.
يأتي ذلك فيما جدد المتظاهرون في لبنان دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، الأحد، وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم. وقد تم نصب أول خيمة في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون مواصلة التظاهر لليوم الرابع على التوالي.
وقالت المصادر ذاتها إن قرار الحريري بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ردود الفرقاء السياسيين ومدى تجاوبهم مع خطته.
وعن إمكانية الاستقالة، اكتفت المصادر بالقول إن كل الخيارات واردة سواء الاستقالة أو الاعتكاف.
في سياق متصل، أشارت المصادر إلى استمرار الاتصالات بين الحريري ورئيس الجمهورية، ميشال عون، لبحث التطورات.
وكانت "العربية" علمت من مصادر خاصة، في وقت سابق، تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة التي يدرسها رئيس الوزراء اللبناني، تنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020.
وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.
كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35% لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل.
ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد.
وبحسب مصادر "العربية"، فقد تم إعداد الخطة بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي رياض سلامة.
{{ article.visit_count }}
* الحسيني: تحول في البيئة الشيعية بلبنان بعيداً عن "حزب الله"
* قص رواتب الوزراء والنواب.. البنود الكاملة لـ"ورقة الحريري"
* جعجع: فات أوان الإصلاح وأدعو لحكومة تكنوقراط محايدة
بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
ملأ المحتجون اللبنانيون الساحات في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار رفع الصوت في وجه السلطة السياسية التي يطالبونها بالرحيل، ولم يفلح تهديد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وإعلان تمسكه بالحكومة وبالعهد، بل على العكس تهديده استفز المحتجين، وهذا وضح من خلال ما شهدته مدينة طرابلس شمالاً من حشود غيرة لم تشهد المدينة لها مثيل، شبان وشابات، رجال ونساء وأطفال، كبار وصغار، توجهوا إلى الساحات رافعين فقط العلم اللبناني خالعين عنهم ثوب الأحزاب الطائفية.
في بيروت، ساحتا الشهداء ورياض الصلح امتلأت بالمواطنين الذين حضروا مع عائلاتهم، وسط دعوات للناس في المناطق إلى عدم قطع الطرقات حتى يتمكن اللبنانيون من الوصول إلى الساحات والمشاركة في التظاهرات الشعبية.
وفي طرابلس، امتلأت ساحة عبدالحميد كرامي وسط المدينة حيث يقام اعتصام مركزي، حيث شهد حشداً لم تشهد المدينة له مثيل مطالبين بإسقاط العهد واستقالة جميع المسؤولين، ونصر الله منهم. ورفع المعتصمون الإعلام اللبنانية فقط مرددين "ثورة ثورة".
المشهد لم يكن مغايراً في الجنوب اللبناني، لاسيما في معاقل "حزب الله"، في كل من صيدا والنبطية وصور، إضافة إلى معظم المناطق من زوق مصبح وفي الشوف. وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية مطالبين باستقالة الحكومة، مؤكدين أنهم لا يريدون طائفية في لبنان. وطالب بيان المتظاهرين في لبنان، الأحد، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019.
ودعا المتظاهرون إلى إسقاط الحكومة، كما دعوا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة. وأكد بيان المتظاهرين على ضرورة تحرك القضاء لاستعادة المال المنهوب.
وتبدو مطالبة المتظاهرين بـ "حكومة تكنوقراط" رد مباشر على الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله الذي رفض فكرة استقالة الحكومة في الوقت الحالي واستبدالها بـ "حكومة تكنوقراط".
من جانبه، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث لتلفزيون الجديد اللبناني، أنه "فات الأوان والشارع أصبح بمكان آخر عن الإصلاحات التي يتحدثون عنها".
من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان السيد محمد علي الحسيني أن "هناك تحول في البيئة الشيعية في لبنان بعيداً عن "حزب الله"".
بدوره، واصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استشاراته مع القوى السياسية بهدف التوصل إلى إصلاحات يخرجوا بها إلى الناس ويتم الحديث عن إعلان رئيس الحكومة عن هذه الإصلاحات التي لا يعتقد معظم المراقبين أنها ستهدأ من غضب الشارع الذي يطالبهم بالرحيل، في حين يتخوف العديد من الخبراء أن يعمد "حزب الله" والأحزاب المؤيدة له إلى افتعال المشاكل مع المتظاهرين مما يدفع إلى إعلان حالة طوارئ تمنع من خلالها التظاهر وبصورة خاصة أن المشهد السياسي يؤكد قيام تحالف رباعي بين الحريري و"حزب الله" والتيار الوطني الحر وحركة أمل، لاسيما وأن ساعات قليلة تفصل بين صمود المواطنين اللبنانيين في الشارع وإعلان رئيس الحكومة وتحرك الأحزاب الموجودة في السلطة وأنصارهم.
وقال مسؤولون لبنانيون لرويترز، الأحد، إن "رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء الاثنين".
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بانعقاد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها الحريري للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.
وكانت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قالت، الأحد، إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية.
يأتي ذلك فيما جدد المتظاهرون في لبنان دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، الأحد، وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم. وقد تم نصب أول خيمة في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون مواصلة التظاهر لليوم الرابع على التوالي.
وقالت المصادر ذاتها إن قرار الحريري بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ردود الفرقاء السياسيين ومدى تجاوبهم مع خطته.
وعن إمكانية الاستقالة، اكتفت المصادر بالقول إن كل الخيارات واردة سواء الاستقالة أو الاعتكاف.
في سياق متصل، أشارت المصادر إلى استمرار الاتصالات بين الحريري ورئيس الجمهورية، ميشال عون، لبحث التطورات.
وكانت "العربية" علمت من مصادر خاصة، في وقت سابق، تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة التي يدرسها رئيس الوزراء اللبناني، تنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020.
وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.
كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35% لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل.
ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد.
وبحسب مصادر "العربية"، فقد تم إعداد الخطة بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي رياض سلامة.
