أبوظبي - (وكالات): تسعى بنوك لبنان لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها، الجمعة، لكن بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال، بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب احتجاجات في أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت رويترز.
وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
لكن سبعة مصادر مصرفية قالت إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.
وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.
وقال مصرفي كبير لرويترز، "لم يعلن "سلامة"، رسمياً عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك".
وقال أحد المصادر إن التحويلات للخارج ستقتصر على "المسائل المهمة والأساسية"، مضيفاً أنه ستتم إعادة النظر في الوضع الاثنين المقبل.
وقالت ثلاثة من المصادر المصرفية إن البنوك اللبنانية ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة وستسعى شفهيا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.
وقبل أسبوع، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان على "قائمة المراقبة السلبية" بفعل مخاوف بشأن تراجعت دفقات العملة.
كما قالت إنه على الرغم من المستويات المرتفعة الملائمة لإجمالي الاحتياطيات الأجنبية، شاملة الذهب، البالغة 50 ملياردولار تقريباً، فإن فرض "قيود ضعيفة على رأس المال" يثير تساؤلات بشأن النظام النقدي.
كما قالت ستاندرد آند بورز إنها تدرك أن البنوك فرضت قيوداً على سحب الدولارات الأميركية.
ويحتاج لبنان، باعتباره مستورداً صافياً ويربط عملته بالدولار، إلى تدفقات نقدية ثابتة. وحافظت تدفقات اللبنانيين من الخارج الذين يشكلون كتلة كبيرة، على صمود الاقتصاد لعقود.
وفي ظل تنامي الضغوط السياسية والاقتصادية في لبنان خلال العامين التاليين لتقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المرة الماضية، يواجه اللبنانيون عوائق إجرائية وعدم تشجيع من البنوك عندما يسعون لتحويل الودائع بالليرة اللبنانية إلى دولارات أو نقل أموال للخارج.
وشملت المحفزات رفع أسعار الفائدة والتأكد من أن الودائع محددة الأجل مُحتفظ بها حتى موعد الاستحقاق.
وأوقفت بعض البنوك بالفعل صرف الدولارات عبر ماكينات الصرف الآلي أثناء الاحتجاجات، وزادت معدلات تزويد البنوك للماكينات بالنقود عن المعتاد، إذ كانت تنفد الأموال منها عادة إبان فترة إغلاق البنوك.
وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
لكن سبعة مصادر مصرفية قالت إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.
وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.
وقال مصرفي كبير لرويترز، "لم يعلن "سلامة"، رسمياً عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك".
وقال أحد المصادر إن التحويلات للخارج ستقتصر على "المسائل المهمة والأساسية"، مضيفاً أنه ستتم إعادة النظر في الوضع الاثنين المقبل.
وقالت ثلاثة من المصادر المصرفية إن البنوك اللبنانية ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة وستسعى شفهيا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.
وقبل أسبوع، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان على "قائمة المراقبة السلبية" بفعل مخاوف بشأن تراجعت دفقات العملة.
كما قالت إنه على الرغم من المستويات المرتفعة الملائمة لإجمالي الاحتياطيات الأجنبية، شاملة الذهب، البالغة 50 ملياردولار تقريباً، فإن فرض "قيود ضعيفة على رأس المال" يثير تساؤلات بشأن النظام النقدي.
كما قالت ستاندرد آند بورز إنها تدرك أن البنوك فرضت قيوداً على سحب الدولارات الأميركية.
ويحتاج لبنان، باعتباره مستورداً صافياً ويربط عملته بالدولار، إلى تدفقات نقدية ثابتة. وحافظت تدفقات اللبنانيين من الخارج الذين يشكلون كتلة كبيرة، على صمود الاقتصاد لعقود.
وفي ظل تنامي الضغوط السياسية والاقتصادية في لبنان خلال العامين التاليين لتقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المرة الماضية، يواجه اللبنانيون عوائق إجرائية وعدم تشجيع من البنوك عندما يسعون لتحويل الودائع بالليرة اللبنانية إلى دولارات أو نقل أموال للخارج.
وشملت المحفزات رفع أسعار الفائدة والتأكد من أن الودائع محددة الأجل مُحتفظ بها حتى موعد الاستحقاق.
وأوقفت بعض البنوك بالفعل صرف الدولارات عبر ماكينات الصرف الآلي أثناء الاحتجاجات، وزادت معدلات تزويد البنوك للماكينات بالنقود عن المعتاد، إذ كانت تنفد الأموال منها عادة إبان فترة إغلاق البنوك.
