(بوابة العين الإخبارية): أكد المتحدث باسم حزب "نداء تونس"، المنجي الحرباوي، أن "الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية اخترق الحزب وفككه من خلال زرع الجواسيس واستقطاب عدد من قياداته".
الاتهامات تكررت أكثر من مرة لتنظيم سري شكله إخوان تونس، لتصفية معارضيهم السياسيين، واختراق الأحزاب الرافضة والمضادة لهم من أجل تفكيكها وتفتيتها، بما يفسح المجال أمامهم للاستحواذ على مفاصل الحكم بالبلاد.
كما تستند الاتهامات الجديدة إلى وثائق نشرتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ فترة، وتدين حركة النهضة الإخوانية، وتقدم أدلة كافية لإدانتها، في مفارقة فجرت الكثير من الانتقادات.
وقال الحرباوي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الوثائق التي نشرتها هيئة الدفاع "مستخرجة من حاسوب مصطفى خضر، والأخيمر عنصر قيادي بالجهاز السري لحركة النهضة، ويقضي عقوبة بالسجن على خلفية تورطه في جريمتي اغتيال بلعيد والبراهمي.
وأضاف، "من حاسوب خضر، والغرفة السوداء التي كانت موجودة بوزارة الداخلية، جرى استخراج العديد من الوثائق التي حصلت عليها هيئة الدفاع، وتقوم في كل مرة بنشر عدد منها".
وتابع، "يوم 5 أكتوبر الجاري، نشرت الهيئة وثائق تظهر اختراق حركة النهضة عبر جهازها السري لحزب نداء تونس، وتوظيفها بعض قيادات الحزب للتأثير على قراراته وضربه من الداخل، وتفكيكه وإفراغه من كل القيادات الممانعة، خصوصاً المحسوبة على اليسار أو المعارضة للحركة الإخوانية".
وأشار الحرباوي، بعد فترة وجيزة، إلى أنه "تم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة، جرى استدعاء الممثل القانوني لحزب نداء تونس، لسماع شهادته بخصوص المعطيات الواردة بالوثائق، خصوصاً أن الوثائق تضمنت معطيات خطيرة تمس الأمن القومي العام".
وبعد استدعاء الممثل القانوني للحزب، قال القيادي، "رأيت من الضروري نشر الوثائق، والتعبير عن موقفنا الرسمي باعتباري ناطقاً رسمياً باسم الحزب، فأعدت نشر الوثائق للتوضيح بأن السبب الرئيسي لتفكك الحزب هو اختراقه من الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية".
ولفت إلى أنه "جرى خلال عملية الاختراق "توظيف الموارد المالية والبشرية لحزب نداء تونس، من بينها استئجار فيلا في ضاحية "قمرت" وزرع أجهزة تنصت وكاميرات فيها، وعقد فيها لقاءات سرية بين قيادات الحركة وقيادات داخل نداء تونس لاستقطابهم".
وأكد الحرباوي أن "الهزيمة المدوية لنداء تونس بالانتخابات التشريعية الأخيرة، كان من أسبابها الرئيسية ضرب الحزب وتفكيكه حتى ينهار ويصل لهذه النتائج بعدما كان لديه 86 نائباً ويصبح اليوم 3 فقط".
وتوزعت المقاعد في البرلمان التونسي "217 نائباً"، حيث حصلت حركة النهضة الإخوانية على 52 مقعداً، وهي أقل عدد مقاعد منذ عام 2011، وحصد حزب قلب تونس 38 مقعداً، والتيار الديمقراطي 22 مقعداً، وائتلاف الكرامة كان نصيبه 21 مقعداً.
فيما تمكن حزب الدستور الحر من حصد 17 مقعداً، وحركة الشعب 16 مقعداً، وحركة تحيا تونس حصلت على 14 مقعداً، وحركة مشروع تونس في المركز الأخير بـ4 مقاعد، وتبقت 33 مقعداً توزعت بين قائمات مستقلة وحزب نداء تونس والبديل التونسي والجبهة.
الاتهامات تكررت أكثر من مرة لتنظيم سري شكله إخوان تونس، لتصفية معارضيهم السياسيين، واختراق الأحزاب الرافضة والمضادة لهم من أجل تفكيكها وتفتيتها، بما يفسح المجال أمامهم للاستحواذ على مفاصل الحكم بالبلاد.
كما تستند الاتهامات الجديدة إلى وثائق نشرتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ فترة، وتدين حركة النهضة الإخوانية، وتقدم أدلة كافية لإدانتها، في مفارقة فجرت الكثير من الانتقادات.
وقال الحرباوي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الوثائق التي نشرتها هيئة الدفاع "مستخرجة من حاسوب مصطفى خضر، والأخيمر عنصر قيادي بالجهاز السري لحركة النهضة، ويقضي عقوبة بالسجن على خلفية تورطه في جريمتي اغتيال بلعيد والبراهمي.
وأضاف، "من حاسوب خضر، والغرفة السوداء التي كانت موجودة بوزارة الداخلية، جرى استخراج العديد من الوثائق التي حصلت عليها هيئة الدفاع، وتقوم في كل مرة بنشر عدد منها".
وتابع، "يوم 5 أكتوبر الجاري، نشرت الهيئة وثائق تظهر اختراق حركة النهضة عبر جهازها السري لحزب نداء تونس، وتوظيفها بعض قيادات الحزب للتأثير على قراراته وضربه من الداخل، وتفكيكه وإفراغه من كل القيادات الممانعة، خصوصاً المحسوبة على اليسار أو المعارضة للحركة الإخوانية".
وأشار الحرباوي، بعد فترة وجيزة، إلى أنه "تم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة، جرى استدعاء الممثل القانوني لحزب نداء تونس، لسماع شهادته بخصوص المعطيات الواردة بالوثائق، خصوصاً أن الوثائق تضمنت معطيات خطيرة تمس الأمن القومي العام".
وبعد استدعاء الممثل القانوني للحزب، قال القيادي، "رأيت من الضروري نشر الوثائق، والتعبير عن موقفنا الرسمي باعتباري ناطقاً رسمياً باسم الحزب، فأعدت نشر الوثائق للتوضيح بأن السبب الرئيسي لتفكك الحزب هو اختراقه من الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية".
ولفت إلى أنه "جرى خلال عملية الاختراق "توظيف الموارد المالية والبشرية لحزب نداء تونس، من بينها استئجار فيلا في ضاحية "قمرت" وزرع أجهزة تنصت وكاميرات فيها، وعقد فيها لقاءات سرية بين قيادات الحركة وقيادات داخل نداء تونس لاستقطابهم".
وأكد الحرباوي أن "الهزيمة المدوية لنداء تونس بالانتخابات التشريعية الأخيرة، كان من أسبابها الرئيسية ضرب الحزب وتفكيكه حتى ينهار ويصل لهذه النتائج بعدما كان لديه 86 نائباً ويصبح اليوم 3 فقط".
وتوزعت المقاعد في البرلمان التونسي "217 نائباً"، حيث حصلت حركة النهضة الإخوانية على 52 مقعداً، وهي أقل عدد مقاعد منذ عام 2011، وحصد حزب قلب تونس 38 مقعداً، والتيار الديمقراطي 22 مقعداً، وائتلاف الكرامة كان نصيبه 21 مقعداً.
فيما تمكن حزب الدستور الحر من حصد 17 مقعداً، وحركة الشعب 16 مقعداً، وحركة تحيا تونس حصلت على 14 مقعداً، وحركة مشروع تونس في المركز الأخير بـ4 مقاعد، وتبقت 33 مقعداً توزعت بين قائمات مستقلة وحزب نداء تونس والبديل التونسي والجبهة.
