(بوابة العين الإخبارية): عقد مجلس النواب العراقي، السبت، اجتماعاً لبحث آخر تطورات المظاهرات التي تشهدها البلاد، وأقر حزمة من الإجراءات للخروج من الأزمة الحالية، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وقرر المجلس مطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل التي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين.
ومن بين القرارات أيضاً اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة، والمضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس وتحديد مواعيد لها حال اكتمال المتطلبات الشكلية والموضوعية، بحسب ما نص عليه الدستور في المادة 61/سابعاً والنظام الداخلي لمجلس النواب.
كما قرر إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استنادا إلى أحكام المادة "4" من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم "21" لسنة 2008 المعدل، بطلب تقدمت بها للجنة القانونية مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعملا بالمادة "20" من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على أن يتم وفق الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.
كما تضم الإجراءات أيضاً مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وشددت على ضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالبت الجهات الأمنية التعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة طبقاً لما حدده مجلس القضاء الأعلى.
كما أكدت استمرار مجلس النواب بأعماله لمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين، وتطبيق الإجراءات الحقيقية التي تلامس حاجات المواطنين وفق سقف زمني محدد والمضي بتشريع القوانين والإجراءات الإصلاحية التي ستصل من رئاسة الجمهورية والحكومة.
وكان أكثر من 40 متظاهراً قتلوا، الجمعة، في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وقتل نصف المتظاهرين بالرصاص الحي في جنوب البلاد، بعدما طالبوا بإنهاء النفوذ الإيراني في العراق ومحاربة الفساد.
ومنذ مساء الخميس يحتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بمليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" 25 أكتوبر التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجاليات العراقية بالخارج.
ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بميليشيا الحرس الثوري الإيراني.
وقرر المجلس مطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل التي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين.
ومن بين القرارات أيضاً اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة، والمضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس وتحديد مواعيد لها حال اكتمال المتطلبات الشكلية والموضوعية، بحسب ما نص عليه الدستور في المادة 61/سابعاً والنظام الداخلي لمجلس النواب.
كما قرر إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استنادا إلى أحكام المادة "4" من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم "21" لسنة 2008 المعدل، بطلب تقدمت بها للجنة القانونية مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعملا بالمادة "20" من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على أن يتم وفق الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.
كما تضم الإجراءات أيضاً مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وشددت على ضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالبت الجهات الأمنية التعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة طبقاً لما حدده مجلس القضاء الأعلى.
كما أكدت استمرار مجلس النواب بأعماله لمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين، وتطبيق الإجراءات الحقيقية التي تلامس حاجات المواطنين وفق سقف زمني محدد والمضي بتشريع القوانين والإجراءات الإصلاحية التي ستصل من رئاسة الجمهورية والحكومة.
وكان أكثر من 40 متظاهراً قتلوا، الجمعة، في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وقتل نصف المتظاهرين بالرصاص الحي في جنوب البلاد، بعدما طالبوا بإنهاء النفوذ الإيراني في العراق ومحاربة الفساد.
ومنذ مساء الخميس يحتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بمليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" 25 أكتوبر التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجاليات العراقية بالخارج.
ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بميليشيا الحرس الثوري الإيراني.
