صنعاء - سرمد عبدالسلاملليوم الخامس على التوالي، تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، احتجاز العشرات من الصيادلة بشكل تعسفي داخل سجونها السرية في العاصمة اليمنية صنعاء.وكانت الميليشيات الإيرانية قد شنت مطلع الأسبوع الجاري حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من مالكي الصيدليات الدوائية وعاملين فيها، ضمن عملية ابتزاز منظمة تحاول من خلالها الحصول على عوائد مالية إضافية، والهيمنة على قطاع تجارة الأدوية عبر موالين لها، وفقاً لتأكيدات متابعين.مصدر محلي أشار في تصريح لـ "الوطن"، إلى أن "ما يزيد عن 100 فرد من مالكي الصيدليات والعاملين في هذا القطاع مازالوا يقبعون في سجون الميليشيات دون السماح حتى بزيارتهم، فيما أفرجت عن عدد محدود منهم بعد الحصول على فدية مالية وإجبارهم على كتابة تعهدات مشروطة".وأكد المصدر المحلي أن "ميليشيات الحوثي قامت بإغلاق أكثر من 200 صيدلية في العاصمة صنعاء بذرائع وحجج كاذبة تارة تحت مزاعم المتاجرة بأصناف من الأدوية المهربة وغير المرخصة، وأخرى بعدم وجود تصاريح رسمية لفتح هذه الصيدليات".في السياق ذاته، قال عبدالرحمن سيف مالك أحد الصيدليات الدوائية إن "الميليشيات الحوثية تمارس ضدهم عمليات إبتزاز وجبايات مالية غير قانونية، ازدادت وتيرتها مؤخراً بشكل كبير، الأمر الذي دفع الكثير من أصحاب تلك الصيدليات الى حافة الإفلاس".وأضاف في تصريح خاص لـ "الوطن" أنه "إلى جانب عمليات الابتزاز والارتفاع المبالغ في إيجارات المحلات خلال الأعوام الأخيرة، بدأت قيادات حوثية نافذة ومقربين منهم في اقتحام سوق تجارة الدواء ومحاولة احتكاره".ولفت إلى أن "هذه القيادات بدأت تفرض على كثير من الصيدليات شراء وتسويق أنواع معينة من الأدوية التي يحتكرون وكالاتها، وهي في الغالب أصناف رديئة تتبع شركات دوائية ذات منشأ إيراني، وبعضها مجهولة المصدر تأتي على الأرجح عن طريق التهريب بحراً ويتم تخزينها بشكل سيئ مما يفقدها الفعالية والقبول لدى الزبائن، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأدوية المجانية التي تقدم كمساعدات فيما تقوم المليشيات ببيعها عنوة للصيدليات وبأسعار باهظة".ويحتكر قادة ونافذون في ميليشيات الحوثي بيع الأدوية المهربة الرخيصة والمجانية المقدمة من المنظمات الطبية والإنسانية، لصالحهم، ما ينعكس بشكل لافت على ارتفاع أسعارها وتدني مستويات جودتها.وبحسب مصادر مطلعة فقد خلفت الإجراءات الحوثية الأخيرة منذ مطلع الأسبوع الماضي خسائر اقتصادية ومالية كبيرة على مالكي الصيدليات تقدر بنحو ملياري ريال يمني، ما يعادل 3 ملايين ونصف المليون دولار أمريكي، تتوزع ما بين غرامات وإيجارات ورواتب عمال وموظفين وسحب أدوية.