عمان – براء بسام
تدرس الحكومة الأردنية توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لمواطنيها، وصولاً إلى التأمين الصحي الشامل، مع تخطي عدد المؤمنين صحياً حوالي 6 ملايين مواطن.
وبحسب بيانات حكومية فإن الإنفاق الأردني على القطاع الصحي يربو على 2.2 مليار دينار "3.1 مليار دولار سنوياً"، وهو ما يعادل 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمقاييس العالمية عند الأخذ بالاعتبار أن المجتمع الأردني مجتمع فتي ونسبة كبيرة من سكانه دون 15 عاماً.
وبحسب تصريحات وزير الصحة الأردني د. سعد جابر فإن عدد المؤمنين صحياً يبلغ 6 ملايين مواطن يتوزعون على 3 ملايين ضمن مظلة التأمين الصحي الحكومي و2 مليون مواطن ضمن مظلة التأمين الصحي العسكري فضلاً عن مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي في القطاع الخاص.
وتصل التغطية التأمينية الصحية إلى الشرائح الفقيرة حيث توفر الحكومة التأمين الصحي المجاني لحوالي مليون مواطن من هذه الشرائح في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة إضافة إلى التأمين الصحي المجاني لكل من هم فوق 60 عاماً وللأطفال دون 6 سنوات.
وتتيح الحكومة خياراً آخر للتأمين الصحي الاختياري للمواطنين، مقابل "70 – 210 دولار"، سنوياً حيث تبلغ 210 دولارات لمن تتراوح أعمارهم بين 45 و60 سنة ونحو 100 دولار للأعمار بين 19 و45 سنة و70 دولاراً للأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و19 سنة.
ووفقاً لوزير الصحة الأردني سعد جابر فإن "الدراسة الحكومية تقوم على الوصول إلى تغطية تأمينية شاملة لكافة المواطنين بالإضافة إلى التغطية التأمينية الصحية للوافدين أيضاً مقابل مبلغ سنوي".
يشار إلى أن "الدراسة الحكومية للتغطية التأمينية الصحية الشاملة استعانت بخبراء وشركات متخصصة كبرى لإجراء دراسات شمولية حول منظومة التأمين الصحي الأردني، وصولاً إلى تقدير كلفة الاشتراك السنوي الذي يترتب دفعه من قبل كل من يرغب في الاشتراك بمظلة التأمين الصحي".
وكان رئيس الحكومة الأردنية د. عمر الرزاز قد أشار في مؤتمر حول السياسات الصحية والتأمين الطبي عقد في البحر الميت في أبريل الماضي أن الحكومة تبحث سبل تحسين التأمين الصحي وشموليته.
وقال رئيس الوزراء الأردني في مؤتمر "التأمين الصحي الشامل" إنه قد حان الأوان للخروج بخطة واضحة مرتبطة بجدول زمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة"، مضيفاً "سنطلب من فريق عمل مصغر جداً لدراسة المخرجات، وبعدها ستتخذ الحكومة قرارات تتعلق بالتشريعات، أو حتى هيئة مستقلة للتأمين الصحي".
وبحسب تعهدات الحكومة للعامين 2019 والعام 2020 فإنها ستقوم بإضافة نحو 120 ألف مواطن أردني جديد إلى مظلة التأمين الصحي الحكومي.
وبحسب بيانات الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي فإن التأمين الصحي الحكومي يغطي 42% من الأردنيين المؤمنين صحياً وصندوق التأمين الصحي العسكري يغطي 38% منهم فيما تغطي التأمينات الخاصة 12.5% والمستشفيات الجامعية نحو 2.5% وتأمينات أخرى 2.5% وتغطي وكالة "الأونروا" 2.5% أيضاً.
تدرس الحكومة الأردنية توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لمواطنيها، وصولاً إلى التأمين الصحي الشامل، مع تخطي عدد المؤمنين صحياً حوالي 6 ملايين مواطن.
وبحسب بيانات حكومية فإن الإنفاق الأردني على القطاع الصحي يربو على 2.2 مليار دينار "3.1 مليار دولار سنوياً"، وهو ما يعادل 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمقاييس العالمية عند الأخذ بالاعتبار أن المجتمع الأردني مجتمع فتي ونسبة كبيرة من سكانه دون 15 عاماً.
وبحسب تصريحات وزير الصحة الأردني د. سعد جابر فإن عدد المؤمنين صحياً يبلغ 6 ملايين مواطن يتوزعون على 3 ملايين ضمن مظلة التأمين الصحي الحكومي و2 مليون مواطن ضمن مظلة التأمين الصحي العسكري فضلاً عن مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي في القطاع الخاص.
وتصل التغطية التأمينية الصحية إلى الشرائح الفقيرة حيث توفر الحكومة التأمين الصحي المجاني لحوالي مليون مواطن من هذه الشرائح في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة إضافة إلى التأمين الصحي المجاني لكل من هم فوق 60 عاماً وللأطفال دون 6 سنوات.
وتتيح الحكومة خياراً آخر للتأمين الصحي الاختياري للمواطنين، مقابل "70 – 210 دولار"، سنوياً حيث تبلغ 210 دولارات لمن تتراوح أعمارهم بين 45 و60 سنة ونحو 100 دولار للأعمار بين 19 و45 سنة و70 دولاراً للأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و19 سنة.
ووفقاً لوزير الصحة الأردني سعد جابر فإن "الدراسة الحكومية تقوم على الوصول إلى تغطية تأمينية شاملة لكافة المواطنين بالإضافة إلى التغطية التأمينية الصحية للوافدين أيضاً مقابل مبلغ سنوي".
يشار إلى أن "الدراسة الحكومية للتغطية التأمينية الصحية الشاملة استعانت بخبراء وشركات متخصصة كبرى لإجراء دراسات شمولية حول منظومة التأمين الصحي الأردني، وصولاً إلى تقدير كلفة الاشتراك السنوي الذي يترتب دفعه من قبل كل من يرغب في الاشتراك بمظلة التأمين الصحي".
وكان رئيس الحكومة الأردنية د. عمر الرزاز قد أشار في مؤتمر حول السياسات الصحية والتأمين الطبي عقد في البحر الميت في أبريل الماضي أن الحكومة تبحث سبل تحسين التأمين الصحي وشموليته.
وقال رئيس الوزراء الأردني في مؤتمر "التأمين الصحي الشامل" إنه قد حان الأوان للخروج بخطة واضحة مرتبطة بجدول زمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة"، مضيفاً "سنطلب من فريق عمل مصغر جداً لدراسة المخرجات، وبعدها ستتخذ الحكومة قرارات تتعلق بالتشريعات، أو حتى هيئة مستقلة للتأمين الصحي".
وبحسب تعهدات الحكومة للعامين 2019 والعام 2020 فإنها ستقوم بإضافة نحو 120 ألف مواطن أردني جديد إلى مظلة التأمين الصحي الحكومي.
وبحسب بيانات الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي فإن التأمين الصحي الحكومي يغطي 42% من الأردنيين المؤمنين صحياً وصندوق التأمين الصحي العسكري يغطي 38% منهم فيما تغطي التأمينات الخاصة 12.5% والمستشفيات الجامعية نحو 2.5% وتأمينات أخرى 2.5% وتغطي وكالة "الأونروا" 2.5% أيضاً.
