نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، السبت، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن تكون الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن قتل المتظاهرين، في احتجاجات الجمعة الدامية التي راح ضحيتها 41 شخصا.
وشدد الحديثي على أن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين لا يحقق أي مصلحة للحكومة العراقية، مشيرا إلى أن التعليمات التي وجهت إلى أجهزة الأمن كانت بعدم استخدام الرصاص الحي على
المتظاهرين.
وتطرق إلى التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق في الاحتجاجات التي حدثت في العراق مطلع أكتوبر الجاري، وحمل المسؤولية لعدد من القيادات الأمنية، مشيرا إلى إعفاء عدد من المسؤولين وإحالة عدد آخر على التحقيق، مؤكدا أن مهمة الحكومة حماية الممتلكات العامة والخاصة والحكومية وعدم المساح بالاعتداء عليها مع الحفاظ على أجواء التظاهر السلمي.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات على الأرض من أجل الاستجابة للمطالب التي نادى بها المتظاهرون، في إشارة إلى رزمة الإصلاحات التي تحدث عنها رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.
يشار إلى أنه قتل في احتجاجات العراق، الجمعة، 41 شخصا، مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع مجددا، احتجاجات على تردي الخدمات العامة والفساد المستشري، وطالب المشاركون فيها بإسقاط الحكومة.
وتركزت الاحتجاجات في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، حيث أحرق متظاهرون النار في مقار حزبية وحكومية وأخرى تابعة لميليشيات موالية لإيران.
وتحدثت تقارير عن أن ميليشيا "عصائب أهل الحق" الموالية لإيران قتلت 5 من المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام مقرها في مدينة الناصرية الجنوبية.
كما قتل 11 شخصا حرقا بعد إضرام النار بمقر منظمة بدر، أكبر فصائل ميليشيات الحشد الشعبي، وفق "فرانس برس".
وفي بداية أكتوبر الجاري، أوقع أسبوع الاحتجاجات ضد الحكومة التي هزت بغداد وجنوب العراق مطلع الشهر الحالي 157 قتيلا معظمهم من المحتجين، والقسم الأكبر سقط في بغداد.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "الانتهاكات الكبيرة" من قبل قوات الأمن لحقوق الانسان، خلال التظاهرات في العراق، متحدثا عن العدد الكبير من القتلى في صفوف المتظاهرين.
