دبي - (العربية نت): قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية شرط تجنب أي فراغ دستوري.
وقال صالح في مؤتمر صحفي بعد لقاء مع رؤساء عدة كتل برلمانية عراقية: "نعمل في الرئاسة على قانون انتخاب جديد أكثر عدالة وشمولية.. الأسبوع المقبل سنقدم مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد في العراق".
وأكد صالح أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مستعد للاستقالة شرط عدم حدوث فراغ دستوري.
وعن المظاهرات التي يشهدها العراق منذ فترة، قال صالح: "أقف مع المتظاهرين ومطالبهم الشرعية"، مشدداً على ضرورة أن توقف القوات الأمنية "المندسين الذي يخرجون التظاهرات عن سلميتها".
واعتبر صالح أن "القمع مرفوض للتظاهرات التي تجري في العراق.. قمع التظاهرات مرفوض والخيار الأمني لن يكون حلا". وتابع: "المطلوب هو محاسبة المتورطين في قمع المتظاهرين".
وأكد أن "ما حدث خلال الاحتجاجات يؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة"، مشدداً على أن "دعم القوات الأمنية مسؤوليتنا جميعاً".
في سياق آخر، أكد صالح أنه تم إحالة ملفات فساد للقضاء للبت فيها، مضيفاً: "أنا معكم لمكافحة الفساد وضد أي قمع واعتداء".
كما اعتبر أن "الوضع القائم غير قابل للاستمرار ونحن بحاجة لإصلاحات عاجلة".
وكان صالح قد اجتمع اليوم مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية.
وحضر الاجتماع 10 شخصيات من بينهم هادي العامري ومحمد الحلبوسي وفالح الفياض ونوري المالكي ورشيد العزاوي.
وخرج المجتمعون بقرارات عدة، أهمها إجراء "التعديلات الدستورية اللازمة" وتعديل قانون الانتخابات، إضافةً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
كما طالب المجتمعون بتقديم "إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن"، إضافةً إلى "حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين".
العبادي يدعو لإنقاذ العراق بأسرع وقت
من جهته، أكد رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي في عدة تغريدات على "تويتر" أن "العراق يمر بأزمة حقيقية"، داعياً إلى إنقاذه بـ"أسرع وقت". وأكد على "أهمية متابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة"، على حد تعبيره.
كما أشار العبادي إلى "خطورة بقاء الوضع كما هو عليه"، محذراً في الوقت نفس من أن "بقاء الحكومة الحالية سيفكك الدولة ويسقط المزيد من هيبتها".
وأكد أيضاً أن "هيبة الدولة تكون في احترام مواطنيها وتلبية مطالبهم المحقة". كما شدد العبادي على أن كتلته ماضية في طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.
كما دعا في تغريداته إلى "نبذ المحاصصة" و"تشكيل حكومات مستقلة وكفؤة" و"حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح".
{{ article.visit_count }}
وقال صالح في مؤتمر صحفي بعد لقاء مع رؤساء عدة كتل برلمانية عراقية: "نعمل في الرئاسة على قانون انتخاب جديد أكثر عدالة وشمولية.. الأسبوع المقبل سنقدم مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد في العراق".
وأكد صالح أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مستعد للاستقالة شرط عدم حدوث فراغ دستوري.
وعن المظاهرات التي يشهدها العراق منذ فترة، قال صالح: "أقف مع المتظاهرين ومطالبهم الشرعية"، مشدداً على ضرورة أن توقف القوات الأمنية "المندسين الذي يخرجون التظاهرات عن سلميتها".
واعتبر صالح أن "القمع مرفوض للتظاهرات التي تجري في العراق.. قمع التظاهرات مرفوض والخيار الأمني لن يكون حلا". وتابع: "المطلوب هو محاسبة المتورطين في قمع المتظاهرين".
وأكد أن "ما حدث خلال الاحتجاجات يؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة"، مشدداً على أن "دعم القوات الأمنية مسؤوليتنا جميعاً".
في سياق آخر، أكد صالح أنه تم إحالة ملفات فساد للقضاء للبت فيها، مضيفاً: "أنا معكم لمكافحة الفساد وضد أي قمع واعتداء".
كما اعتبر أن "الوضع القائم غير قابل للاستمرار ونحن بحاجة لإصلاحات عاجلة".
وكان صالح قد اجتمع اليوم مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية.
وحضر الاجتماع 10 شخصيات من بينهم هادي العامري ومحمد الحلبوسي وفالح الفياض ونوري المالكي ورشيد العزاوي.
وخرج المجتمعون بقرارات عدة، أهمها إجراء "التعديلات الدستورية اللازمة" وتعديل قانون الانتخابات، إضافةً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
كما طالب المجتمعون بتقديم "إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن"، إضافةً إلى "حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين".
العبادي يدعو لإنقاذ العراق بأسرع وقت
من جهته، أكد رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي في عدة تغريدات على "تويتر" أن "العراق يمر بأزمة حقيقية"، داعياً إلى إنقاذه بـ"أسرع وقت". وأكد على "أهمية متابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة"، على حد تعبيره.
كما أشار العبادي إلى "خطورة بقاء الوضع كما هو عليه"، محذراً في الوقت نفس من أن "بقاء الحكومة الحالية سيفكك الدولة ويسقط المزيد من هيبتها".
وأكد أيضاً أن "هيبة الدولة تكون في احترام مواطنيها وتلبية مطالبهم المحقة". كما شدد العبادي على أن كتلته ماضية في طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.
كما دعا في تغريداته إلى "نبذ المحاصصة" و"تشكيل حكومات مستقلة وكفؤة" و"حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح".
