تونس - (العربية نت): أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الثلاثاء، أنه "وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تمت إقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي".
وأوضحت الحكومة في بيان لها أن "كريم الجموسي وزير العدل الحالي سيتولى مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة، بينما سيتولى صبري باشطبجي، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، تسيير شؤون الوزارة".
وجاء في البيان نفسه، أنه "تمّ إعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه أيضاً".
وكانت قد ظهرت بوادر أزمة بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ووزير الخارجية خميس الجيناوي حيال ملف السياسة الخارجية لتونس. وعلى الرغم من التحفظ الشديد في إعلان أسباب وخفايا هذا الخلاف، فقد برزت هذه الأيام إشارات واضحة على وجود قطيعة بين الرجلين.
وطفى الخلاف على السطح خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين إلى تونس، والذي استقبله رئيس الدولة قيس سعيد في قصر قرطاج في لقاء غاب عنه وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، وحضرته وجوه دبلوماسية جديدة، ممثلةً في سفير تونس بإيران طارق بالطيب، والمرشح لمنصب مدير الديوان الرئاسي عبد الرزاق بالطيب.
وتعزّزت التكهنات بوجود إشكال بين سعيد والجهيناوي، بعد قرار رئاسة الجمهورية إرسال كاتب الدولة لدى وزير الخارجية صبري بشطبجي لتمثيل تونس في اجتماع وزراء خارجية دول "المنظمة الدولية للفرنكفونية" الذي ينعقد يومي 30 و31 أكتوبر الجاري بدلاً من وزير الخارجية خميس جهيناوي، وهو اجتماع يكون عادة على مستوى وزراء الخارجية.
وأثار أوّل تحرك واختيار قام به قيس سعيد، الذي تولى الرئاسة قبل نحو أسبوع، نقاط استفهام لا تزال تبحث عن إجابات، وخلّف تساؤلات حول أسباب تغييب أو استبعاد الجهيناوي من اللقاء مع وزير الخارجية الألماني، مما يمثل خرقاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية التي تفرض أن يكون وزير الخارجية حاضراً في مثل هذه اللقاءات الرسمية. وكذلك، خلّف حضور شخصيات لا تملك أيّ صفة رسمية إلى هذا اللقاء، خاصة بالنسبة لسفير تونس بإيران، تساؤلات عديدة بقيت دون أجوبة.
وعلّق الدبلوماسي السابق سمير عبد الله على هذا الموضوع في تدوينه على صفحته قائلاً إن "استقبال قيس سعيد لوزير الخارجية الألماني في غياب وزير الخارجية التونسي يتعارض مع مبدأ استمرارية الدولة"، مضيفاً أن "حضور سفير تونس بإيران اللقاء يطرح نقاط استفهام".
وتابع عبدالله، "أول إجراء يتخذه رئيس الجمهورية الجديد هو تعيين فريق ديوانه من مدير ديوان ومستشارين"، مضيفاً أن نوعية الشخصيات التي يختارها الرئيس "ستعطي صورة للرأي العام عن الخيارات والتوجهات".
وأوضحت الحكومة في بيان لها أن "كريم الجموسي وزير العدل الحالي سيتولى مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة، بينما سيتولى صبري باشطبجي، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، تسيير شؤون الوزارة".
وجاء في البيان نفسه، أنه "تمّ إعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه أيضاً".
وكانت قد ظهرت بوادر أزمة بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ووزير الخارجية خميس الجيناوي حيال ملف السياسة الخارجية لتونس. وعلى الرغم من التحفظ الشديد في إعلان أسباب وخفايا هذا الخلاف، فقد برزت هذه الأيام إشارات واضحة على وجود قطيعة بين الرجلين.
وطفى الخلاف على السطح خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين إلى تونس، والذي استقبله رئيس الدولة قيس سعيد في قصر قرطاج في لقاء غاب عنه وزير الخارجية، خميس الجهيناوي، وحضرته وجوه دبلوماسية جديدة، ممثلةً في سفير تونس بإيران طارق بالطيب، والمرشح لمنصب مدير الديوان الرئاسي عبد الرزاق بالطيب.
وتعزّزت التكهنات بوجود إشكال بين سعيد والجهيناوي، بعد قرار رئاسة الجمهورية إرسال كاتب الدولة لدى وزير الخارجية صبري بشطبجي لتمثيل تونس في اجتماع وزراء خارجية دول "المنظمة الدولية للفرنكفونية" الذي ينعقد يومي 30 و31 أكتوبر الجاري بدلاً من وزير الخارجية خميس جهيناوي، وهو اجتماع يكون عادة على مستوى وزراء الخارجية.
وأثار أوّل تحرك واختيار قام به قيس سعيد، الذي تولى الرئاسة قبل نحو أسبوع، نقاط استفهام لا تزال تبحث عن إجابات، وخلّف تساؤلات حول أسباب تغييب أو استبعاد الجهيناوي من اللقاء مع وزير الخارجية الألماني، مما يمثل خرقاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية التي تفرض أن يكون وزير الخارجية حاضراً في مثل هذه اللقاءات الرسمية. وكذلك، خلّف حضور شخصيات لا تملك أيّ صفة رسمية إلى هذا اللقاء، خاصة بالنسبة لسفير تونس بإيران، تساؤلات عديدة بقيت دون أجوبة.
وعلّق الدبلوماسي السابق سمير عبد الله على هذا الموضوع في تدوينه على صفحته قائلاً إن "استقبال قيس سعيد لوزير الخارجية الألماني في غياب وزير الخارجية التونسي يتعارض مع مبدأ استمرارية الدولة"، مضيفاً أن "حضور سفير تونس بإيران اللقاء يطرح نقاط استفهام".
وتابع عبدالله، "أول إجراء يتخذه رئيس الجمهورية الجديد هو تعيين فريق ديوانه من مدير ديوان ومستشارين"، مضيفاً أن نوعية الشخصيات التي يختارها الرئيس "ستعطي صورة للرأي العام عن الخيارات والتوجهات".
